مجلس جنيف: الإنصاف والمساءلة غائبان بعد 3 سنوات على مسيرات العودة

قال مجلس جنيف للحقوق والحريات، إن حلول الذكرى الثالثة لانطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، والذكرى الـ 45 ليوم الأرض الفلسطيني، مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بقصوره في حماية المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة السلطات “الإسرائيلية” المسؤولة عن اقتراف جرائم حرب.

وأكد المجلس في بيان له مساء الثلاثاء، أن الأساس الذي انطلقت من أجله مسيرات العودة لا يزال حاضرًا؛ فملايين اللاجئين محرومون من حقوقهم في العودة والتعويض وأكثر من مليوني فلسطيني يعانون منذ 15 عامًا من سياسة العقاب الجماعي وويلات حصار إسرائيلي محكم بغطاء دولي.

وأشار إلى أن المنطلقات التي تفجرت بسببها أحداث يوم الأرض لا تزال مستمرة، على شكل عمليات الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي وهدم المنازل التي تصاعدت بكثافة في السنوات الأخيرة في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.

وذكّر مجلس جنيف أن مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس 2018 في 5 مخيمات على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مثلت حالة من أكثر التظاهرات السلمية الحضارية في العالم، ورغم ذلك جوبهت بالقمع “الإسرائيلي” واستخدام الذخائر الحية لإنهائها.

وطالبت التظاهرات بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم التي هجروا منها عام 1948، وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 194، وركزت المطالب على رفع الحصار “الإسرائيلي” المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006.

واستمرت المسيرات أسبوعيا حتى نهاية شهر ديسمبر 2019 بواقع (86 أسبوعا) بمشاركة شعبية متنوعة من فئات مجتمعية مختلفة بما في ذلك النساء والأطفال والشباب وكبار السن، واتسمت بالسلمية، وكان يتخللها عروض تراثية وفولكلورية.

وحسب البيان؛ استخدمت قوات الاحتلال “الإسرائيلية” القوة المفرطة لقمع المسيرات موظفة ذخائر متنوعة من الرصاص الناري والمتفجر، وقنابل الغاز والصوت والطائرات المسيرة والقناصة، ما أدى إلى استشهاد 215 مدنيًّا فلسطينيًّا منهم 47 طفلًا، و9 أشخاص من ذوي الإعاقة، و4 مسعفين، وصحفيان.

وأشار إلى إصابة 15 ألف شخص منهم مئات أصيبوا بإعاقات دائمة، وأكثر من 600 شخص من الصحفيين والمسعفين.

وذكّر مجلس جنيف بنتائج لجنة التحقيق المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بقرار مجلس حقوق الإنسان في 18 مايو/أيار 2018 بهدف التحقيق في الانتهاكات والجرائم الدولية المشتبه بارتكابها خلال مسيرات العودة الكبرى.

وخلصت هذه اللجنة -حسب البيان- إلى وجود أساسٍ معقول للاعتقاد أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” ارتكبت مخالفاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأن بعضاً من هذه الانتهاكات قد يرتقي إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يفرض على “إسرائيل” واجب التحقيق في ظروفها فوراً.

كما طالبت اللجنة “إسرائيل” بالامتناع عن استخدام القوة المميتة ضد المدنيين، وضمان وصول الجرحى إلى مراكز الرعاية الصحية بالخارج عبر منحهم تصاريح سفر لمغادرة القطاع. فضلاً عن مطالبتها برفع الحصار عن قطاع غزة الذي يمثل مصدراً للعديد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعرضت اللجنة نتائج تحقيقها وتوصياتها على مجلس حقوق الإنسان في جلسته الأربعين والذي قد تبنى هذا التقرير يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2019.

وقال مجلس جنيف: بعد 3 سنوات على انطلاق هذه المسيرات، لا تزال القوات الإسرائيلية ممعنة في سياسة الحصار، ولا يزال نظام المساءلة غائبا وقاصرا عن ملاحقة المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم والانتهاكات.

وحث مجلس جنيف المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إجراءاتها فتح تحقيق في جرائم الحرب التي اقترفتها القوات الإسرائيلية بما فيها تلك التي اقترفت ضد متظاهري مسيرات العودة، وصولاً لتحقيق الإنصاف والمساءلة.