غزة في 2020.. تداعيات كارثية للحصار في ظل كورونا

على مدار سنوات الحصار الإسرائيلي الظالم والخانق على قطاع غزة، عاني سكان القطاع من نقص حاد في الخدمات في جميع مناحي الحياة وظروف الحياة الكريمة، وكان للعام 2020 نصيب كبير من إجراءات الحصار الظالمة.

هذا الحصار أثر تأثيرًا كبيرًا في زيادة معدلات البطالة والفقر ليطول كل منزل وحي داخل القطاع المحاصر منذ حوالي 14 عاماً، إلى أن أدى لتوقف أغلب مشاريع التنمية في قطاع غزة خلال هذه المدّة.

وأدى فرض الحصار الشامل على غزة إلى تدهور كبير في مستويات المعيشة وخدمات الصحة والتعليم والوقود والكهرباء التي تنقطع باستمرار عن 70% من بيوت ومنشآت غزة.

وفاقم سوءَ الأوضاع ما تعرض له القطاع من عدوان عسكري إسرائيلي مدمر للإنسان والعمران في أعوام 2008 و2012 و2014.

الخبير الاقتصادي مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، قال: إن قطاع غزة خلال عام 2020 يعاني من أسوأ الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الطباع، في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن الأوضاع الصعبة في القطاع نتيجة الحصار الإسرائيلي المطبق منذ 14 عامًا، بالإضافة إلى الحروب الثلاث التي تخللت سنوات الحصار، والهجمات العسكرية المتكررة أدت إلى تهالك البنى التحتية، والعديد من الأزمات داخل القطاع.

وأشار إلى أنه على رأس الأزمات التي تطول قطاع غزة ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة إلى 50%، ما أدى إلى تعطل أكثر من نصف القوى العاملة عن العمل.

ولفت إلى أن عدد العاطلين عن العمل في القطاع بلغ نحو ربع مليون عاطل، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين لتصل إلى 72%.

وأفاد أن معدلات الفقر ارتفعت في القطاع لتلامس ما نسبته 53%، أي أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة فقراء، وأكثر من 85% من سكان القطاع بحاجة ماسة للمساعدات.

وذكر أن نسبة انعدام الأمن الغذائي في القطاع تجاوز 68%، لافتاً إلى أن كل هذه النسب مؤشرات كارثية بفعل الحصار والإجراءات والقيود الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة.

وشدد على أن عام 2020 في قطاع غزة تميز عن سنوات الحصار السابقة بدخول جائحة كورونا؛ الأمر الذي كان له انعكاسات خطيرة على الواقع الاقتصادي داخل القطاع.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن جائحة كورونا كان لها أثر بالغ على الأنشطة الاقتصادية كافة، وأدت لتعطل معظم الأنشطة الاقتصادية بنسب متفاوتة.

وأشار إلى أنه على رأس النسب الاقتصادية المعطلة بفعل الجائحة القطاع السياحي، لافتاً إلى أن نسبة الضرر في هذا القطاع بلغت 95%، مشيراً إلى أن باقي القطاعات تأثرت كثيرًا.

وأفاد أن الجائحة أدت إلى دخول الآلاف من العمال وخاصة من عمال المياومة إلى صفوف البطالة.

وحول مستقبل قطاع غزة خلال عام 2021؛ توقع الطباع أنه حسب المؤشرات الموجودة على الأرض ستستمر حالة التدهور خلال العام المقبل.

ولفت إلى أنه على صعيد المصالحة الفلسطينية الداخلية، لا يوجد أي بوادر لها، أما فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والعلاقة الإقليمية فلا يوجد أي بوادر أيضاً لتراجعها.

وقال: “على صعيد جائحة كورونا أتوقع أن تستمر الحالة إلى منتصف عام 2021 خاصة في ظل التطور في حالة الفيروس”، مضيفاً: “لن يكون عام 2021 أفضل من الأعوام الماضية”.

وحول فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية وتأثيره على الأوضاع في القطاع، قال: “إن هناك تعويلا على الرئيس المنتخب بايدن لعودة الدعم الأمريكي للسلطة الوطنية وعودة المشاريع الأمريكية للقطاع بالإضافة لعودة مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية usaid”.

وأضاف: “فوز بايدن يمكن أن يخفف أو يحسن من بعض الأوضاع الاقتصادية داخل القطاع، لكنه لن يحل القضية والأزمة التي يعيشها سكان القطاع كليًّا”.

من جهته قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر الدكتور معين رجب: إن “الوضع الاقتصادي في قطاع غزة خلال عام 2020 بات كارثيًّا ويرثى له”.

وأكد رجب، في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن جائحة كورونا شكّلت ضربة قاضية لما بقي من اقتصاد غزة المنهار بفعل سياسات الحصار الإسرائيلي والتدمير الممنهج له”.

وذكر رجب أن عام 2020 يعد من أكثر الأعوام الصعبة التي مرت على قطاع غزة.

وأوضح أنه خلال السنوات الماضية كان الفلسطينيون في قطاع غزة يعيشون مشاكل ومحنًا متراكمة، لافتاً إلى أنه لم يحدث أي تحسن ملموس أو اختراق للمشاكل المزمنة التي كانت تشير إلى أن قطاع غزة سيكون غير صالح للعيش في عام 2020.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية في القطاع زادت صعوبة بسبب عدد من الظروف، منها عدم استلام السلطة للمقاصة من الاحتلال الإسرائيلي بعد وقف اتفاقياتها مع “إسرائيل”، إلى جانب الاستقطاعات من الرواتب، وانتشار وباء كورونا.

وأوضح أن الأزمة الاقتصادية أثرت كثيرًا في ازدياد البطالة والفقر، لافتاً إلى أن المنحة القطرية خففت تخفيفا ملموسا عن عشرات الآلاف من الأسر في قطاع غزة.

وقدرت لجنة شعبية -الخميس- خسائر قطاع غزة المباشرة وغير المباشرة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي بنحو مليار ونصف المليار دولار خلال عام 2020.

وقالت “اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار” في بيان: إن عام 2020 كان الأخطر على الإطلاق، مع استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي.

وأوضحت أن ذلك “أوصل الحالة الإنسانية والصحية والاقتصادية في غزة لحالة كارثية صعبة، فيما زاد تفشي جائحة كورونا من تدهور الحالة الإنسانية المُنهكة أصلا”.

وأضافت أن “الحصار وكورونا يُهددان الأمن الغذائي لحوالي 70% من الأسر في غزة، فيما يعيش أكثر من 85% تحت خط الفقر، وارتفعت معدلات البطالة إلى ما نسبته 60%، فيما أكثر من 350 ألف عامل مُعطل عن العمل”.