الإثنين 17/فبراير/2025

أراض خلف الجدار.. تهافت إسرائيلي مريب لمصادرتها

أراض خلف الجدار.. تهافت إسرائيلي مريب لمصادرتها

فوجئ أهالي بلدتي فقوعة وجلبون شرق جنين شمال الضفة الغربية المحتلة مؤخرا بقرار من سلطات الاحتلال بمصادرة ثمانين دونما من أراضي البلدة الواقعة خلف جدار الفصل العنصري والتي لم يصلها أهلها منذ 15 عامًا.

وجاء في القرار العسكري حسب ما أفاد الناشط أحمد أبو فرحة لمراسلنا إنه “وفقا للأوامر العسكرية وصلاحيات جيش الاحتلال، فقد تمت السيطرة على هذه الأراضي”.

ويعدّ أبو فرحة أن قرار مصادرة الأراضي هو قوننة لعملية تمت بحكم الأمر الواقع عند بناء جدار الفصل العنصري عام 2003.

لم يكن قرار المصادرة في هذه المنطقة معزولا عن عديد قرارات صدرت بوقت متقارب وما زالت تصدر، وما يميزها أنها في غالبيتها مرتبطة بأراض واقعة خلف جدار الفصل العنصري، وبذرائع مرتبطة باستكمال بناء جدار الفصل العنصري.

يقول رئيس بلدية يعبد جنوب جنين سائد الكيلاني لمراسلنا فوجئنا مؤخرا بإبلاغنا بقرار صادر من جيش الاحتلال بمصادرة أكثر من 400 دونم من أراضي المنطقة الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، تشمل أراضي يعبد والبلدات المحيطة بها حتى بلدة قفين شمال طولكرم.

وأضاف: ما جرى هو تكريس لعملية السيطرة على الأراضي الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، ويتم بذرائع وأوامر عسكرية متجاهلة حقوق أصحاب الأرض وملاكها الأصليين.

وعدّ أن تشريع الاحتلال لعملية فصل المواطنين من الناحية القانونية عبر أوامر عسكرية عن أراضيهم، يؤسس لحالة من عدم الاعتراف بملكية المواطنين لتلك الأراضي، وهذا يعني أن أصحابها لا يحق لهم الدخول إليها من بوابات جدار الفصل العنصري كما يحدث في مواسم الزيتون وغيرها.

ذريعة المسار الأمني
وتوالت قرارات مصادرة عديدة تمت مؤخرا، منها مصادرة (190) دونما في عناتا بالقدس لذات الذريعة، فيما كانت أكبرها مصادرة نحو ألفي دونم في بلدة الجبعة ومحيطها ببيت لحم.

يقول المحامي محمد الحاج لمراسلنا إن آلاف الدونمات التي صدرت بها قرارات مصادرة في الأسابيع الأخيرة وبشكل متسارع وكبير من جيش الاحتلال، وغالبيتها خلف جدار الفصل العنصري.

وأضاف أن قرارات المصادرة لا تنفصل عن المسار التشريعي في الكنيست الصهيوني، والذي يسعى لإقرار قانون “السيادة”، والذي يأتي تطبيقا لتوجهات الضم الجزئي أو الكلي في الضفة الغربية.

بدوره قال مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قاسم عواد، إن 17 أمرا عسكريّا صدرت بأسبوع واحد تقضي بتجديد سريان وضع اليد، والتي طالت آلاف الدونمات لصالح ما يعرف “المسار الأمني” لجدار الفصل العنصري، ومناطق نفوذ مستوطنات واستخدامات أخرى، وهي بالمجمل تقع ضمن المناطق المصنفة “ج”.

وأشار إلى أنه منذ العام 1980 أصدرت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية بوضع اليد طالت، ما يقارب مليون دونم في الضفة الغربية.

ونبه إلى أن جزءا من القرارات هو تجديد سريان بوضع اليد على الأراضي حسب أوامر عسكرية، كانت قد صدرت في العام 1980، ولحظة انتهاء التاريخ الزمني لها، يتم تجديدها مع وجود بعض التعديلات البسيطة. محذرا من مخططات الضم التي يتسارع الحديث عنها في السنوات الأخيرة.



الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات