ماذا فعلت مجندات الاحتلال بمعتقلة فلسطينية خلال التفتيش؟

تتعرض المعتقلات الفلسطينيات خلال عملية الاعتقال أو التحقيق لتعذيب ممنهج بهدف نزع الروح النضالية والاعترافات، وبصورة همجية ولا أخلاقية، من بينها التفتيش الجسدي المهين.

ووفقا لصحيفة “هآرتس” العبرية، فقد واصل محققان من جهاز الأمن العام (الشاباك) عملهما كالمعتاد على الرغم من إخضاعهما قبل عام للتحقيق، وذلك بعد أن نسبت لهما تهمة إصدار أوامر لمجندة في جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، بتفتيش امرأة فلسطينية وتجريدها من ملابسها دون أن يكون أي حاجة للتفتيش.

وعلى الرغم من التحقيق في القضية، إلا أنه لم يوقفا عن العمل، كما لم تُبلغ مفوضية خدمات الدولة بالإجراءات والتحقيق معهما، وبحسب الشكوى التي قدمتها السيدة الفلسطينية التي تعرضت للتفتيش، فإن المشتبهين هما منسق ومحقق جهاز الأمن العام المعروفان باسم “ع” و “أ”.

تفتيش جبري

تعود أحداث القضية إلى 3 سنوات، ففي عام 2015، تم تفتيش امرأة فلسطينية وإجبارها على خلع جميع ملابسها من مجندة بجيش الاحتلال التي نفذت أوامر محققين في “الشاباك”، وأقدمت على تفتيش المرأة الفلسطينية بعد أن اعتقلت بزعم الضلوع في قضية أمنية، إذ تم تفتيشها حتى داخل أماكن حساسة في جسدها، وذلك دون أي مبرر لإجراء مثل هذا التفتيش.

وعقب الانتهاء من التحقيق في القضية من “وحدة مراقب شكاوى المعتقلين في الشاباك”، والتي تخضع لما يسمى “وزارة القضاء”، حوِّل الملف لفحص المدعي العام، شاي نيتسان، الذي سيقرر ما إذا كان ستقدم لائحة اتهام ضد عملاء جهاز الأمن العام، على الرغم من أن نيتسان قد يقرر يوم الاثنين المقبل، أنهما سيواجهان إجراء تأديبيا، ما يعني إغلاق الملف، ومنع اتخاذ أي إجراءات جنائية ضدهما.

ونشرت صحيفة “هآرتس” قبل أسبوعين تفاصيل جديدة حول التحقيق الذي بادرت إليه المديرة السابقة، لـ”وحدة مراقب شكاوى المعتقلين في الشاباك”، جينا مودزغفريشفيلي، وهو أول تحقيق أجرته الوحدة، على الرغم من أن مئات الشكاوى قدمت لها.

وأدت الشكوى التي قدمتها المرأة الفلسطينية التي تعرضت للتفتيش لفتح تحقيق بالقضية، وبشبهات تنسب لمحققين من “الشاباك” بإصدار الأوامر للمجندة بتفتيشها خلال إخضاعها للتحقيق بشبهات أمنية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل التحقيقات، أن الحملة تركزت أساسا على جمع هواتف نقالة وأجهزة لوحية (آيباد) ومواد إعلامية من منزل المرأة الفلسطينية، وعندما دخلت قوات الاحتلال إلى منزلها في ساعات الفجر، وبينما كانت لا تزال في غرفتها، طلب أحد عناصر “الشاباك” من المجندات إجراء تفتيش داخل مواقع حساسة من جسدها.

تهديد بهدم المنزل

ووفقا لمعلومات جديدة كشف النقاب عنها من خلال كتاب الشكاوى، فإن عملية الاعتقال حدثت عند الساعة الواحدة فجرا، حيث داهمت مجموعة من الجنود من “فيلق الهندسة” منزل المرأة، واعتقلوها من سريرها، حتى أن المجندتين اللتين انضمتا إليهم ليستا مقاتلات.

ووفقا للمرأة الفلسطينية التي اعتقلت، كانت هناك مجندتان، وخمسة جنود، واثنان من رجال “الشاباك” في الغرفة، حيث تم الشروع باستجوابها والتحقيق معها تحت طائلة التحذير والتهديد بهدم منزلها.

وأجرى الجنود تفتيشا في المنزل، وخلال ذلك طلبت منها مجندة إخضاعها للتفتيش الجسدي حتى في أماكن حساسة بجسدها، حيث رفضت الطلب، لكن المجندة قالت لها إن هذا أمر صادر عن رجال “الشاباك”، وعليها الاستجابة لذلك، وإلا سيتم تنفيذ الأمر بالقوة.

إهانات لفظية

ووصفت مقدمة الشكوى، أن إحدى المجندات ارتدت قفازات، ونفذت تفتيشا مهينا في الأماكن الحساسة، حيث لم يعثر على شيء. لكن بعد أن انتهت، أجرت لها المجندة الثانية نفس التفتيش، وفي هذه الحالة أيضا، قالت المجندتان إن هذه هي الأوامر التي صدرت، علما أن التفتيش تم دون وجود لمحققي “الشاباك”.

وسمح للفلسطينية بارتداء ثيابها واقتيادها إلى سيارة جيب تابعة للجيش، حيث نقلت إلى منشأة تحقيق تابعة لجهاز “الشاباك” في سجن “شيكما” في عسقلان. وقد استجوبت لساعات طويلة، وشتموا أفراد عائلتها وهددوها بالبقاء في الزنزانة بحال الكشف عما تعرضت له.