حماس تدين استمرار سياسة الإداري وتدعو لإسناد الأسرى

دانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشدة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة سياسة “الاعتقال الإداري” (دون تهمة)، داعية قوى الشعب الفلسطيني للعمل على توسيع وتكثيف حملات الإسناد والدعم للأسرى في سجون الاحتلال.

واستهجن الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحفي اليوم الخميس، صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية تجاه هذه الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مؤكدًا أنهم “أسرى حرب يدافعون عن حقوقهم وحريتهم المسلوبة”. 

وقال برهوم: إن “هذا الصمت شجع الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان في تسلطه على أبناء شعبنا وتعذيبهم ونهب مقدراتهم وتصفية حقوقهم”.

وأضاف أنه “آن الأوان لمغادرة مربع الصمت، وضرورة التحرك الدولي الحقوقي والإنساني العاجل لإنهاء معاناتهم، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال بحقهم، ومحاسبته على هذه الجرائم”. 

ودعا برهوم مكونات وفصائل وقوى شعبنا الفلسطيني كافة إلى العمل على توسيع وتكثيف حملات الإسناد والدعم لأسرانا البواسل والوقوف إلى جانبهم بكل قوة.

وطالب بالعمل على “تعزيز صمود الأسرى، وخاصة المرضى والمضربين عن الطعام، الذين يخوضون معاركهم المتواصلة جنبًا إلى جنب ضد الاحتلال وسياساته القمعية، حتى إنهاء معاناتهم ونيل حريتهم”.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجنا، منهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداريًّا (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض منهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل، وفق إحصائيات رسمية.

و”الاعتقال الإداري” هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على “ملف وأدلة سرية” لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن -حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية- تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري مدّة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.