ارتفاع عدد النواب المعتقلين لدى الاحتلال إلى 11

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجددا اليوم الثلاثاء ليصل إلى 11 نائباً بعد إعادة اختطاف النائب، ياسر داود منصور (52 عاماً)  من نابلس.

وأوضح الباحث “رياض الأشقر” مدير المركز  أن هذا الاعتقال هو الثاني خلال العام الجاري لنائب في التشريعي، حيث كان الاحتلال قد اختطف الشهر الماضي النائب “محمد ماهر بدر” (62 عاماً) من الخليل، وفجر اليوم أعاد الاحتلال اختطاف النائب “منصور” بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته.

وأشار الأشقر إلى  أن  النائب “ياسر منصور” يستهدف كغيره من النواب بالاعتقال والاستدعاء باستمرار، وكان اعتقل عدة مرات أمضى خلالها ما يزيد عن 10 سنوات، كان آخرها اعتقاله عام 2019 حيث أمضى 3 أشهر في الاعتقال الإداري.

وعدَّ الأشقر أن هذا الاعتقال يأتي في إطار التأثير على انتخابات المجلس التشريعي والتي من المتوقع إجراؤها في مايو القادم، حيث صعد الاحتلال في الأسابيع الأخيرة من اعتقال القيادات الوطنية والإسلامية بهدف خلط الأوراق في الساحة الفلسطينية .

وبين أن اختطاف نواب المجلس التشريعي انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي، لذلك يُحوِّلهم الاحتلال غالباً إلى الاعتقال الإداري.  

 وكشف بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع والانخفاض، لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً، وغالبيتهم اعتقلوا عدة مرات، بينما لا يزال الاحتلال يعتقل 11 منهم، من بينهم النائب “خالدة جرار” والتي لا تزال موقوفة منذ إعادة اعتقالها قبل 17 شهراً.

وجدد الأشقر المطالبة لبرلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية كافة، التدخل الفاعل والحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية  باختطاف النواب المنتخبين، وإطلاق سراحهم جميعاً.