82 مليون شيكل مستحقات المطابع على حكومة اشتية

أكد رئيس اتحاد الصناعات الورقية والتغليف أيمن صبيح، أن المطابع لن تتمكن من تنفيذ عطاء طباعة كتب العام الدراسي المقبل ما لم تدفع وزارة المالية المستحقات المترتبة عليها للمطابع.

وأشار صبيح -وفق “الأيام”- إلى أن قيمة المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية للمطابع تقدر بنحو 82 مليون شيكل، بعضها مستحقات متراكمة منذ نحو ثلاث سنوات.

وأوضح صبيح أنه مع العطاء الجديد الخاص بطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي المقبل، وقيمته 41 مليون شيكل، ترتفع قيمة هذه المستحقات لتصل لنحو 123 مليون شيكل، الأمر الذي دفع الاتحاد للإعلان عن عدم قدرة المطابع على طباعة الكتب المدرسية للعام المقبل؛ نظراً لعجزها مالياً عن تغطية هذه التكاليف مع عدم استلام مستحقاتها، أو على الأقل استلامها دفعة تمكنها من شراء الورق والمواد الخام وتسديد التزاماتها تجاه المورّدين.

وبيّن أن قرار الاتحاد القاضي بتوقف المطابع عن العمل لحين دفع وزارة المالية هذه المستحقات جاء نتيجة طبيعية للأزمة المالية التي تعانيها المطابع بسبب عدم دفع وزارة المالية للمستحقات المذكورة.

وقال صبيح: “اعتدنا في كل عام على هذا النمط من تأخير دفع مستحقات المطابع من وزارة المالية خاصة في السنوات الأخيرة، ونحن نتفهم الأزمة المالية للسلطة، ولكن وصلنا هذا العام إلى الحد الذي لا يمكننا مواصلة العمل، بل قد نضطر قسراً إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمال لدى المطابع إلا إن قامت وزارة المالية على وجه السرعة بالدفع”.

وأضاف “الأزمة المالية للمطابع ليست وليدة الشهر الحالي؛ بل هي أزمة متراكمة، ووزارة المالية لم تدفع لنا سوى نحو خمسة ملايين شيكل قبل خمسة أشهر، كما أنها لم تدفع لنا نقداً بل دفعت بموجب سندات لا تصرف كاشًا من البنوك التي بعضها يرفض قبولها، أما البنوك التي تقبل التعامل بها فتصرفها بعد نحو ثمانية أشهر بعد أن تتقاضى نسبة فائدة تصل لنحو 8%، ما يعني أن هذه النسبة تكون على حساب أرباح المطابع، لذا فنحن نعدّ هذه الآلية عقيمة وتلحق الضرر بالقطاع الخاص”.

وشدد على تفهم الاتحاد لإمكانية تقسيط وجدولة وزارة المالية لهذه المستحقات على أن تعطى المطابع دفعة مجزية، وباقي المبلغ يجدول شرطًا أساسًا لعودة المطابع للعمل وتمكينها من تغطية التزاماتها من فواتير الكهرباء والمواد الخام وثمن الورق والتزامات أخرى.

ونبه صبيح إلى أن الجزء الأكبر من المستحقات المذكورة تعود للمطابع التي تطبع الكتب المدرسية التي يقدر عددها بنحو اثنتي عشرة مطبعة تتفاوت حصة كل مطبعة من هذه المطابع من تلك المستحقات.

وأوضح أنه من المفترض أن تكون عملية طباعة الكتب بدأت، وأن تسلم الدفعة الأولى من الكتب الخاصة بالعطاء الجديد للعام الدراسي المقبل أول أمس، لافتاً إلى مشاركة ما يتراوح بين 10-15 مطبعة في الضفة والقدس وقطاع غزة في العطاء المذكور.

وكان الاتحاد الفلسطيني للصناعات الورقية والتغليف حذر في بيانه من عدم قدرة المطابع على الإيفاء بتسليم الكتب المدرسية في موعدها جراء عدم صرف مستحقاتها من الحكومة، مناشداً الأخيرة إنقاذ العام الدراسي بتمكين المطابع من طباعة الكتب.

وأكد الاتحاد في بيانه أن المطابع لم يعد بإمكانها طباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي المقبل 2021-2022 ما لم تفِ وزارة المالية بالتزاماتها تجاه هذه المطابع وسداد مستحقاتها كاملةً.

وحمّل الاتحاد وزير المالية ومسؤول الخزينة العامة في الوزارة وأصحاب القرار مسؤولية التوقف التام عن طباعة وتوريد هذه الكتب.

ويزيد عدد المطابع في الأراضي الفلسطينية (القدس وباقي الضفة وقطاع غزة) على 200 مطبعة، تشغّل مباشرةً أكثر من 5 آلاف عامل، إضافة إلى وظائف غير مباشرة لدى الموردين والمؤسسات الشريكة، كمصانع الورق.