اللجنة المشتركة للاجئين تُحذّر من خطورة إجراءات أونروا في غزة

حذَّرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، من خطورة إجراءات وكالة “أونروا” في قطاع غزة، برفضها تطبيق قرارات المؤتمر العام لاتحادات الموظفين.

وجاء حديث اللجنة في بيانٍ لها عقب اجتماعٍ طارئٍ ناقشت فيه “الأوضاع الخطيرة التي تعتري وضع اللاجئين والموظفين جراء سياسة إدارة الوكالة في قطاع غزة، ومدير عملياتها ماتياس شمالي، برفض تطبيق قرارات المؤتمر العام لاتحادات الموظفين الذي عقد في شهر يوليو/تموز الماضي”.

وأكَّدت اللجنة أنّ “القرارات المتفق عليها تتلخص في تنفيذ كافة الاتفاقات السابقة مع الاتحاد، وتوفير الأمن الوظيفي للموظفين كافة، وعودة موظفي الطوارئ، وألّا يزيد موظفي الشواغر عن ٥و٧%، وإنهاء قضية المفصولين، وغيرها من القرارات التي لم تلتزم إدارة الوكالة بتطبيقها في غزة”.

وأضافت أنّها تنظر “بخطورة كبيرة لمثل هذه السياسات والإجراءات وخاصة التوقف عن البحث الاجتماعي، حيث إن هناك ٨٦ ألف أسرة مسجلة لإعادة التقييم تنتظر مرور الباحثين عليها، وأن هناك ١٢ ألف أسرة تستحق الإضافة نظرًا لحدوث تغيّر على أوضاعها (الزواج وإضافة أبناء جدد)”.

وأوضحت في بيانها “علاوة على وقف التوظيف على نظام اليومي، وعدم تعويض بموظفين بدل إجازات الولادة أو الإجازات المرضية، حيث إن الطلاب في المدارس لا يمكن لهم أن يبقوا مدة أسبوعين دون معلمين، والمرضى دون أطباء طول فترة الإجازة”.

وطالبت “بتوفير الأمان الوظيفي للموظفين كافة، وفي المقدمة منهم إرجاع المفصولين (٤١) موظفا، وتثبيت الشواغر (٥٤) موظفا، وإلغاء التجديد الشهري لموظفي الطوارئ ليصبح تجديدا سنويا لـ(٧٥٠) موظفا، وفتح باب التوظيف للشواغر التي تنشأ وفقًا للحاجة (٢٥٠) شاغرا جديدا بدل أذنة وكتّاب وحراس، علاوة على شواغر بدل المتقاعدين، واستئناف البحث الاجتماعي للعائلات المستحقة”.

كما حذَّرت اللجنة إدارة أونروا “من إدارة الظهر لهذه المطالب المحقة، الأمر الذي يضع عموم خدمات الوكالة في قطاع غزة أمام مفترق طرق صعب”، داعيةً الإدارة “لعدم دفع الأمور نحو التصعيد، وتحمّل مسؤولياتها، خاصة وأن قطاع غزة يعاني الحصار والإغلاق منذ أكثر من عقد من الزمن؛ مما يترتب على الوكالة أن تقوم بدور أكبر في الدعم والإسناد وليس العكس”.

وطالبت القائم بأعمال المفوض العام لـ”أونروا” كريستيان ساوندرز بسرعة التدخل لمعالجة هذه القضايا المُلحّة، والحضور إلى قطاع غزة والوقوف على حقيقة الأوضاع المأساوية ومتابعة ومراقبة سلوك إدارة الوكالة في غزة الذي يتعارض مع احتياجات ومتطلبات اللاجئين والموظفين.