زلزال غزة مستمر.. حكومة إسرائيل تتأرجح

من استقالة وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان، إلى بوادر التفكك في حكومة الاحتلال، لا تزال مفاعيل العملية “الإسرائيلية” الفاشلة في خانيونس، ومعركة اليومين التي تلتها وحقتت فيها المقاومة إنجازات ملموسة رضخت في نهايتها “إسرائيل” لتثبيت وقف إطلاق النار؛ حاضرة وترسم ملامح المشهد “الإسرائيلي” القادم.

وانتهت الجلسة التشاورية الإضافية التي عقدها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، مع رئيس وزير المالية، موشيه كاحلون، رئيس حزب “كلنا” في محاولة أخيرة لإنقاذ ائتلافه الحاكم من التفكك انتهت دون نتائج تذكر.

وفي أعقاب اجتماع نتنياهو بكاحلون الذي لم يستمر طويلًا، وانتهى دون نتائج تذكر، شدّدا على واتفقا على عقد جلسة تشاور إضافية، دون الإشارة إلى موعدها.

نتنياهو يتمسك بوزارة الحرب
وفي مؤتمر صحفي لاحق، أعلن نتنياهو أنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة، وأنه سيتولى وزارة الحرب، بعد استقالة أفيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي.

وقال نتنياهو: “ما زلنا في أوج حملة أمنية واسعة النطاق، وأنا التزم بها لإكمالها من أجل توفير الأمن الكامل لسكان الجنوب ولجميع سكان إسرائيل (فلسطين المحتلة)”، وفق زعمه.

في هذه الأثناء رفض نتنياهو، تجديد تعيين الحاخام “إيلي بن دهان” نائباً لوزير الحرب، على خلفية انتمائه لحزب “البيت اليهودي”.

وعدّ حزب “البيت اليهودي” الذي يرأسه وزير التعليم، نفتالي بينيت، عدم تجديد التعيين لـ”دهان” إهانة للحزب الذي ينتمي إليه.

وقال موقع “والا” العبري: إن الحاخام “إيلي بن دهان” شغل منصب نائب وزير الحرب “الإسرائيلي”، حتى استقالة “أفيغدور ليبرمان” من الوزارة.

وشغل الحاخام “إيلي بن دهان” منصب عضو في الكنيست عن كتلة “البيت اليهودي”، وهو نائب لوزير الشؤون الدينية سابقاً، ونائب لوزير الحرب المستقيل “أفيغدور ليبرمان”، وتوصف آراؤه ومواقفه السياسية بالعنصرية والمتشددة.

الأزمة مع البيت اليهودي
الأزمة مع البيت اليهودي، تأتي في إطار عدم موافقة نتنياهو على تولي بينيت في منصب وزير الجيش، وهو الأمر الذي يرى فيه الحزب خطوة نحو الإعلان عن انتخابات مبكرة، في إشارة إلى انسحاب كتلة الحزب من الائتلاف.

وجاء في بيان صادر عن “البيت اليهودي” أنّ “هذه الحكومة تسمي نفسها حكومة يمينية وتعمل كحكومة يسارية، دون إسناد حقيبة الأمن إلى بينيت من أجل إخراج إسرائيل من الأزمة الأمنية الخطيرة التي دخلت فيها، فعلى رئيس الحكومة الدعوة لانتخابات مبكرة”.

وأكدت أييلت شاكيد، وزيرة القضاء من “البيت اليهودي”، موقف الحزب الذي يشترط تعيين زعيمه بينيت وزيرا للأمن.

وقالت: إن “بينيت وزيرا للأمن سيعيد لإسرائيل قوة الردع التي فقدتها مع ليبرمان في السنتين الأخيرتين”، وفق ادعائها.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” عن مصدر في الليكود تأكيده أن “نتنياهو يسعى إلى تعيين وزير للخارجية لكي يتجاوز مسألة تقنية، ليس أكثر، خوفًا من أن تعارض المحكمة الإسرائيلية العليا أن يحتفظ رئيس الحكومة لنفسه بحقيبتي الأمن والخارجية في آن واحد”.

وأضاف أن “تعيين وزير الخارجية ضروري؛ لأنه حال الإعلان عن انتخابات مبكرة، سيكون وجود وزير خارجية ضروريًّا للحكومة الانتقالية؛ حيث إنه لا يمكن تعيين وزراء في الحكومة الانتقالية”.

نتنياهو يستجدي
ودعا نتنياهو شركاءه في الائتلاف الحكومي إلى “القيام بكل ما هو ممكن في محاولة أخيرة لمنع انهياره”، وفق قوله.

وقال في كلمته بمستهل جلسة حكومية: إنه تحدث في الأيام الأخيرة مع شركائه بالائتلاف “في محاولة أخيرة لمنع إسقاط الحكومة في مرحلة حساسة كهذه”.

وأضاف “نذكر جيدا ماذا حدث عندما أسقطت جهات داخل الائتلاف حكومتي الليكود عامي 1992 و1999 حين وقعت مأساة أوسلو (1993) ومأساة الانتفاضة (الثانية 2000)، ويجب اتخاذ جميع الإجراءات من أجل الامتناع عن تكرار هذه الأخطاء”.

بدوره عبّر وزير المواصلات والشؤون الاستخباراتية، يسرائيل كاتس، عن رفضه لتولي بينيت منصب وزير الأمن، وقال: إن إمكانية الذهاب لانتخابات مبكرة هي خمسون بالمائة.

مقترح حل الكنيست
وقبيل انعقاد جلسة الحكومة سارع حزب “يسرائيل بيتينو” الذي يقوده ليبرمان إلى تقديم مشروع قانون لحل الكنيست (البرلمان)، وسيطرح للتصويت الأربعاء المقبل.

من جانبه هاجم وزير السياحة ياريف ليفين، ليبرمان وبينيت وكاحلون بسبب مواقفهم التي قد تؤدي إلى سقوط حكومة نتنياهو.

وقال ليفين: “إنهم عديمو المسؤولية، خاصة أن ليبرمان باستقالته قدم هدية كبيرة لحركة حماس في أوج المعركة معها، أما كاحلون وبينيت فصدرت عنهم تصريحات مشابهة في أثرها لما فعله ليبرمان”.

وأدى انسحاب ليبرمان، إلى خسارة الائتلاف 5 مقاعد بعد أن كانت كتلته تتألف من 66 عضوا من من 120 عضوا هم إجمالي نواب الكنيست.

وبانسحاب “يسرائيل بيتينو”، فإن الائتلاف الحكومي (يمينًا ويمينًا متطرفًا) يضم الآن 5 أحزاب، هي إضافة إلى “الليكود”: “البيت اليهودي” برئاسة بنيت، و”شاس” برئاسة وزير الداخلية درعي، و”كلنا” برئاسة وزير كاحلون، و”يهودوت هتوراه” برئاسة نائب وزير الصحة يكوف ليتسمان. وينص القانون الإسرائيلي على إجراء الانتخابات بعد 90 يوما من حل الحكومة.

الأزمة في الكيان الصهيوني، جاءت نتيجة تداعيات العملية الأمنية الفاشلة لقوة صهيونية خاصة اكتشفتها قوة من كتائب القسام الأحد الماضي، وانتهت باستشهاد 7 مقاومين، ومقتل قائد الوحدة الصهيونية وإصابة آخرين، وسرعان ما ردت المقاومة على ذلك بإطلاق أكثر من 400 قذيفة صاروخية بينها عملية الباص وقصف عسقلان، وتخللها قصف إسرائيلي تسبب باستشهاد 7 مواطنين وإصابة 32 آخرين، في حين قتل مستوطنان وأصيب أكثر من 85 آخرين، وتضررت عشرات الوحدات السكنية في “غلاف غزة”.