ارتفاع أسعار الوقود والمواصلات في لبنان يثقل كاهل اللاجئ الفلسطيني

فرض قرار الحكومة اللبنانية، رفع الدعم عن أسعار المحروقات، الأربعاء، أعباء جديدة على كاهل اللاجئ الفلسطيني في لبنان.

وتسبب رفع الدعم عن المحروقات في ارتفاع أجور المواصلات؛ ما يزيد من صعوبة تنقل اللاجئين الفلسطينيين من وإلى أعمالهم.

وأوضح اللاجئ الفلسطيني علاء أبو جانتي لـ”قدس برس”، أن بعض محطات بيع الوقود، ما تزال تبيع البنزين بسعر السوق السوداء.

وبيّن أبو جانتي الذي يعمل سائق سيارة أجرة، أن سعر الصفيحة الواحدة من البنزين ما يزال مرتفعا (300 ألف ليرة/ 20 دولارًا).

وأشار إلى أن استمرار البيع بالسوق السوداء، و”غياب الرقابة الحكومية، أبقى الأسعار مرتفعة، وقلل من فائدة القرار”.

ولفت أبو جانتي الانتباه إلى أن “معظم محطات الوقود لم تفتح بعد، ومشهد طوابير السيارات أمام المحطات على ما هو عليه”.

وقالت اللاجئة الفلسطينية سنى محمد، لـ”قدس برس”: إنها “تحاول جاهدة عدم استعمال المواصلات العامة؛ بسبب التكلفة المرتفعة”.

وأشارت إلى أنّ “التنقل في المواصلات العامة بين بيروت ومقر سكنها في مدينة صيدا، كلفها على مدار 4 أيام، 450 ألف ليرة (30 دولارًا)”.

وأضافت: “كلفة المواصلات خلال أربعة أيام تعادل ربع راتبي، وعليه ارتأيت التنقل بسيارتي الخاصة”.

وأكدت سنى، استمرار أزمة الوقود وعدم القدرة على ملء السيارة بالوقود للتنقل بها، واضطرار الوقوف لساعات طويلة أمام المحطات.

وشددت اللاجئة الفلسطينية ريما أسعد، على أنها تحاول التنقل مشيًا على الأقدام، والامتناع عن استخدام المواصلات العامة.

وقالت لـ”قدس برس” إنها “تتجنب الخروج من المنزل، في سياق ارتفاع أجرة السيارة العمومية داخل مدينة صيدا”.

وأشارت اللاجئة الفلسطينية جنى عمر، والتي تقطن مخيم البداوي شمالًا، إلى أنّ “تكلفة التنقل باتت مرتفعة، إلا أنّها أرخص من باقي المناطق اللبناني”.

وأوضحت لـ”قدس برس”، أن أجرة السيارة العمومية 12 ألف ليرة (دولار واحد)، وأنها  تتفاوت داخل مدينة طرابلس.

أما أبو عمر عوض، فقال: إنّ “أجرة المواصلات في العاصمة بيروت باتت تكلّف شهريًّا ما مقداره مليون ليرة (65 دولارا).

وذكر لـ”قدس برس” أنّ أجرة السيارة العمومية 20 ألف ليرة (قرابة الدولارين)، في حين بلغت تسعيرة الباصات بين 7 و10 آلاف ليرة.

وأوضح عوض أن تكلفة المواصلات لشهر واحد، تعادل راتب موظف، ويبلغ الحد الأدنى للرواتب في لبنان 650 ألف ليرة (40 دولارًا).

وتابع: “من أين لنا بمصاريف الأكل والشرب والدواء. الحال صعب للغاية، في حين لا حلّ في الأفق، فنحن دخلنا مرحلة الانهيار”.

ورفعت وزارة الطاقة اللبنانية، أمس، أسعار المشتقات النفطية، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وتواصل السلطات اللبنانية سلسلة رفع أسعار المحروقات، ضمن سياسة رفع الدعم التدريجي عن كلف استيراد الوقود.