الأربعاء 27/مارس/2024

عبد العاطي: شرعية الرئيس الوهمية منعت تحقيق أهداف مسيرة العودة

عبد العاطي: شرعية الرئيس الوهمية منعت تحقيق أهداف مسيرة العودة

قال صلاح عبد العاطي، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، ورئيس اللجنة القانونية والتواصل الدولي فيها: إن الخطيئة التي تمر بها القضية الفلسطينية باستمرار مشهد التفرد السياسي يودي بالأوضاع الفلسطيني إلى “الكارثة مقابل شرعية وهمية بما يسمى شرعية الرئيس”.

 وأوضح عبد العاطي، في حوار خاص لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، أن هذا التفرد وعدم ارتقاء “القيادة السياسية” إلى مستوى التهديدات والتحديات الوطنية، وتحديداً رئيس السلطة محمود عباس، والانقسام السياسي أدى لتأزيم الحراك ومنع مسيرات العودة الكبرى من تحقيق الحد الأدنى من إنجازاتها التي حققتها بدماء وتضحيات الناس.

 وشدد المسؤول الحقوقي على ضرورة استمرار مسيرات العودة بأقل الخسائر الممكنة، وطرحها للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ورفع العقوبات التي يفرضها عباس، والمطالبة باستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة السياسية.

مؤتمر دولي
وكشف عبد العاطي عن تحضيرات لعقد مؤتمر دولي عربي لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأكد عبد العاطي والموجود حاليا في جمهورية مصر العربية، في حوار شامل مع “المركز الفلسطيني للإعلام“، عقد لقاءات ومشاورات مع أطراف عربية ودولية لمحاكمة قادة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية.

وأوضح أن المؤتمر سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يحدد وقته خلال مدّة زمنية قصيرة، لافتاً إلى وجود تحرك قانوني لتوليد أكبر حراك واسع لفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والضغط لمحاسبته ومساءلته أمام مجلس حقوق الإنسان.

ودعا عبد العاطي مجلس حقوق الإنسان للاستمرار في عمل لجنة تقصي الحقائق في جرائم الاحتلال ضد المشاركين في مسيرات العودة الكبرى، وانتهاكاته الأخرى.

وجدد دعوته لقيادة السلطة بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وجميع الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، لضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

أهداف المسيرة تتحقق

ونبه إلى أن هذه المسيرات انطلقت لهدفين؛ الأول إستراتيجي والمتمثل بالحفاظ على القضية الفلسطينية من التصفية، والثاني واقعي وهو رفع الحصار والعقوبات عن قطاع غزة واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة السياسية، الأمر الذي يجب أن تحققه مسيرات العودة.

وأوضح أن الهدف الأول تحقق؛ بإرسال رسالة للعالم والقاصي والداني برفض قرارات الإدارة الأمريكية ورئيسها دونالد ترمب بتصفية القضية الفلسطينية، ولفت أنظار العالم إلى الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والأوضاع التي يحياها قطاع غزة، داعياً في الوقت نفسه إلى عدم المبالغة أو التقليل من شأن المسيرات وما ستحققه للقضية الفلسطينية.

وأكد أن المسيرات أعادت الجدل حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وحركت المياه الراكدة لدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.

ودعا إلى عدم تجاوز الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وتقديم نموذج للشراكة والوحدة الوطنية، وتجاوز التعقيد السياسي وحالة الانقسام، والالتزام بخطاب سياسي واعٍ يفتح مزيدًا من التكتلات في الأداء الوطني.

 أوسلو حققت “صفرًا كبيرًا”

وطالب عبد العاطي بضرورة إعادة بناء النظام الفلسطيني ومؤسساته، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق على مشروع وطني وإستراتيجية نضالية على أساس الشراكة السياسية.
 
وحذر الخبير القانوني من الاستمرار في القفز في الهواء وتضييع مزيد من الوقت “الذي سيعمل لمصلحة الإسرائيلي للأسف في مزيد من قضم الأرض الفلسطينية، وتهيئة المناخات لتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية”.

وأكد أن اتفاق “أوسلو” ليس قدراً على الشعب الفلسطيني، ويجب تجاوزه، قائلاً: “إذا كان مهندسو هذا الاتفاق يعترفون أنه حقق صفراً كبيراً للفلسطينيين، وبالعكس هو أدخلنا في تراجعات كبيرة جداً. آن الأوان للفلسطينيين أن يتفقوا على برنامج وطني”.

وطالب عبر اللجنة القانونية للمسيرة رئيس السلطة وحكومة الحمد الله بالبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية وغير القانونية المفروضة على قطاع غزة، وإتمام تطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة ومدينة القدس وتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس سيادة القانون والشراكة السياسية.

جرائم الاحتلال ومسيرات العودة
ودان عبد العاطي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائهما بحق المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار، واستهدافها المشاركين السلميين فيها، واعتداء القوات البحرية الإسرائيلية على المسير البحري السلمي.

وقال: “إن هذه الإجراءات تضاف إلى سلسلة إجراءات الحصار الإسرائيلي الممتد على قطاع غزة منذ نحو 12 عاما متواصلة، واعتدائه على سلمية مسيرات العودة وما يتخللها من فعاليات شعبية”.

وأكد أنه من حق المدنيين إعلاء صوتهم والتظاهر ضد الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين، مستنكراً محاولات الاحتلال الإسرائيلي نزع السلمية عن مسيرات العودة عبر التلاعب بالصور.

وشدد على أن اللجنة تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المفرطة والمميتة، دون أن يشكل أيٌّ من المتظاهرين أو أيُّ وسيلة احتجاج استخدموها أي خطر ما على حياة جنود الاحتلال.

وذكر عبد العاطي أن تعمد قتل الاحتلال المشاركين جاء في إطار تطبيق خطة إسرائيلية، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي. الأمر يبين تنكر الاحتلال الواضح واستهتاره بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفق قوله.

ورأى الخبير القانوني أن تكرار جرائم الاحتلال باستهداف الأطفال والنساء والفرق الطبية والصحفيين ومستخدمي الطائرات الورقية والبالونات، يقدم دليلًا إضافيًّا على عدم رغبة قوات الاحتلال في احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني.

ووعدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي المشاركين في مسيرات العودة وأهالي شعبنا بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، مؤكداً عزم اللجنة الاستمرار في العمل مع وإلى جوار المنظمات الدولية كافة من أجل ضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم المرتكبة بحق المتظاهرين الفلسطينيين.

 وطالب عبر اللجنة القانونية والتواصل الدولي السيدة ميشيل باشليه، مفوّضة الأمم المتّحدة الجديدة السامية لحقوق الإنسان، بالإعلان عن رفضها واستنكارها الجرائم والسياسات الإسرائيلية- الأمريكية التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، وتتنكر لقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً، يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، مجدداً تحذيره الاحتلال الإسرائيلي وقواته الحربية من سياسية الإمعان في استهداف المدنيين المتظاهرين سلمياً، ومحملاً لهم المسؤولية القانونية عن الجرائم الإنسانية.

ودان التحريض الإسرائيلي ضد المسيرات والتجمعات السلمية، بما يناهض الحق في التجمع السلمي الذي كفلته المواثيق الدولية، مشدداً على أن ادعاءات الاحتلال وتبريراته باستهداف المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، سواء بعدم انطباق قوانين حقوق الإنسان على حالة التظاهرات في قطاع غزة، أو بجعل مطلقي البالونات الحرارية والطائرات الورقية أهدافًا عسكرية هي باطلة وغير قانونية.

وحذر من رواية الاحتلال في حقه المزعوم في الدفاع عن النفس، عاداً التحريض الإسرائيلي المستمر هو محاولة لعسكرة المسيرات الشعبية وتبرير لتوسيع استهداف وقتل المتظاهرين السلميين المشاركين في المسيرات.

ودعا الحقوقي المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأجسامها ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين، مطالباً بضرورة العمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين سلميا ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحقهم.

وأكد عبد العاطي متابعة إبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول الجرائم الإسرائيلية، مطالباً إياها باتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات