المؤتمر الشعبي: الحقوق لا تسقط بالتقادم وبريطانيا تتحمل المسؤولية

أطلق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حملة مفتوحة مستمرة، عالمية قانونية سياسية شعبية واسعة تجاه بريطانيا لمطالبتها بتحمل جميع المسؤوليات الأخلاقية والسياسية والقانونية، وما يترتب عليها من النتائج الكارثية التي حلت على الشعب الفلسطيني بسبب “تصريح بلفور”.

ودعا المؤتمر في بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، أبناء الشعب الفلسطيني، والدول ومنظمات المجتمع المدني والأفراد الداعمين للحق الفلسطيني لتوجيه رسائل مباشرة للسفارات البريطانية في كل العالم، ورئاسة الوزراء البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية لمطالبتها بتحمل المسؤوليات كافة عن تصريح بلفور سواء السياسية أو القانونية.

وتهدف الحملة لإعلاء الحق الفلسطيني، والتحرك في جميع المساحات لإرجاع الحق وتضييق الخناق على المحتل في المجالات كافة، وتنتهج الأساليب الحضارية السلمية القانونية لإبقاء هذا المطلب حياً، مع مراعاة القوانين المحلية ذات الاختصاص، وفق البيان.

وأوضح المؤتمر أن هذه الحملة تأتي في وقت يعيش الشعب الفلسطيني أوضاعاً صعبة، ويعاني استمرار احتلال صهيوني غاصب على أرضه، وشرده وحول هذا الشعب إلى لاجئين ومهجّرين.

وأشار إلى أن المحتل لا يزال يمارس الأساليب الوحشية كي يتمكن من حالة سلبه الحقوق الفلسطينية، وهو لذلك يمعن في سياسية التهجير والترحيل القسري كما يفعل في خان الأحمر ويقيم مستوطنات وجُدراً في الضفة الغربية، ويملأ السجون بالمعتقلين الفلسطينيين.

كما أشار إلى أن الاحتلال يحاصر أبناء شعبنا في غزة، ويحكم سيطرته على القدس، ويطلق القوانين العنصرية ضد فلسطينيي الداخل، ويكابد أبناء شعبنا من اللاجئين في مخيمات الداخل والشتات أوضاعاً معيشية صعبة من جراء وجود الكيان الصهيوني، الذي يحاول التطبيع بكل ما أوتي من قوة عربياً ودولياً.

وشدد على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وما ضاع حقٌّ وراءه مطالب، وامتداداً لرفض شعبنا الفلسطيني منذ عشرينيات القرن الماضي من أجل تحويل فلسطين رهينة للصهاينة.

ووعْد بلفور، هو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية البريطاني آرثر جميس بلفور في 2/11/1917 إلى اللورد اليهودي روتشيلد قبل شهرٍ واحدٍ من احتلال بريطانيا فلسطين، مشيراً فيها إلى التأييد الكامل الذي أبدته الحكومة البريطانية لإنشاء وطنٍ قومي لليهود في فلسطين.