حملة العودة حقي وقراري تنجح في جمع مليون توقيع

نجحت حملة “العودة حقي وقراري”، في الوصول إلى هدفها المعلن بجمع مليون توقيع على وثيقة تدعم حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم وممتلكاتهم وتعويضهم عن المآسي التي لحقت بهم خلال أحداث النكبة الفلسطينية عام 1948.

ومن المقرر أن ترفع عريضة بتلك التوقيعات على “وثيقة حق العودة” إلى الأمم المتحدة من خلال مركز العودة الفلسطيني في لندن، والذي يحمل العضوية الاستشارية في المنظمة الدولية، بغرض تشكيل رأي عام ضاغط على المنظمة الدولية لتفعيل قراراتها الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وفي المقدمة منها القرار 194.

وعدّت الحملة الدولية، التي انطلقت في وجه “صفقة القرن” الأمريكية، أن الوصول إلى رقمها المنشود بجمع مليون توقيع رغم التعقيدات الميدانية التي أحاطت بفترة انطلاقتها من جراء جائحة “كورونا” العالمية، دليل واضح على أن حق العودة راسخ في أذهان الشعب الفلسطيني ولا يمكن التخلي عنه مهما طال الزمان.

وانطلقت الحملة أول مرة في العاصمة الأردنية عمّان بتعاون وشراكة مع لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، وبرعاية من رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يوم 20 فبراير 2020.

ولاحقًا انطلقت في بيروت وإسطنبول قبل أن تعطل الحملة مؤتمرات صحفية كان مقررًا عقدها في بروكسل والأمريكيتين بسبب جائحة “كورونا”.

وتفاعل مع الحملة الدولية بشكل لافت شرائح عريضة من الفلسطينيين والمتضامنين المناصرين لحقوقهم.

وحصلت الحملة على تواقيع من 181 دولة حول العالم، عبر منصّتها الإلكترونية www.myreturn.net إضافة إلى تواقيع رمزية حصلت عليها عبر عرائض كبيرة جرى نصبها في أماكن متفرقة قبل أزمة “كورونا”.

وواصلت الحملة منذ انطلاقها انتشارها الواسع فلسطينيًّا ودوليًّا رغم ما تبع انطلاقتها من ظروف بالغة التعقيد تمثلت في أزمة “كورونا” حول العالم، والتي حالت دون إكمال فعاليات الحملة ميدانيًّا في مناطق مختلفة من تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات.

وحازت على رسائل دعم وثقة من مئات الشخصيات من (الشرق الأوسط، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية)، بمن فيهم وزراء وبرلمانيون وسفراء وإعلاميون وأكاديميون، سجّلوا رسائل فيديو داعمة لأهداف الحملة، ونشرت عبر صفحة ومنصات الحملة.