أوروبيون لأجل القدس تدين قرار الصلاة الصامتة لليهود بالأقصى

 أدانت مؤسسة “أوروبيون لأجل القدس”، القرار الذي أصدرته محكمة إسرائيلية مساء الأربعاء، الذي يمنح اليهود حق الصلاة الصامتة في باحات المسجد الأقصى.

وفي بيان صحفي رأت المؤسسة أن هذا القرار خطوة تصعيدية جديدة من الاحتلال الإسرائيلي، ضمن المحاولات الحثيثة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الذي يحظى بمكانة خاصة لدى المسلمين في العالم.

وحذرت بأن قرار من هذا النوع من شأنه توتير الأجواء، وخلق ردود فعل من الفلسطينيين دفاعا عن أنفسهم ومقدساتهم، لا سيما مع تصاعد الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون للمسجد الأقصى، ويتخللها تأدية طقوس ورقصات تمس بمشاعر الفلسطينيين، وتنتهك حقوقهم الثابتة بالقدس والمسجد الأقصى

وقال محمد حنون، رئيس المؤسسة، إن القرار الذي أصدرته ما يسمى محكمة القدس الإسرائيلية، يثبت تواطؤ منظومة القضاء الإسرائيلي في تكريس الاستيطان، ومحاولة فرض تغيير على هوية وطابع مدينة القدس الثابت تاريخيا وسياسيا وقانونيا.

وذكّر حنون بالقرار الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2016 -خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس– الذي نفى وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، وشدد على كونهما تراثا إسلاميا خالصا.

وأشار إلى تصاعد الاعتداءات على المسجد الأقصى ورواده، حيث كررت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة من إغلاق أبواب المسجد والتنكيل بالمصلين، فضلا عن الاقتحام المتكرر للمسجد وإطلاق النار وقنابل الغاز داخله تحت ذرائع واهية.

وقال: إن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن محاولة فرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة عمومًا، من خلال التوسع الاستيطاني وتسارع وتيرة الهدم والتهجير القسري التي ترقى لعمليات تطهير عرقي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.

ووجه التحية لأهل القدس والمرابطين في الأقصى الذين يشكلون حاط الصد الأساسي في مواجهة السياسة الإسرائيلية، ويدعو الأحرار في العالم بأسره إلى دعمهم ومآزرتهم لإفشال المخططات الإسرائيلية والحفاظ على الهوية الحضارية للمسجد الأقصى.

وتوجهت “أوربيون لأجل القدس” برسالة إلى دول الاتحاد الأوروبي للوقوف على مسؤولياتها، وحمل دولة الاحتلال على احترام القانون الدولي والقرارات الأممية، والتوقف عن التعدي على الأعيان المدنية ومحاولة العبث بالهوية الحضارية للقدس، وضمن تمكين المقدسيين من تأدية شعائرهم الدينية في المساجد والكنائس.