حل التشريعي .. قرار عباس بغطاء الدستورية يشعل فيسبوك

أثار إعلان رئيس السلطة محمود عباس، مساء السبت، حل المجلس التشريعي، ردود فعل منددة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تأكيد على عدم قانونية القرار، وتحذير من تداعياته على الحالة الفلسطينية.

النائب المستقل جمال الخضري، أكد أن المجلس التشريعي الفلسطيني سيد نفسه والقانون الأساسي لم يعطِ صلاحية حل المجلس التشريعي لأي جهة مهما كانت، بل أكد في الماده ٤٧ مكررًا (تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية)، وفِي الماده  ١١٣: لا يجوز حل المجلس التشريعي حتى في حالة الطوارئ.

المجلس التشريعي الفلسطيني سيد نفسه والقانون الأساسي لم يعطِ صلاحية حل المجلس التشريعي لأي جهة مهما كانت بل أكد في الماده ٤٧ مكرر (تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية) وفِي الماده ١١٣لا يجوز حل المجلس التشريعي حتى في حالة الطوارئ

— النائب جمال الخضري (@jamalkhoudary) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨

واكتفى أستاذ القانون الدكتور باسم بشناق بالتأكيد القطعي أن القوانين النافذة لا تمنح المحكمة الدستورية اختصاص حل المجلس التشريعي.

وقال عباس في كلمته بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمقر المقاطعة برام الله: إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، معلنا أنه سيلتزم بالقرار.

ويتفق الدكتور عصام عابدين، أستاذ القانون والخبير الحقوقي، مع بوشناق، مؤكدا أن القانون الأساسي لا يجيز مطلقاً حل التشريعي حتى في حالات الطوارىء، وأنه قد جرت محاولات لتعديل القانون الأساسي قبيل انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي الأول يُتيح إمكانية حل المجلس وأنها فشلت نتيجة غياب نصاب الثلثين اللازم لتعديل أي حرف في القانون الأساسي.

وذهب الكاتب علاء الريماوي إلى أن “القضيه ليست مجلسا تشريعيا.. اليوم اتخذ قرار بفصل الضفه عن غزه نهائيا”.

ورأى أن القرار يعني عدم الذهاب لمصالحة، والمضي بوقف العلاقة مع حماس إلا من بوابة المواجهة.

لهذا الغرض أسست الدستورية!
وذهب معلقون إلى أن المحكمة الدستورية شكلت لهذه المهمة عام 2016، ومنذ ذلك الحين أكدت الجهات الحقوقية عدم شرعية تشكيلها.

لم تشكل المحكمة الدستوريه شهر ٤ من عام ٢٠١٦ إلى لهذا القرار حل المجلس التشريعي… على كل هي محكمة ليست مستقلة معينة بطريقة اعترض عليها جميع القضاة وجميع المؤسسات الحقوقية وهي ليست مستقلة وبتحدى تصير انتخابات خلال ٦ شهور..

— fuad khuffashفؤادخفش (@KhuffashFuad) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨

وهو ما أكد عليه الحقوقي مصطفى إبراهيم.

الرئيس عباس شكل المحكمة الدستورية من اجل هذه اللحظة وهي حل المجلس التشريعي

— mustafa ibraheam (@mustafaibr) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨

وأصدر عباس في أبريل 2016 مرسومًا رئاسيًّا بتشكيل أول محكمة دستورية في فلسطين مكونة من تسعة أعضاء.

ولقي إعلان تشكيل المحكمة الدستورية، انتقادات حقوقية وفصائلية واسعة؛ وسط تحذيرات أنها جاءت لشرعنة قرارات غير دستورية.

وفور الإعلان عن تشكيل المحكمة وجهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في 03 إبريل/ نيسان 2016، رسالة إلى عباس بـ”ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني”.

تدمير الذات
الكاتب والأكاديمي نهاد الشيخ خليل، رأى أن قرار حل المجلس التشريعي يأتي في سياق نهج تدمير الذات الذي يتبعه محمود عباس وفريقه، موضحا أن هذا النهج يقوم على الحفاظ على البقاء الشخصي لمحمود عباس والمحيطين به في الحكم، وتلفيق شرعية لنهجه السياسي وتجريف الواقع السياسي، واستخدام مؤسسات السلطة بما فيها المحاكم، ومؤسسات المنظمة لدعم سياسته في المحاور السابقة.

وفي الثامن من الشهر الجاري أعلن عباس في مؤتمر حول الحوكمة ومكافحة الفساد، في رام الله، أنه سيحل المجلس التشريعي قريباً؛ ما يدلل على التوظيف السياسي للمحكمة الدستورية التي لقي تأسيسها انتقادا حقوقيا واسعا.