نتنياهو يمنع نشر مواد سرية من الأرشيف الصهيوني

من المتوقع وبحسب صحيفة “هآرتس”، أن يوقع رئيس الحكومة” الإسرائيلية”، بنيامين نتنياهو، على أمر يمدد سرية المعلومات المخزّنة في أراشيف الأجهزة الأمنية من 70 إلى 90 عاما، وبضمنها ما يتصل بمجزرة دير ياسين، التي نفذها العصابات الصهيونية عام النكبة.

جاء ذلك بناء على طلب الأجهزة الأمنية وهيئات أخرى بتمديد سرية هذه المعلومات لمنع نشر جزء من المعلومات خلال العام الحالي.

وتدعي الأجهزة الأمنية أن تمديد السرية يأتي بهدف “منع كشف مصادر معلومات استخبارية، وطرق العمل التي تستخدمها الأجهزة اليوم، إضافة إلى معلومات مصدرها جهات أجنبية”.

يشار إلى أن نتنياهو كان قد وقع على أمر مماثل عام 2010 مدّد سرية الأرشيف من 50 إلى 70 عاما.

ووزعت المستشارة القضائية لما يسمى “أرشيف الدولة” نعومي ألدوبي، على الوزارات يوم أمس، الأربعاء، مسودة تعليمات تشير إلى أنها تشمل مواد موجودة لدى جهاز شاباك وموساد، إضافة إلى أرشيف اللجنة للطاقة الذرية، ومراكز البحث النووي والمعهد البيولوجي.

كما سيمنع نشر مواد شعبة الاستخبارات التابعة للجيش، ومعلومات ذات صلة بجمع المعلومات الاستخبارية التي تصنف بدرجة “سري” أو أعلى من ذلك، ومواد ذات الصلة بوحدات معينة في الجيش ووزارة الأمن.

وفي النتيجة؛ فإن القرار بعدم كشف هذه المواد سوف يصعّب عمل المؤرخين والباحثين والصحفيين، ويفرض قيودًا على الجمهور الواسع في الاطلاع على مواد تاريخية، منها المواد ذات الصلة بمجزرة دير ياسين في قرية دير ياسين عام النكبة 1948.

يشار إلى أن قوانين الأراشيف في البلاد تنص على أنه يوجد حق لكل مواطن بالاطلاع على المواد المحفوظة في “أرشيف الدولة”، ولكنه يمنح الحكومة صلاحية فرض قيود على الاطلاع بحسب تصنيف المواد، كتلك التي تصنف “سرية”، أو بحسب المدة الزمنية التي مرت.

وتتراوح هذه المدّة بين 15 إلى 70 عاما، بحسب مضمون المواد ومصدها.

وعلى سبيل المثال؛ فإن محاضر جلسات لجان الكنيست تبقى سرية مدة 20 عاما، والمواد حول السياسة الخارجية تبقى سرية 25 عاما، وأرشيف الشرطة 30 عاما، ومحاضر جلسات المجلس الوزاري المصغر 50 عاما، والمواد الاستخبارية، وضمنها الخاصة بشاباك وموساد، والمعهد للدراسات البيولوجية واللجنة للطاقة الذرية تبقى سرية 70 عاما.

يشار إلى أنه مع انتهاء مدة السرية، فإن “أرشيف الدولة”، وأراشيف أخرى مثل “أرشيف الجيش”، لا يبادر إلى كشف المواد، وانتهاء مدّة السرية ليس شرطا كافيا لكشف المواد للجمهور؛ فالمسؤول عن “أرشيف الدولة” يفحص ذلك أولا، وبإمكان اللجنة الوزارية ذات الصلة، التي تترأسها وزيرة القضاء، أن تفرض قيودا أخرى.