صحة غزة: مستمرون في توسيع دائرة فحوصات كورونا

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها مستمرة في توسيع دائرة الفحوصات المستهدفة للكشف عن فيروس “كورونا” في قطاع غزة، عبر زيادة أعداد الخاضعين للفحص في مراكز الحجر الصحي.

وكشف مدير وحدة المختبرات في وزارة الصحة عميد مشتهى، في تصريح مكتوب له، اليوم الثلاثاء، أن وزارته تدرس إدخال تقنيات جديدة لفحص الفيروس وفقاً للخبرات العالمية في المجال ذاته.

وقال: “وزارة الصحة طورت من إمكانيات المختبر المركزي المخصص لفحص الفيروس عبر إضافة جهاز (بي سي آر) ثانٍ، إلى جانب إضافة جهاز آلي لفصل الحمض النووي عن العينات المأخوذة من الحالات المشتبه بها”.

وأضاف: “الوزارة أدخلت تقنية الفحص السريع للأجسام المضادة في الدم، لكنها لا تزال تعتمد على أجهزة “بي سي آر” كفحص معتمد عالميا لتحديد الإصابة بكورونا من عدمه”.

وحول توافر المسحات الخاصة بإجراء التحاليل أشار إلى أن وزارته تبذل جهوداً مضنية في محاولة توفير المستهلكات الخاصة بالتحاليل عبر تواصلها المكثف والمتواصل مع المانحين، لافتاً إلى أن الوضع في المختبرات مستقر نسبياً فيما يتعلق بالفحوصات المخصصة لـ”كورونا”.

وأشاد مشتهى بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر المخبرية في إطار الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة لمنع انتشار الفيروس في قطاع غزة.

واستدرك بالقول: “لكن الوزارة حذرت ومنذ بداية إجراءاتها من مغبة استمرار الحصار على قطاع غزة والذي يقوّض من قدراتها، ويمنع إدخال التجهيزات اللازمة لمحاربة الفيروس”.

وسجل قطاع غزة 17 إصابة بـ”كورونا”؛ تعافى منها 12، ولا تزال 5 حالات تحت العلاج بمستشفى العزل في معبر رفح، جنوبي القطاع.

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حصارا مشددا على قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية، في كانون الآخِر/يناير 2006.

وتسبب الحصار بزيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة علاوة على إضعاف القطاع الصحي إضعافًا كبيرًا، بحيث يعاني بشكل متواصل من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، حسب بيانات رسمية.