غضب حقوقي من تزايد وتيرة الإعدامات بدم بارد بحق الفلسطينيين

طالب مركز الأسرى للدراسات، المجتمع الدولي بالضغط على “إسرائيل” لوقف سياسة الإعدام بحق الفلسطينيين.

جاءت مطالبة المركز في بيانٍ له وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الخميس، وذلك في أعقاب تحقيق مركز المعلومات “الإسرائيلي” لحقوق الإنسان “بتسيلم” بإطلاق النار من مسافة صفر بحق الشهيد صالح البرغوثي.

وأكد مدير المركز الدكتور رأفت حمدونة، أن سياسة الإعدام بحق الفلسطينيين زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بتغطية من الحكومة “الإسرائيلية” وجهاز الأمن “الشاباك” وجيش الاحتلال “الإسرائيلي”، والتى سمحت لجنود الاحتلال والمستوطنين بإطلاق النار بلا مبرر بحجة الأمن.

وقال: “سياسة الإعدام بحق الفلسطينيين تواترت مؤخراً كما حدث يوم أمس مع شهيدة القدس الفتاة سماح زهير مبارك، واستشهاد المعتقل محمد زغلول الريماوي، ومع الشهيد عز التميمي من قرية النبي صالح شمال رام الله، بعد إطلاق النار عليه من مسافة أقل من مترين، ومنع الأهالي من تقديم العلاج له وتركه ينزف حتى الشهادة”.

وأوضح حمدونة، أنّ القوات الخاصة أعدمت سابقاً عددًا من الأسرى المحررين، كالأسير المحرر فلاح أبو ماريا من الخليل، والأسير الشهيد معتز حجازى من سلوان، والشهيد نافع السعدي من جنين، وغيرهم العشرات من الشهداء في كل المدن الفلسطينية.

وأشار إلى أنّ القوات الخاصة وجيش الاحتلال كرر مراراً وتكراراً إعدامات مشابهة أثناء الاعتقال وفى داخل السجون (ما قبل الحكومة الحالية) كما حدث مع الأشقر والشوا والسمودي، وغيرهم.

ودعا الباحث في شؤون الأسرى، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، لتجاوز سلطات الاحتلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تجرم الاعتداء القتل العمد، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

وطالب المحاكم والمؤسسات الدولية بتجريم سلطات الاحتلال والحكومة “الإسرائيلية” المشجعة لسياسة الإعدامات وتجريم ضباط جيش الاحتلال والقوات الخاصة، وإيقاع العقوبة اللازمة بحقهم، لوقف تلك الانتهاكات، ووقف تلك الممارسة لعدم ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.