مخيم اليرموك والمخطط التنظيمي الجديد 105.. علامات استفهام كثيرة

علامات استفهام كثيرة على المخطط التوجيهي الجديد الذي وضعته السلطات السورية مؤخرا لإعادة إعمار مخيم اليرموك، بعد الأحداث المؤلمة التي عصفت بالمخيم.

هذا المخطط، وجد اعتراضا شديدا من أهالي المخيم والهيئات المدنية، التي ترى في تضاعيفه شروطا تعجيزية وبنودا تفتقد للواقعية، وتحقق ظلما مركبا على سكان المخيم المشرّدين.

نبذة عن المخيم
“اليرموك” هو مخيم غير رسمي للاجئين الفلسطينيين، تأسس عام 1957، تبلغ مساحته 2.11 كلم2، ويبعد عن وسط دمشق 8 كلم، ويُعد أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سورية، ويسمّى “عاصمة الشتات الفلسطيني”.

قبيل الأزمة سورية، كان هناك 112550 لاجئاً مسجلاً يعيشون في اليرموك، في حين تجاوز الرقم الفعلي لعدد اللاجئين بالمخيم 220 ألفاً، يُضاف إليهم حوالي نصف مليون سوري على الأقل.

في عام 1964 شكلت السلطات السورية بلدية لإدارة شؤون المخيم، وتقديم الخدمات الضرورية للاجئين بتنسيق مع أونروا والهيئات الرسمية السورية المعنية.

عُرف أهالي مخيم اليرموك بمقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي، حتى إن أرييل شارون توعّد مخيم اليرموك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.

في بداية الأزمة السورية كان المخيم ملجأ لكثير من أهالي ريف دمشق، وفي 16-12-2012 تفجرت الأحداث بالمخيم بعد قصف تعرض له جامع عبد القادر الحسيني في شارع عز الدين القسام.

قُتل ألف و563 لاجئاً من أبناء مخيم اليرموك على الأقل خلال الأزمة السورية، وهاجر 150 ألف فلسطيني إلى خارج سورية من أصل حوالي 600 ألف.

بحلول نهاية عام 2014، انخفض عدد سكان المخيم إلى 20000 شخص فقط، وفي أوائل نيسان/أبريل 2015، اجتاح تنظيم الدولة معظم مخيم اليرموك، وفي أيار/مايو 2018 استعاد الجيش السوري السيطرة على المخيم بكامله.

في تشرين الآخِر/نوفمبر 2018 أعلن فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري، أنه بات مسموحاً عودة اللاجئين الفلسطينيين للمخيم، وفي أيلول/سبتمبر 2019 بدأ الأهالي التسجيل من أجل العودة للمخيم، وأصدر مجلس الوزراء السوري، في تشرين الآخِر/نوفمبر 2018، قراراً يقضي بأن تحلّ محافظة دمشق محل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك.

المخطط التنظيمي 105
نهاية حزيران/يونيو 2020: أقرت محافظة دمشق المخطط التنظيمي 105 لمخيم اليرموك.

بموجب المخطط؛ يقسم المخيم إلى ثلاث وحدات عقارية، بخلاف المخطط التنظيمي عام 2004 الذي يعده وحدة عقارية واحدة، ويتعامل معه كحي دمشقي لا كمخيم فلسطيني.

هذا المخطط يضرب البنية الاجتماعية للسكان، كما البعد الرمزي والوطني للحارات (لوبية، صفد، المغاربة..)، حيث يسمح بعودة الفلسطينيين إلى 40 بالمائة من مساحة المخيم، وهي الجزء غير المدمر، في حين يقول أهالي المخيم إنه يمكن العودة إلى 80 بالمائة من المخيم، فمعظم البيوت لا تحتاج إلّا إلى بعض الصيانة.

ويشترط المخطط التنظيمي إثبات الملكية العقارية، وهو أمر شبه متعذّر؛ نظراً لفقدان الأغلبية الوثائق نتيجة الحرب. وجزء كبير من السكان السابقين للمخيم، هم خارج سورية، ويصعب قدومهم في هذه الظروف، ما يهدد ممتلكاتهم.

ولا يتحدث المخطط عن كيفية تعويض أصحاب المحلات التجارية التي ستقتطع توسعة الشوارع من مساحتها.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان لافتاً أن أونروا في لقاءاتها المتكررة مع المسؤولين السوريين لم تتطرق للمخطط التنظيمي.

فإلى أين يقود هذا المخطط مخيم اليرموك وأهله المشردين بعد سنوات طويلة من الألم والمعاناة؟