أمان تدعو لمساءلة المتورطين في قضية رواتب الوزراء

دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) إلى تشكيل لجنة مهنية محايدة للتحقيق وكشف الحقيقة كاملة لمساءلة الأطراف المتورطة في قضية رواتب الوزراء، ونشر نتائج أعمالها.

وكان الائتلاف اطلع على القرارات التي صدرت -أمس الاثنين- عن رئيس السلطة محمود عباس، والتي نشرت عبر وسائل الإعلام بشأن إنهاء خدمات جميع مستشاريه “بصفتهم الاستشارية” بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وإلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة لهم كمستشارين.

وأضاف الائتلاف، في بيانٍ له الثلاثاء، أن “آليات إقرار الزيادة في رواتب الوزراء تمت بطريقة غامضة ومخالفة للقانون فضلا عن أن آليات التنفيذ اعتراها الكثير من سوء النية وشبهات التدليس”.

كما دعا إلى محاسبة من يثبت تورطه في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون بما فيها سوء استخدام الموقع الرسمي وتقديمهم للعدالة.

وطالب بالإلغاء الكامل لأي زيادات على الراتب تمت مخالفةً لقانون رقم 11 لسنة 2004.

ودعا البيان حكومة اشتية لإقرار ونشر خطة تقشف شاملة وتشاركية تعكس توجهات وإرادة جدية للترشيد، وذلك لتعزيز صمود المواطنين وإعادة الثقة بالحكومة الفلسطينية، على أن تبنى على أساس التوزيع العادل للموارد والأعباء.

وعدّ الائتلاف أن قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م حدد بوضوح لا لبس فيه مكافآت رئيس الوزراء والوزراء، ولا يجوز تعديلها إلا بالقانون المذكور.

وأصدر رئيس السلطة محمود عباس، الاثنين، قرارًا بإنهاء خدمات جميع مستشاريه، “بصفتهم الاستشارية” بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، كما قرر إلزام الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضاها وزراؤها خلافًا للقانون.

وأفادت وكالة “وفا” الرسمية أن عباس قرر أيضًا إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

كما قرر عباس إلزام رئيس وأعضاء الحكومة الـ17 (الحمد الله) بإعادة المبالغ التي كانوا تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يُدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

وقرر عدَّ المبالغ التي تقاضوها لاحقًا لتأشيرته المذكورة مكافآت.

وفي السياق، قرر عباس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال المدّة نفسها.

وكانت وسائل إعلام نشرت قبل أشهر وثائق تفيد برفع الحكومة رواتب وزرائها الشهرية من 3 إلى 5 آلاف دولار، ورئيسها من 4 إلى 6 آلاف دولار.

وجاء القرار في سياق إعلان الحكومة الحالية وسابقتها عن خطط للتقشف بعد انخفاض الدعم الدولي، وما تبع ذلك من أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال أموال المقاصة.

وأكد رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله في بيان له صحة الوثائق، موضحا أن القرار جاء بموافقة من محمود عباس.