نداء عاجل بتدخل حقوقي ونقابي لوقف قمع الكلمة بالضفة

أطلقت مجموعة “محامون من أجل العدالة” نداءً عاجلاً لمؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية والنقابات والأحزاب لإجراء فوري وسريع يوقف قرار إغلاق جي ميديا، ويوقف ملاحقة الصحفي الريماوي.

وخلال مؤتمر صحفي -مساء الثلاثاء- تعقيباً على إغلاق أجهزة السلطة مقر وكالة جي ميديا في البيرة، أكد المحامي مهند كراجة، مدير “محامون من أجل العدالة”، أن ما يحدث تجاه علاء الريماوي وجي ميديا والمؤسسات الصحفية التي حجبت بموجب “قانون الجرائم الإلكترونية” أمر مؤسف.

وأوضح أنه أبلغ رئيس نيابة رام الله التي أصدرت قرار الإغلاق أن شركة جي ميديا إجراءاتها القانونية سليمة جدا، وطالبه أن يؤجل قراره الذي جاء بناء على شكوى من وزارة الإعلام.

وأشار المحامي كراجة إلى أن أجهزة السلطة رفضت السماح لموظفي جي ميديا بأخذ الكاميرات والمعدات من داخل المقر.

وقال مدير “محامون من أجل العدالة”: إن العديد من المحامين تطوعوا للدفاع عن علاء ومؤسسة جي ميديا.

كتم وقمع الكلمة

بدوره شدد المحامي ظافر صعايدة على أن حرية العمل الصحفي تنطلق من القانون الأساسي الفلسطيني الذي يحدد إجراءات قانونية للتعامل مع المؤسسات الصحفية من خلال إشعارها قبل الإغلاق.

وأوضح صعايدة أن إغلاق جي ميديا امتداد لحالة كتم وقمع حرية الكلمة والعمل الصحفي.

وقال صعايدة: “ما يجرى في إطار تضييق الخناق ومنع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الامسان بمنعهم من القيام بعملهم كما تنص عليه القوانين”.

ودعا إلى ضرورة تحرك المؤسسات الحقوقية لحماية العمل الصحفي والمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بعملهم طبيعيا.

لا تحاكمونا لأننا نفضح الاحتلال
أما الصحفي علاء الريماوي مدير وكالة جي ميديا فوجّه رسالة للحكومة قائلا: “لا تحاكمونا لأننا نفضح جرائم الاحتلال، ولا تجبرونا على الرحيل بفعل قمعكم وملاحقتكم، وحذارِ أن تبقى الصحافة ملاحقة من الأجهزة، وأن تسيروا خلف بعض الأنظمة القمعية”.

وأكد الريماوي أن الإعلام الفلسطيني عموما يتعرض لحرب من الاحتلال، واليوم تكمله السلطة من خلال انتهاكاتها.

وشدد الريماوي على أن وكالة جي ميديا جاءت لنقل الوجع في القدس وغزة والضفة الغربية حيث عكف مجموعة من الإعلاميين على تأسيسها مع إغلاق العديد من المؤسسات وحجب وسائل إعلامية أخرى.

وقال الريماوي أن هناك ماكنة تريد أن تغيب صوت جي ميديا بدأت قبل شهرين باعتقاله من الاحتلال واليوم يأتي دور ملاحقته من وزارة الإعلام وقبلها وزارة الأوقاف، “فهناك حرب على الإعلام الفلسطيني الذي ينقل المعاناة”.

ورأى أن هناك فرقا بين أن تدار العلاقة مع الإعلام على أساس الاحترام وبين من يستخدم عصا الأمن والقمع مع وسائل الإعلام تماما كما هو حاصل الآن مع جي ميديا التي يعمل فيها 17 إعلاميا يعيلون أسراً.

وأشار إلى أنه وفي حال الإصرار على قرار الإغلاق فسيتم التوجه إلى جميع المؤسسات الدولية لوضعهم بصورة الواقع الإعلامي وقمع الحريات الذي نتعرض له من الحكومة.

وكشف الريماوي عن تلقيه 17 تهديداً بالقتل على خلفية العمل الصحفي، ومع ذلك مستمر بالعمل مهدداً بالإضراب عن الطعام والماء قبل التوجه للنيابة العامة.