الفصائل الفلسطينية في البقاع تدعو لإسقاط قرار وزارة العمل

عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية وممثلو الفصائل الفلسطينية في البقاع اجتماعا استثنائيا مشتركا في مقر تيار المردة في زحلة، وعلى جدول أعماله قرار وزير العمل اللبناني كبند أوحد، وجرى مناقشة مخاطره وأبعاده وتداعياته.

وأصدر المجتمعون بيانا وجهوا خلاله “التحية للمسؤولين اللبنانيين وقيادة الجيش اللبناني، وجميع القوى والتيارات المناهضة لصفقة القرن وضمنا (ورشة بيع فلسطين في البحرين) على المواقف الوطنية المبدئية تجاه إجراءات وزارة العمل اللبنانية، وما أثارته من تساؤلات وتحفظات لا تتفق مع الموقف اللبناني الرسمي الجذري الأخلاقي والإنساني الواضح من القضية الفلسطينية وأبعادها الوطنية والقومية، سيما رفض التوطين المشار إليه نصا صريحا في مقدمة الدستور اللبناني، وما يحمله قرار الوزير أبو سليمان من إرهاصات تقود للتهجير أو التوطين وفي كلا الحالين طعنة نجلاء للقضية الفلسطينية وتبديد لنضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني ومعه الدم اللبناني والعربي، الذي أهرق في سوح النضال المشترك دفاعا عن قضية العرب الأولى”.

وعدُّوا “أن الإجراءات العبثية المرتجلة بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين، يصيب سمعة لبنان في الصميم، كما يعرض مصالحه الحيوية لمخاطر جمة من خلال الدفع لانزلاق غير محسوب تجاه اهتزازات وتوترات بين الشعبين الشقيقين طويت، وينبغي عدم تقليب مواجعها وصفحاتها السوداء”.

ونظر المجتمعون “بارتياب شديد للتوقيت الذي صدر فيه القرار في حمأة الدفع لتمرير صفقة القرن وسط اشتباك إقليمي حاد، وتسعير دولي للمواقف حول مستقبل ومصير المنطقة العربية”.

ودعوا “إلى الالتزام الجاد والمسؤول بما أنجزته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وإقرار المراسيم التطبيقية لقوانين أقرها مجلس النواب اللبناني، وفي أساسِّها التعاطي مع الأخوة الفلسطينيين كضيوف اقتلعوا من أرضهم قسرا على يد الغزاة المستوطنين الصهاينة، وأي توصيف خارج هذا السياق بعدِّهم أجانب مرفوض بالمطلق ويفضي بعد الاستحصال على إجازات العمل إلى إسقاطهم من جداول “أونروا” الشاهد على الطرد الاقتلاعي لشعب فلسطين واللجوء القسري في بلدان الشتات، فيما المطلوب إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية للفلسطينيين، وتعزيز صمودهم ودعم نضالهم لحين عودتهم إلى أرضهم السليبة”.

وطالبوا “باستمرار الحوار اللبناني الفلسطيني وتزخيمه، وتكثيف الجهود داخل الحكومة اللبنانية لإسقاط قرار وزارة العمل والتباساته وتداعياته وما نشأ عنه لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وتلاحمهما في وجه ما يحاك من خطط ومؤامرات”.