خبراء: هذه دلائل عدم مشروعية حل التشريعي

أجمع خبراء في القانون الفلسطيني والدولي، أن قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، غير قانوني، ومنعدم ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.

وأكد هؤلاء في أحاديثَ منفصلة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن إعلان رئيس السلطة محمود عباس، حل المجس التشريعي بدعوى وجود قرار المحكمة الدستورية، يعكس تخبطه ومسؤولي السلطة في رام الله.

وأعلن عباس، أمس، حل المجلس التشريعي، وهو ما عدّته حركة “حماس” إجراء تعسفيا ينهي التعددية السياسية.

وأكدت حركة حماس وفصائل وطنية وفلسطينية والمجلس التشريعي أن القرار “ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية”، مؤكدين أن المجلس التشريعي قائم في عمله، وأن قرارات المحكمة الدستورية غير قانونية.

عبثية!
ووصف رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أنيس القاسم، خطوة عباس، بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني، بـ”العبثية، والتي تحمل في طياتها شبهة وعدم وضوح رؤية”.

وأكد أن قرار عباس يعبر عن تخبط قيادة السلطة؛ “لأن حل المجلس وبقاءه، ليس هو الهم الأكبر الذي يواجه القضية الفلسطينية”.

ورأى قاسم في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن كل شيء في تركيبة السلطة أصبح باطلا؛ لأنه فقد مشروعيته الزمنية والقانونية.

أما عن تداعيات القرار ومدى تأثيرها على القضية الفلسطينية، فقد أبدى “قاسم” خشيته من تعزيز الانقسام الفلسطيني، مطالبا السلطة بدلا من هذه “المهاترات”، بإعادة هيكلة منظمة التحرير والانسحاب من اتفاق أوسلو فورا، ووقف التنسيق الأمني بالمطلق.

من هو رئيس المحكمة الدستورية؟
كما كشف أستاذ القانون والعلاقات الدولية في جامعة بيت لحم، عبد الله أبو عيد، أن محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم رئيس المحكمة الدستورية المعين من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا علاقة له بالقانون.

وقال أبو عيد في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “إن المحكمة الدستورية فيها عيب كبير، ورئيسها ليس له أي علاق بالقانون”، مؤكداً أن تعيينه خطأ كبيرا.

وأضاف: “رئيس المحكمة الدستورية عيّن لأنه مقرب من شخص مسؤول (..) وكان قد تقدم بطلب لجامعة النجاح في نابلس، لاعتماده وشهاداته، إلا أن طلبه رُفض بالإجماع”، موضحاً أن شهاداته العلمية الدكتوراه والماجستير في العلاقات الدولية وليس القانون.

قرار منعدم
بدوره وصف الخبير القانوني، ورئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق عصام عابدين، القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني والإعلان عن إجراء انتخابات خلال 6 أشهر، بـ”المنعدم وغير القانوني”.

وأكد عابدين في حوار مع “المركز الفلسطيني للإعلام” أن المحكمة الدستورية صنعتها السلطة التنفيذية لترتيبات المرحلة المقبلة.

وقال عابدين: إن القرار لا قيمة له من الناحية الدستورية والقانونية، مؤكداً أنه يشكل عدواناً صارخاً على القانون الأساسي الفلسطيني والمبادئ والقيم الدستورية.

وأضاف “قرار حل التشريعي عدوان على مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القضاء، ولا يوجد أي نص في القانون الأساسي الفلسطيني المكون من 121 مادة يمنح أيّاً كان صلاحية حل المجلس التشريعي”.

وأوضح أنه لا يوجد نص قانوني في القانون الفلسطيني ينص على حل المجلس التشريعي حتى في حالة الطوارئ، قائلاً: “المادة 113 من القانون الأساسي الفلسطيني واضحة وثابتة وقاطعة في هذا الموضوع، ولا تتيح إمكانية حل المجلس التشريعي حتى في ظل إعلان حالة الطوارئ”.

وشكلت المحكمة الدستورية بقرار غير شرعي من عباس،؛ إذ أدى أعضاؤها، في أبريل 2016م، اليمين القانونية أمام عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأعلن عباس، أمس السبت، أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

وتنص المادة 47 من القانون الأساسي المعدل أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.

وتشكّل كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الممثلة لحركة “حماس” الكتلة الكبرى في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الفوز الكبير الذي حققته الحركة في الانتخابات التي جرت في 25 يناير 2006، حيث حصدت 74 مقعدًا من أصل 132.