الخميس 28/مارس/2024

صفقة اللقاحات المنتهية بين السلطة وإسرائيل.. فضيحة من العيار الثقيل

صفقة اللقاحات المنتهية بين السلطة وإسرائيل.. فضيحة من العيار الثقيل

“بصفتي شخص فقد والدته المصابة بفايروس كورونا لعدم وجود أدنى اهتمام أو رعاية أو مقومات مواجهة هذا الفايروس، لأسباب لا علاقة لها بالفقر وظروف البلاد، بل بسبب الفساد وسوء الإدارة، أجد أن إقالة وزيرة الصحة، ومحاكمة الطاقم الأول المسؤول في الوزارة، مهمة لا تحتمل التأجيل خاصة بعد فضيحة اللقاحات التي حدثت اليوم والتي تتوج سلسلة طويلة من الأخطاء والممارسات الخاطئة، والتعيينات غير الموضوعية، والمحسوبية، وقضايا الفساد التي تسببت في موت ومعاناة العشرات وربما المئات من أبناء شعبنا”.

بهذه الكلمات عبَّر الإعلامي عصمت منصور عن حسرته بفقدان والدته جراء إصابتها بفيروس كورونا، بعد الفضيحة المدوية لصفقة اللقاحات بين السلطة و”إسرائيل”.

وألغت السلطة الفلسطينية، صفقة لقاحات لفيروس كورونا “منتهية الصلاحية” مع الاحتلال الإسرائيلي، عقب ضغط وغضب شعبي عمَّ مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل إلغاء الصفقة، أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة أن وزارتها ستبدأ باستلام نحو مليون جرعة من لقاح “فايزر” على دفعات تباعا خلال الأيام المقبلة، موضحة أن السلطة تلقت عرضًا من الشركة الأمريكية المصنعة للقاح، من أجل الحصول على الجرعات من الاحتلال، مقابل أن تمنحه الشركة نفس كمية الجرعات نهاية العام الجاري.

هذه الصفقة كشفت حجم الفساد وغياب الشفافية التي تسير عليها مؤسسات السلطة الفلسطينية، خاصة في ملف خطير وحساس يتمثل بصحة المواطنين

فضحية سياسية وأخلاقية وصحية
منسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عائد ياغي، قال إن صفقة اللقاحات منتهية الصلاحية، تمثل فضيحة سياسية وصحية وأخلاقية للسلطة الفلسطينية.

وأوضح ياغي في تصريح خاص لـ”للمركز الفلسطيني للإعلام“، أن هذه الصفقة مؤشر آخر لغياب الرقابة والمحاسبة في السلطة، مشيراً إلى أنه لو مرت هذه الصفقة لكانت ستؤدي إلى كارثة صحية للفلسطينيين.

وأضاف: “كيف للسلطة الفلسطينية أن تتعاقد باستيراد واستلام جرعات شارفت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية الصلاحية”.

وشدد أن هذا الأمر يتطلب تحقيقاً جديًّا من ،ومحاسبة القائمين على هذه الصفقة التي تم إفشالها.

وقال: “كان الأجدى من البداية أن تقوم السلطة بتحميل الاحتلال المسؤولية عن تلقيح وتطعيم المواطنين الفلسطينيين كونهم تحت احتلال، وهو ما يتحدث به القانون الدولي الذي يجبر دولة الاحتلال على تقديم الخدمات المختلفة بما فيها التطعيم للمواطنين الرازحين تحت الاحتلال”.

وتابع: “للأسف السلطة تماهت ولم تتجاوب مع حملة الضغط الدولية التي بدأت في بداية هذا العام والتي وصفت إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري”، مشدداً على أنه كان من الأجدى أن تتجاوب السلطة مع هذه الحملة، وتحميل الاحتلال مسؤولياته السياسية والقانونية حول ذلك.

انعدام الشفافية

من جانبه قال الإعلامي المختص في حقوق الإنسان والشأن القضائي ماجد العاروري، إن مسألة اللقاحات كشفت عن هشاشة النظام الصحي الفلسطيني بشكل كبير جداً، وكشفت عن انعدام للشفافية، التي يمكن أن تعرض صحة المواطنين إلى مخاطر كبيرة جدَّا.

وأكد العاروري في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، على أن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تكون علنية وشفافة، وأن تنشر أمام الجمهور.

وأشار إلى أن امتناع السلطة عن نشر هذه الاتفاقيات يزيد من قلق المواطنين وخشيتهم سواء على أن يكون هناك مصالح مادية يستفيد منها البعض مثل هذه الصفقات، أو على صعيد كل الشروط المتعلقة بجودة عمليات الشراء التي تتم.

وشدد على ضرورة أن تباشر الحكومة فوراً بنشر كل الاتفاقيات التي وقعتها بشأن لقاحات كورونا، وأن تعلنها على الملأ؛ حتى يستطيع المواطن أن يرى ما هي الشروط التي وقعت عليها هذه الاتفاقيات، وأيضاً أن يتطلع على الأسعار التي دفعت من الخزينة العامة من أموال دفع الضرائب لشراء هذه الأدوية، حتى يستطيع أن يميز بين ما تم التبرع به من لقاحات لفلسطين، وبين ما تم شراؤه.

وقال: “لاحظنا وجود حالة من التخبط في التعامل مع هذه القضية وصدور بيانات مختلفة بهذا الصدد، الأمر الذي يعني عدم وجود عملية مركزية في إدارة الملف الصحي، وأنه يخضع إلى صراعات أجنحة الحكم المختلفة”.

وأضاف: “المهم الآن ليس أن نعرف من وقع هذا الاتفاق، وإنما المهم هو معرفة من وقف خلف هذه المفاوضات ودفع الأمور للسير بهذه الطريقة المخزية”.

وأضاف: “يجب أن يتم الكشف عن المتسبب الرئيسي وراء هذه الفضيحة، لأنه لا يمكن المغامرة بصحة المواطن الفلسطيني، فالصحة خط أحمر لا يجب أن الاقتراب منها إطلاقاً لأنها خط ساخن سيكوي كل من يمس صحة المواطن”.

فضيحة مدوية
الكاتب إياد القرا اعتبر ما حدث “فضيحة مدوية، وجريمة إنسانية كاد يذهب ضحيتها مليون فلسطيني”، عوضًا عن فقدان المصداقية باللقاحات المقدمة من وزارة الصحة خشية أن تكون قد مرِّرت صفقات سابقة بين الجانبين لم يُعلن عنها.

وهاجم السلطة قائلًا: “الصفقة التي تمت هي ضمن سياسة السلطة القائمة على عقد صفقات سرية على مدار ما يزيد على ثلاثة عقود يتم بموجبها التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني لصالح الاحتلال”.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات