الاحتلال يتلكأ في التحقيق في قتل مدنيين على حدود غزة

كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن النيابة العسكرية والجيش الإسرائيلي، تماطلان في التحقيق بحوادث قتل فيها مدنيون فلسطينيون، خلال المظاهرات الفلسطينية على حدود قطاع غزة، والتي نظمت احتجاجا على استمرار الحصار على قطاع غزة، رغم مرور 3 سنوات من بدء المظاهرات.

وانطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 آذار/مارس 2018، حيث كان يشارك الفلسطينيون، مساء كل جمعة، في الفعاليات السلمية للمسيرة التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة والأراضي المحتلة عام 1948، واستمرت على مدار واحدٍ وعشرين شهراً.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية في عددها الصادرة اليوم الثلاثاء: إن بيانات الجيش، تشير إلى أنه حتى الآن فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في 237 حادثة قتل فيها فلسطينيون في مظاهرات بدأت في آذار 2018 وتوقفت في آذار/مارس 2020.

وتُظهر البيانات التي قدمها الجيش لتنظيم “ييش دين” الحقوقي، أن التحقيقات التي انتهت حتى الآن أدت إلى فتح 36 تحقيقًا، اثنان منها قد نضجتا في لائحة اتهام، وفي ثلاث من الحالات، تم فتح التحقيق بناء على طلب المحامي العسكري العام ، دون تدخل هيئة الأركان العامة.

وفي 95 حادثة قتل فيها فلسطينيون، تقرر إغلاق القضية بعد “عدم العثور على عطل تشغيلي”، في حين 15 واقعة أخرى تنتظر قرار المحامي العسكري العام، الذي يجب أن يحدد ما إذا كان التحقيق مطلوبًا أو ما إذا كان يجب إغلاق القضية.

ومن القضايا التي تم توجيه لوائح اتهام فيها -بحسب الصحيفة- حادثة قتل الطفل عثمان حلس (14 عامًا) في تموز/ يوليو 2018، ضد جندي من لواء “جفعاتي” بعد أن أطلق النار بدون إذن من قائده وخلافًا للتعليمات الصادرة.

وبعد صفقة مع النيابة تقرر الحكم على الجندي بالسجن شهرًا، والحبس مع وقف التنفيذ، وخفض رتبته إلى جندي.

في حين أن القضية الأخرى حكم فيها على جندي من لواء المظليين بالسجن 45 يومًا فقط وخفض رتبته، بعدما أطلق النار على صياد فلسطيني قرب شواطئ غزة بدون تعليمات من قيادته، في حادث وصف بأنه انتهاك لقواعد فتح النار، في حين لا تزال القضايا الـ 34 الأخرى تنتظر قرارالمحامي العسكري العام في قضيتهم.

في آذار/مارس الماضي، أعلنت المدعية المنتهية ولايتها في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، باتو بنسودا، عن فتح تحقيق رسمي ضد “إسرائيل” للاشتباه بارتكابها جرائم حرب، في إشارة إلى الأحداث التي وقعت في المنطقة في 13 حزيران/يونيو 2014. 

وفي رأي نشرته بنسودا نهاية عام 2019، أشارت إلى ثلاثة أنواع من جرائم الحرب المحتملة: تلك التي ارتكبتها “إسرائيل” في حرب صيف 2014. 

مثل تلك التي نفذتها “إسرائيل” في مظاهرات حاشدة قرب السياج الفاصل بين “إسرائيل” وقطاع غزة، ابتداءً من آذار / مارس 2018 ؛ وتلك التي نفذتها “إسرائيل” بحكم توطين مواطنيها في الأراضي التي احتلتها.

مباشرة بعد إعلان محكمة العدل الدولية، قدمت “إسرائيل” رسميًّا سطرًا ينص على أن “محكمة لاهاي تفتقر إلى أي سلطة لفتح تحقيق”، وأن “هذا الموقف كان مدعومًا من الدول الكبرى والخبراء القانونيين المعروفين، ومع ذلك، اختار قضاة الأغلبية في قرارهم وكذلك المدعية في بيانها تجاهل العديد من الادعاءات القانونية الثقيلة التي أثيرت في هذا السياق”.

وردّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “كل حادثة قتل فيها شخص تم فحصها في إطار آلية استجواب هيئة الأركان العامة، والتي تعمل بشكل مستقل ومهني لتوضيح الحقائق بالشكل الأمثل. وفيما يتعلق بالقتلى الـ 36، تم فتح 14 تحقيقًا للجيش الإسرائيلي”.

وزعم أنه في معظم الحالات التي تم التحقيق فيها وفحصها، تبين أن جنود الجيش تصرفوا قانونيًّا، وأنه لا مجال لاتخاذ إجراءات قانونية.