أوامر بمنع السماسرة من بيع أو شراء عقارات بمخيم اليرموك

أفادت مصادر مطلعة في دمشق بوجود أوامر من “المعنيين” بملف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، بمنع سماسرة العقارات من إجراء عمليات بيع أو شراء للمنازل أو المحال التجارية، بعد ضبط حالات احتيال على المشترين.

ونقلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن المصادر قولها إن عقارات بيعت لأكثر من مشترٍ، علاوة على بيع العقارات بأسعار زهيدة مستغلين حالة البطء الشديد في إجراءات عودة النازحين وإعادة البنية التحتية للمخيم.

وأشارت تلك المصادر إلى أن أسعار العقارات في مخيم اليرموك في ارتفاع مستمر، محذرة من مغبة البيع أو الشراء لما فيها من غبن لطرفي العقد، منبهة إلى أنه في حال فتح المخيم أمام عودة الأهالي سيصبح سعر المتر المربع للشقة لا يقل عن 4 مليون ليرة سورية.

ويضم المخيم الذي كان ملجأ لآلاف اللاجئين الفلسطينيين قرابة 400 عائلة يفتقدون لأدنى مقومات الحياة، فيما طالب النازحون، محافظة دمشق والفصائل الفلسطينية بالعمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم وإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيشية والاقتصادية، أسوة بالمناطق الأخرى التي سمح لسكانها بالعودة إليها.