الاقتصاد تستعرض إنجازاتها بغزة لعام 2019

استعرض وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة رشدي وادي أهم الإنجازات التي أتمتها الوزارة خلال عام 2019 الجاري.

وقال وادي خلال برنامج “لقاء مع مسؤول” الأحد، والذي تنظمه وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي، إن الوزارة عكفت خلال عام 2019 وضمن سياستها بالنهوض بالقطاع الاقتصادي على اتخاذ إجراءات مختلفة للحفاظ على اقتصادها بدعم منتجاتها الوطنية التي تعتبر العامود الفقري لاقتصاد الدول.

وأشار إلى أنه في ظل السياسات العدوانية والإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي لتدمير كل مقومات اقتصادنا الوطني من خلال منع دخول العديد من المواد الخام تحت مسمى الاستخدام المزدوج، ومنع عمليات إعادة تطوير خطوط الإنتاج، ومنع التصدير إلى الخارج، اتخذت الوزارة قرارا استراتيجيا بتبني سياسة دعم المنتج المحلي، والذي يهدف إلى مضاعفة الحصة التسويقية الداخلية، وخلق آلاف من فرص العمل، وتعزيز هوية السوق الوطنية، وتكريس الصورة النمطية الإيجابية لصناعتنا الوطنية.

وذكر وادي أن وزارة الاقتصاد تعزيزا لصمود أبناء شعبنا الفلسطيني وتخفيفا عن شرائحه المختلفة من تجار وأصحاب منشآت صناعية ومستهلكين، وفي إطار سياق سعي الجهات الحكومية وتوجيهاتها، قدمت أكبر قدر من التسهيلات وخففت عن المواطنين الرسوم والعوائد التي تتلقاها الوزارة مقابل الخدمات التي تقدمها على الأصعدة الاقتصادية كافة.

ولفت إلى أنه منذ توليه مهام وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، أصدر تعليماته لكل مرافق وإدارات ووحدات الوزارة للتخفيف عن المواطنين، وخصوصا صغار التجار، بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والبلديات والجهات المختصة.

وبين أن الوزارة عملت على مواكبة التطور والنهوض بقدرات الوزارة بما يخدم تقديم أفضل الخدمات الممكنة من خلال العمل على تجهيز مختبر الفحوصات الخاص بالوزارة، وتوفير عدد من الأجهزة المتطورة الخاصة بتحليل الأغذية، والتواصل مع عدد من الجهات المانحة، منبها أن المختبر أصبح جاهزا بما يكفي لفحص جميع المكونات الغذائية وتحليلها.

وأكد وادي أن العمل بدأ بمشروع التحول الإلكتروني للوزارة من خلال توفير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني ومجموعة من البرامج والتطبيقات الذكية بهدف تسهيل الإجراءات المقدمة للتجار والمواطنين.

وأشار إلى بدء العمل في تفعيل هيئة المواصفات والمقاييس وجعلها مرجعية مستقلة تخدم جميع الوزارات والجهات المختلفة في مجال تحديد المواصفات المطلوبة لمختلف السلع والمنتجات.

وأوضح أن الوزارة عملت على تفعيل الرقم المجاني للوزارة (Free charge number) لاستقبال جميع الشكاوى أو الاستفسارات من المواطنين على مدار الساعة بما يحقق سرعة المتابعة، وضبط أي مخالفات قائمة، حيث سيتم العمل به بداية العام القادم.

كما وتم تشكيل مجلس استشاري مكون من عدد من أصحاب الخبرة والاختصاص لمناقشة وإقرار السياسات الاقتصادية العامة واتخاذ القرارات المناسبة التي تهدف إلى النهوض بالقطاع الاقتصادي، ومعالجة الإشكالات المستجدة.

وأفاد وادي بأن الوزارة تعاونت مع شركائها التجار ورجال الأعمال في القطاع الخاص لتوفير الظروف المثلى لدعم القطاع الاقتصادي من خلال البدء بإجراءات فعلية للنهوض به، عبر عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية من حيث تخفيض رسوم القيد في السجل التجاري الفردي، لتصبح 530 شيكل بدلا من 1200 شيكل وإعفائها من غالبية المتطلبات مثل رخصة الحرفة، وخلو الطرف الضريبي، وعقد الإيجار، وسند الملكية.

وقال إن وزارته أبرمت مذكرة تفاهم مع اتحاد المقاولين وذلك بتخفيض رسوم السجل التجاري للمقاولين أصحاب ملفات الإرجاع الضريبي بعدد 200 مقاول، حيث تم تخفيض الرسوم من 150 إلى 30 شيكل فقط ، وتقديم إعفاء بقيمة 20 % من استهلاك الكهرباء التي يتم استهلاكها في المصانع والورش.

وأوضح أن الإعفاء من رسوم الترخيص الصناعي بنسبة 50% عن العام الحالي، وإعفاءات عن السنوات السابقة تصل إلى ما نسبته 100%، وإعفاء المواد الخام الواردة للمصانع من الرسوم الجمركية بالتنسيق مع وزارة المالية.

ولفت وادي أن الوزارة عملت على تطبيق نظام الكوتا على بعض المنتجات الواردة لدعم بعض القطاعات مثل قطاع الملابس والنسيج، ووضع رسوم على استيراد المنتجات التي لها بديل محلي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، والعمل على إتاحة الفرصة للعديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة للحصول على قرض حسن نسبة ربح 0.0% من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 10000 دولار.

وأضاف أن الوزارة عملت أيضا على تسهيل إجراءات الحج والعمرة كونهم متضررين في تحديث وتعديل سجلاتهم لدى الإدارة العامة للشركات وتخفيض رسومها وتأخير طلب خلوات الطلب الضريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وكذلك العمل على تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس بما يخدم المنتج المحلي، ويساهم في تعزيز جودته، والعمل ضمن خطة وطنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة المالية لتعزيز وضع الصناعات القائمة على الزراعة بهدف زيادة حصة المنتج المحلي.

وتحدث وادي عن عقد الوزارة العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات مثل الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية واتحاد الصناعات، والعمل على تسهيل تسجيل المشاريع الريادية للخريجين لدى الإدارة العامة للشركات، وذلك بدفع 100 دولار وتأخير باقي الرسوم بقيمة 900 دولار لثلاث سنوات لاحقة بعد أن يكون الخريج قد بدأ بمشروعه بنجاح.

وفيما يتعلق بالمستثمرين بهيئة المدن الصناعية، أوضح أن الوزارة أصدرت قرارا رسميا من مجلس إدارة الهيئة، وعممته على المستثمرين باعتماد نسبة خصم 50 %على رسوم الإيجار للعام الحالي 2019م، حيث أجمع كافة أعضاء المجلس على ضرورة تخفيف الأعباء عن المستثمرين في الفترة الحالية لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، كما وقرر مجلس الإدارة العمل على إعفاء المستثمرين من ضريبة 16% في الفترة الحالية لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وتطرق وادي للحديث على صعيد العمل الخارجي من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع جمهورية مصر العربية لتوفير المواد الخام التي يمنع الاحتلال دخولها، وتوفير المواد والسلع الاستراتيجية عبر بوابة صلاح الدين منعا لتحكم الاحتلال بها كالوقود ومواد البناء، مشيرا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية بأقصى حد ممكن من خلال تسويق مشاريع عامة تعود بالنفع على عموم المواطنين كقطاع الكهرباء، المياه، مياه الصرف الصحي والبيئة.

وبين وادي أن الوزارة عملت على توفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار في القطاعات الاقتصادية كالزراعة، والصناعة، والتجارة، والاستفادة من تفاهمات التهدئة لتحقيق أكبر المكاسب الممكنة من الاحتلال بهدف إحداث تغيير حقيقي في الواقع الاقتصادي، بما في ذلك السماح بتصدير البضائع، وتوفير فرص عمل بالداخل.

وقال: “نحن في وزارة الاقتصاد الوطني سنستمر في تقديم كل دعم ممكن لأجل دعم القطاع الاقتصادي، ولن ندخر جهدا في سبيل إنعاش وتنمية هذا القطاع”

ووجه وادي التحية إلى المصانع والشركات المحلية التي تعزز صمود المواطن وتسعي إلى تثبيته في أرضه في كل ربوع الوطن، ولا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بجودة منتجاتها، وخص بالذكر المصانع الغذائية الستة التي حصلت مؤخرا على شهادة الجودة وفق مواصفات الايزو 22000، المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية، هي شركة جمال أبو عيطة للألبان، وشركة مطاحن الإيمان، وشركة مجموعة اليازجي للمشروبات، وشركة مأرب للصناعة، وشركة سرايو الوادية، وشركة الأمير لإنتاج  المثلجات.

وأكد أن وزارة الاقتصاد الوطني ستظل الدرع الحامي للاقتصاد الفلسطيني، وستعمل جاهدة لتحقيق رؤيتها المتمثلة في النهوض بالتنمية الاقتصادية، والعمل بكل قوة من أجل النهوض باقتصاد فلسطيني مقاوم وتعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني.