الدور الأمني للسلطة.. رهانات البقاء

لازال صدى عبارة رئيس السلطة محمود عباس الشهيرة “التنسيق الأمني مقدس، وسيبقى مقدسا” تتردد في كل مرة تتزايد معها الممارسات العملية على الأرض لأجهزة السلطة، واضعة علامة استفهام عن مدى قداسة وأهمية هذا الفعل لدى السلطة وأركانها.

ورغم تجريم “التنسيق الأمني” بإجماعٍ وطني فلسطيني، إلا أنّ السلطة تمارسه بأبشع صوره وصولاً إلى ممارسة اعتقال وملاحقة المقاومين وأصحاب المواقف الوطنية من كل التنظيمات والأحزاب بما فيهم حركة فتح أيضاً التي تعدّ الحركة الأم لأزلام السلطة ورجالاتها.

واقع يخالف الإعلام
في مرات عديدة أعلنت السلطة عن وقف التنسيق الأمني، تارة بسبب عدم إيفاء “إسرائيل” بالتزاماتها، ومرة أخرى قرار من رأس هرم السلطة بسبب البوابات الإلكترونية التي نصبها الاحتلال بالأقصى العام الماضي، ومرة أخرى بسبب إعلان ترمب، إلا أن كل ذلك لم يجد له رصيداً على الأرض.

فقد أثبتت التصريحات “الإسرائيلية” في جميع المرات، استمرار التنسيق الأمني، إضافة لتصريح رئيس السلطة في لقاء له مع زعيمة حزب ميرتس في شهر أكتوبر في أعقاب هبة البوابات الإلكترونية أن التنسيق مستمر -بعد فترة وجيزة من إعلان وقفه- رغم عدم إيفاء “إسرائيل” بالتزاماتها.

كما قالت القناة الثانية في ذات المناسبة، إن التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل عاد إلى حالته “الطبيعية” بعد ثلاثة أشهر من التشغيل الجزئي إثر أحداث القدس المحتلة وأزمة المسجد الأقصى، وأكدت القناة نقلاً عن مصادر أمنية صهيونية أن “الأزمة الأمنية” بين الطرفين انتهت بالكامل.

وفي شهر يناير المنصرم، صدر قرار عن المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بـ”إسرائيل” في أعقاب إعلان القدس عاصمة للكيان، إلا أن قادة إسرائيليين بينهم ليبرمان خرجوا في أعقاب ذلك، وامتدحوا التنسيق الأمني، ووصفوه بـ”المرساة”.

بقاء السلطة
“انتهاء التنسيق الأمني يعني انتهاء السلطة ودورها” بهذه العبارة لخص أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم، الحالة الأمنية القائمة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” “عباس لن يوقف التنسيق الأمني ما دام رئيسًا للسلطة، لأنه يدرك أن مستقبله ومستقبل أولاده مرتبط بذلك”.

وأشار إلى أنّ التنسيق الأمني هو المبرر الوحيد الذي بقي لوجود السلطة، “فإذا كانت لا تريد أن تعمل وكيلاً أمنياً للاحتلال سيمزقها ويلغيها، وبالتالي استمرار مصالحهم ووجودهم مرتبط بالتنسيق الأمني، والسؤال المطروح الحرص على مصالح الشعب أو مصالحهم الخاصة” كما قال.

وكان أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، قد صرح لصحيفة “إسرائيلية” قبل أيام، أنّ “السلطة لم توقف أبدا، ولو للحظة واحدة، التعاون الأمني معكم – الإسرائيليين- ومع الأميركيين”.

وأضاف: “وفي الوقت الذي تُتهم فيه السلطة الفلسطينية، بواسطة أجهزتها الأمنية، بملاحقة النشطاء الفلسطينيين ومنع مقاومة الاحتلال، وأنها تعمل عمليا لمصلحة الاحتلال بواسطة ما يسمى “التنسيق الأمني”، قال عريقات إن “الإرهاب هو تهديد وجودي لنا،  ونحن لا نصنع جميلا لكم. لدينا قنوات مفتوحة معكم ومع CIA”.

وفي سياق آخر؛ يشير أستاذ العلوم السياسي، إلى أنّ الرواتب هي سر تماسك السلطة حتى هذه اللحظة، وأضاف: “ما دام هناك تنسيق أمني، يعني أنّ هناك رواتب ستستمر بالتدفق إلى جيوب موظفي السلطة”.

وأوضح، أنّ السلطة تركز منذ “أوسلو” على استقطاب الناس من خلال الراتب، وضمان سكوتهم أيضاً.

دور وظيفي
الكاتب والمحلل السياسي أيمن الرفاتي، أكّد أنّ “إسرائيل” والإدارة الأمريكية يريدون إنهاء الوجود السياسي الفلسطيني، “لكن مع بقاء الدور الوظيفي الأمني للسلطة، وهو حماية أمن دولة الاحتلال، ومنع عودة المقاومة للضفة”.

وبيّن لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ ذلك يفسره إبقاء الإدارة الأمريكية على الدعم المالي للأجهزة الأمنية، “وهذا الأمر جاء بعد توصية إسرائيلية للإدارة الأمريكية باستمرار الدعم للحفاظ على أمن إسرائيل”.

وأوضح أنّ السلطة باتت تجتهد بشكل ملحوظ ضد المقاومة في مدن الضفة المحتلة خشية توقف الدعم المالي، بل وتذهب لتثبت للإدارة الأمريكية أنها جديرة بهذا الدعم.

وأضاف: “أما القول بإمكانية استخدام السلطة هذه الورقة للضغط على الإدارة الأمريكية فهذا الأمر غير واقعي في ضوء تجهيز إسرائيل لبديل للسلطة في حال قررت حل نفسها، أو قررت حلها دولة الاحتلال وهو المتمثل في الإدارة المدنية الإسرائيلية”.

وتوقع الرفاتي، إلى أنّ الواقع يشير إلى أننا “ذاهبون لتفتيت وجود السلطة كيانا سياسيا في الضفة المحتلة وتقسيمها لـ 7 مناطق منفصلة عن بعضها إداريًّا وأمنيًّا تدار من الإدارة المدنية وتتبع شكليًّا لسلطات حكم محلي أو أردنية”.

وكانت مصادر مطلعة، أكّدت أنّ الإدارة الأمريكية أوقفت منذ مطلع تموز المنصرم، مساعداتها المالية المباشرة وغير المباشرة للسلطة، فيما أبقت على دعمها محصوراً للأجهزة الأمنية بالضفة الغربية فقط بموازنة مالية تقدر بـ100 مليون دولار سنويا.

كما أكّدت ذلك في وقت سابق صحيفة “القدس” المحلية، حيث نقلت عن مصادرها أنّ “الأموال المخصصة لأجهزة الأمن التابعة للسلطة، والتي تبلغ حوالي 100 مليون دولار سنويا، لا زالت تقدم دون انقطاع، لأن هذه الأموال بحسب قرار الكونغرس الأميركي تمس الأمن القومي الأميركي، وتعدّ حساسة لشؤون التعاون الأمني الفلسطيني الإسرائيلي”.