تجمع حقوقي يحمل رئيس المخابرات المسؤولية عن حياة الطالب دويكات

حمّل تجمّع المؤسسات الحقوقية (حرية) رئيس جهاز المخابرات العامّة، ماجد فرج، المسؤوليةَ الكاملة عن حياة وسلامة الطالب موسى دويكات، الذي اختطفته من أمام حرم جامعة النجاح عناصر تابعة لجهاز المخابرات أمس الأحد.

وطالب التجمع في بيان له الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، باحترام القانون والالتزام بالقواعد الإجرائية في القبض والاحتجاز، والكفّ الفوري عن عمليات التعذيب الممنهجة التي تمارسها بحق المعتقلين لديها.

ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق جدّي ومسئول، بمشاركة مؤسسات حقوقية، في جرائم الاعتقال السياسي، وممارسات التعذيب التي تجري في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، مؤكدا على حريّة وكرامة المواطنين، المُستمدّة من القانون الأساسي الفلسطيني ومبادئ حقوق الإنسان.

وجدد (حرية) إدانته واستنكاره لاستمرار الاعتقالات السياسية، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الطلّابي موسى دويكات، وجميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالضفة الغربية المحتلة.

وأشار أنه يتابع بقلقٍ واستنكار بالغيْن استمرار وتصاعد حملات الاعتقال التي ينفذها عناصر الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة بحق المواطنين على خلفية توجهاتهم السياسيّة، وما يتعرّض له المعتقلون من عمليات تعذيب مُمنهجة حاطّة بالكرامة الإنسانية، والتي كان آخرها اعتداء عناصر تابعة لجهاز المخابرات العامة على الناشط الطلّابي موسى دويكات (23 عاما)، عضو مجلس اتحاد الطلبة عن الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح الوطنيّة، واختطافه بشكلٍ تعسفيّ من أمام حرم الجامعة بمدينة نابلس ظُهر أمس.

ووفقاً لما أظهره مقطع فيديو مصوّر؛ فقد تعرض شخصان يرتديان لباساً مدنيًّا، ويحمل أحدهما سلاحاً من نوع (مسدس)، للطالب دويكات أثناء مروره أمام جامعة النجاح، ومن ثم اعتديا عليه بالضرب المُبرح بالهراوات، قبل أن ينضم إليهما حوالي ثلاثة عناصر آخرِين يستقلّون مركبة (ميكروباص) من نوع (هونداي)، حيث قيدوه واقتادوه داخل السيارة إلى جهةٍ مجهولة.

وأعرب التجمع عن إدانته لاستمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية على خلفية آرائهم وتوجّهاتهم السياسية، حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية حتى يناير الماضي حوالي ثمانين معتقلاً، يخضعون لظروف تعذيب نفسية وبدنيّة قاسية، الأمر الذي يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وتعديًّا صارخاً على حريات وحقوق المواطنين وانتهاكاً صريحاً للاتفاقيات الدولية التي كفِلت حرية الرأي.