2019.. عام استفحال الأزمة السياسية بـإسرائيل

مرّ عام 2019 على كيان الاحتلال ثقيلًا، فما تزال الأزمة السياسية تستفحل مع بدء التجهيز لانتخابات ثالثة في غضون عام، بعد فشل أقطاب السياسية الإسرائيليين حسم ملف تشكيل حكومة، في حدث دراماتيكي لم يحدث في تاريخ كيان الاحتلال منذ النكبة عام 1948م.

انتخابات مبكرة

ففي نهاية عام 2018 أعلنت حكومة الاحتلال عن عقد انتخابات باكرة في نيسان 2019، مع استمرار الخلاف بشأن قانون التجنيد الإجباري، واتهامات نتنياهو بالفساد.

الانتخابات الأولى
الانتخابات الأولى كانت في الحادي عشر من نيسان؛ حيث توجه العشرات من الإسرائيليين للاقتراع لتكون النتائج الليكود 36 مقعدًا، وأظهرت النتائج تعزيز قوة الليكود بمقعد إضافي، ليحصل على 36 مقعدًا.

وبحسب النتائج، فإن معسكر اليمين والأحزاب الحريدية حصلت على 65 مقعدا، وهو أكثر من نصف مقاعد الكنيست، فيما حصل معسكر أحزاب الوسط – يسار بالإضافة إلى الأحزاب العربية، على 55 مقعدًا، ما سيسهل من مهمة الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، في تشكيل الحكومة المقبلة.

هذة النتائج لم تفلح في إنهاء أزمة تشكيل الحكومة، ليكون القرار في الـ30 من مايو بحل الكنيست، والإعلان عن انتخابات جديدة في أيلول.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على حل الكنيست، تمهيدا للتوجه إلى انتخابات عامة ستجري في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل، وأيد 74 عضوًا مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بينما عارضه 45 عضو كنيست.

الانتخابات الثانية

أما الانتخابات الثانية فكانت في 17 سبتمبر 2019 وهي الانتخابات الثانية والعشرون لكنيست “إسرائيل”، حيث أعلن عن عقدها وعن حل الكنيست بعد أن فشل بينيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد أقل من شهرين من الانتخابات السابقة والتي عقدت في 9 أبريل 2019.

وأظهرت النتائج النهائية حصول حزب “أزرق أبيض” على 33 مقعداً، و32 مقعدا لليكود.

وفاز تحالف “القائمة المشتركة” للأحزاب ذات الأغلبية العربية ب13 مقعدا، يليه حزب “شاس” مع 9 مقاعد، و”يهدوت هتوراة” مع 7 مقاعد.

كما حصل “يسرائيل بيتينو” بزعامة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد. وحصل “يمينا” بقيادة ايليت شكد على 7 مقاعد، وحزب العمل-غيشر 6 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي ( تحالف ميرتس وايهود براك) 5 مقاعد.

كما عُدت نتائج الانتخابات هزيمة لنتنياهو، إلا أن تركيبة الكنيست التي أفرزتها هذه الانتخابات لم تحقق وصول أي من الحزبين إلى ائتلاف يضمن غالبية 61 مقعداً على الأقل من أصل 120. في أعقاب ذلك عرض رئيس الكيان رؤوفن ريفلين على الحزبين الأكبر دخول حكومة وحدة وطنية.
 
انتخابات ثالثة على الأبواب
في الثاني عشر من ديسمبر تم الاعلان عن حل “الكنيست” نفسه رسميًّا للمرة الثالثة وانتخابات ثالثة في آذار 2020؛ حيث صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بشكل نهائي على حل نفسها، بتأييد 94 عضوا دون أي صوت معارض.

كما صادقت الهيئة على “قانون الانتخابات للكنيست” الـ23 بأغلبية 96 صوتًا، ومعارضة 7 أعضاء فقط، لتجري الانتخابات في 2 آذار/مارس المقبل.

في خضم ملفات الفساد
كما يأتي استمرار هذه الأزمة، مع استمرار التحقيقات مع نتنياهو واتهامه بشكل رسمي؛ فقد بدأت التحقيقات منذ بداية العام، حيث بدأ ما يسمى بقضاء الاحتلال في التحقيق في ملفيّ 2000 و4000؛ حيث كان المشتبه فيهما رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو وزوجته، ومقرّبوه.

وأوصت الشرطة الإسرائيليّة، بتقديم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزوجته ساره، للمحاكمة، بشبهة تلقي رشىً، بالإضافة إلى مالك شركة “بيزك” للاتصالات وموقع “واللا”، شاؤول ألوفيتش، بشبهة منح رشىً في إطار الملف 4000.

وبناءً على الشهادات توصّلت الشرطة إلى استنتاج أنه لا يمكن تفسير تغيير موقف الوزارة إلى النقيض من موقفها الأولي بوجود توجيهات من نتنياهو، بحسب القناة.

وبدأت التحقيقات التمهيدية مع نتنياهو قبل انطلاق محاكمته بتهم الفساد 2-10-2019، حيث بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاولته الأخيرة لدرء شبح صدور اتهام رسمي له بالفساد، إذ طالب محاموه بعدم توجيه الاتهام له، في وقت يهدد فيه مأزق انتخابي بفرض سيطرته منذ مدة طويلة على السلطة.

وجرى في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر اتهام نتنياهو بتلقي رشى وخيانة الأمانة والخداع، حيث قرر ما يسمى بالمدعي العام “الإسرائيلي” أفيخاي ماندلبليت توجيه اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.

انتخابات ثالثة وتقديم نتنياهو للمحاكمة
ويرى محللون إسرائيليون أن انتخابات ثالثة مع تقديم نتنياهو للمحاكمة هي امتحان حقيقي للديمقراطية الإسرائيلية، لافتا إلى أن الناخب عجز عن الإطاحة بنتنياهو عبر صناديق الاقتراع، كما أن المسار القضائي بطيء جدا مقارنة مع ملفات سابقة لرؤساء حكومات ووزراء وأعضاء كنيست وحاخامات بـ”إسرائيل”.

ويوضح المحللون أن نتنياهو بحاجة إلى تدعيم كتلة اليمين بستة مقاعد ليس من أجل تشكيل حكومة وحسب، وإنما لتشريع قانون لتحصينه وإلغاء لوائح الاتهام ضده، مؤكدا أنه على هذا الأساس دفع رئيس الوزراء “إسرائيل” لانتخابات ثالثة قد تكون بداية نهاية حقبة نتنياهو والتوجه إلى قفص الاتهام.

وبعد فوز نتنياهو برئاسة حزب الليكود، يتعزز اعتقاد لدى المحللين باستحالة نجاحه في تشكيل الحكومة حتى بعد حسم انتخابات الكنيست الثالثة، وذلك بسبب توصيات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بتهم فساد ورشى وخيانة الأمانة.

ويواجه نتنياهو تحديات بشأن مستقبله السياسي، بدءا من ملفات الفساد ولوائح الاتهام التي ستقدم ضده للمحكمة المركزية بالقدس، وتلويح قادة أحزاب اليمين بتفكيك كتلة اليمين، مع تعزيز مكانة وقوة تحالف أزرق أبيض بزعامة غانتس، حسب قول المحلل السياسي للقناة 13 الإسرائيلية، رفيف دروكر.