إدانة حقوقية لاعتقال الاحتلال والسلطة مدافعين عن حقوق الإنسان بالضفة

أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات موجة الاعتقالات التي طالت مدافعين عن حقوق الإنسان من قوات الاحتلال الإسرائيلي، والأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال المجلس، في بيانٍ له: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز الكونتينر المطلّ على طريق وادي النار الذي يربط بين بيت لحم ورام الله، اعتقلت بعد منتصف ليل الأحد، المدافع عن حقوق الإنسان، المحامي فريد الأطرش، مدير مكتب الهيئة في جنوب الضفة الغربية، أثناء عودته إلى منزله في بيت لحم، بعد مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت برام الله ضد مقتل المعارض السياسي نزار بنات على يد عناصر أمنية فلسطينية الشهر الماضي.

وأشار إلى أنه خلال اعتقاله تدهورت حالته الصحية ونقل إلى مستشفى هداسا في القدس لتلقي العلاج، قبل نقله لجهة مجهولة.

وذكر أنه سبق لقوات الاحتلال أن اعتقلت المحامي فريد الأطرش عدة مرات بسبب نشاطه السلمي ودوره في الدفاع عن حقوق الإنسان.

ووفق البيان: في صباح اليوم الأحد، اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، المدافع عن حقوق الإنسان، المحامي مهند كراجة (38 عامًا)، مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة”، قرب محكمة رام الله حيث كانت تقام وقفة احتجاجية للتنديد بالاعتقال السياسي. وأشار إلى اعتقال الناشطين جهاد عبدو وعز الدين زعول بعد مشاركتهما في الوقفة الاحتجاجية.

وحسب “محامون من أجل العدالة”؛ فإن كراجة كان في طريقه لمتابعة ملف اعتقال الناشط غسان السعدي، واستدعاء الصحفي علاء الريماوي من النيابة العامة في رام الله، اللذين يتعرضان للملاحقة على خلفية التظاهرات السلمية المنددة باغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

وذكرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن فريقها الذي ينشط في الدفاع عن المعتقلين السياسيين وعلى خلفية حرية الرأي والنشر في الضفة الغربية، تلقى عدة تهديدات متوالية بالاعتقال منذ ما يزيد على سنة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وعدّت أن ما حصل مع المحامي كراجة ترجمة فعلية لهذه التهديدات.

وفي وقتٍ لاحقٍ، أفرجت الأجهزة الأمنية عن المدافع عن حقوق الإنسان كراجة، بعدما ألزمته بالتوقيع على تعهد بالحضور صباح الغد للمثول أمام النيابة العام في رام الله لغايات الاستجواب، وأبقت على الناشطين جهاد عبدو وعز الدين زعول رهن الاعتقال.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الصحفي علاء الريماوي، بعد استدعائه -اليوم- للتحقيق من النيابة في رام الله، التي قررت توقيفه وتحويله للنيابة في الخليل، حيث أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام والشراب.

وأشار مجلس جنيف إلى أن الريماوي تعرض للتهديد والتحريض خلال الأيام الماضية على خلفية مواقفه المعلنة من اغتيال المعارض نزار بنات.

وقال: إنه ينظر بخطورة إلى الانتهاكات المشتركة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي شهدت تصعيدا لافتاً في الأسابيع الأخيرة.

ورأى المجلس أن هذه الاعتقالات تهدف لإخراس صوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتأثير على تدخلاتهم لحماية حالة حقوق الإنسان التي تشهد تدهورًا خطيرًا بفعل الانتهاكات سواء من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي أو الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا سيما منذ اغتيال المعارض نزار بنات، حيث قمعت العديد من التظاهرات واعتدت على الصحفيين والصحفيات والناشطين واعتقلت بعضهم تعسفيا دون أي سند قانوني.

وحث مجلس جنيف إجراءات الأمم المتحدة، لا سيما المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، على التدخل للإفراج الفوري عن المحامي فريد الأطرش، وإلزام حكومة رام الله بوقف حملتها على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.