ما مستجدّات الأسرى والمحررين؟ الباحثة أمينة الطويل تجيب

شهدت السجون خلال الأيام الأخيرة الكثير من الاقتحامات والمصادرات لكتب الأسرى، وما صاحبها من عمليات التنكيل التي قامت بها وحدات المتسادا الصهيونية، وذلك للتضييق على الأسرى والضغط على المقاومة للتسريع في صفقة تبادل أسرى هزيلة.

وداخليًّا ما زال عشرات الأسرى المحررين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاستمرار السلطة الفلسطينية قطع رواتبهم المستحقة عن طريق القانون، وذلك على خلفية انتمائهم السياسي.

“المركز الفلسطيني للإعلام” ولمتابعة آخر مستجدات هذه القضايا، وقضايا أخرى في سجون الاحتلال، التقى الناطق باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات السيدة أمينة الطويل، للاطلاع منها على آخر تلك المستجدات، وكان الحوار التالي:

*حدثينا بداية عن آخر تطورات الأحداث في سجون الاحتلال؟

-الفترة الأخيرة شهدت الكثير من عمليات الاقتحام والتفتيش والتنكيل بالأسرى، كان آخرها اقتحام سجن هداريم ومصادرة 1800 كتاب أكاديمي ثقافي تساعد الأسرى في إكمال دراستهم الجامعية بالانتساب، وهي ثقافية بحتة لا علاقة لها بأي مضامين سياسية أو عسكرية كما ادعت إدارة مصلحة السجون.

هناك حديث عن المزيد من التضييق على أسرى حركة حماس بالتحديد، وذلك لإرضاء الشارع الصهيوني الذي يطالب باستعادة جنوده الأسرى في غزة، ويطالب بوجوب ممارسة المزيد من التضييق على الأسرى الفلسطينيين عامة وأسرى حماس خاصة.

أيضا كان هناك اقتحام لسجن جلبوع ونقل لعدد من الأسرى والتنكيل بأسرى آخرين، ما اضطر الأسرى للقيام بحرق بعض فراش النوم كرد فعل وخطوة احتجاجية على ما قام به الاحتلال.

وأيضا كان هناك اقتحام لسجن مجدو وأسفر ذلك عن عزل بعض الأسرى، وهذه العملية أصبحت روتينية وتتكرر بشكل شبه يومي، فلا يوجد يوم يخلو من هذه الاقتحامات بدواعٍ تصفها سلطات الاحتلال أنها أمنية، وهذا حال أغلب السجون.

*ما هي خطورة مصادرة هذا الكم الكبير من الكتب والتي يستخدمها الأسرى لمواصلة تعليمهم الجامعي؟

-هذه الكتب تدخل السجن بشكل قانوني وتخضع لرقابة وإجراءات معقدة جداً، وهي بحاجة لعدة محاولات حتى تدخل للسجن، بمعنى آخر هناك معاناة كبيرة للأسير الفلسطيني حتى يحصل على أي كتاب من خارج السجن.

طبعا الكم الكبير من هذه الكتب، تربوية وثقافية وأكاديمية، وفي سجن هداريم هنالك عدة أسرى أنهوا رسالة الماجستير، وبعضهم التحق بدراسة الدكتوراه من خلال الانتساب، نظراً لظروف معينة تتوفر في هذا السجن، وبالتالي تم استهداف الكتب بشكل خاص بهذا السجن.

والكم الكبير للكتب المصادرة يوحي أن هناك خطة من الجهات الصهيونية لمنع وإيقاف تعليم الأسرى الذي يتم بجهد المقل، داخل السجون الصهيونية، وكان إنهاء بعض الأسرى لدراسة الماجستير والتحاقهم بالدكتوراه، قد وصلت هذه الأخبار للشارع الصهيوني، لذلك يحاول الاحتلال إجهاضها بشكل نهائي، وعدم إنجاح أي محاولات للأسرى بالخروج من واقع السجن، والارتقاء بأنفسهم وتطوير شخصياتهم وإلى غير ذلك.

وبالتالي تأثيرها على الأسرى أنها ستؤخر دراسة الكثير منهم، وتؤخر إنجازهم بمتطلبات فصولهم الدراسية، وبالتالي سيعودون لمعاناة جديدة لإدخال الكتب مجدداً بذات العناوين أو كتب مشابهة تسد الفراغ الذي أحدثته عملية الاحتلال بمصادرة كتب الأسرى، ومن ناحية نفسية ومعنوية بالعكس هذا الأمر يزيد الأسرى إصراراً، لإكمال هذه الخطوة، وهي خطوة تؤثر وتوجع الاحتلال وتربكه، لذلك فلا سبيل أمام الأسرى إلا النجاح في دراسته والمضي بها رغم كل الصعوبات.

*هناك عشرات الأسرى والأسرى المحررين من سجون الاحتلال، قطعت السلطة الفلسطينية رواتبهم على خلفية انتمائهم السياسي، كيف تنتظرون لخطوة من هذا القبيل، لأسرى ولمحررين أمضوا زهرات أعمارهم في سجون الاحتلال؟

-هذا أمر معيب ومخجل جدا أن نتحدث عن قطع رواتب أسرى محررين لهم تاريخ نضالي طويل وعريق جدا، وهذا سابقة خطيرة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني الذي احتضنت الكثير من الأمم والثقافات والأعراف الدينية والوطنية نضاله ومحاولته تقرير مصيره.

هناك جهات داخلية وهنا لا نتحدث عن الاحتلال، بل نتحدث عن ملاحقة فلسطيني لفلسطيني ضحى سنوات طويلة في سجون الاحتلال، وهذا ما يقلقنا ويجعلنا نأسف أن نتحدث بهذا الأمر وبهذه الطريقة، بأن يلاحق رموز هذه المقاومة وأبنائها والعاملين من أجلها والذي أمضوا سنوات طويلة من أعمارهم داخل السجون، على حساب حياتهم وحياة أبنائهم وزوجاتهم وعائلاتهم، ليأتي الآن من يعتدي على مخصصات الأسرى، لا نعرف من الأب الروحي الحقيقي لهذه الخطوة، وكل يوم هناك تهرب من الجهات المسؤولة عن هذا الأمر، ومحاولة إلقاء المسؤولية والعتب على الآخر وهكذا.

أما الآن، فيجب وفوراً إعادة هذه الرواتب لأصحابها، هي حق وليست منة من أحد، وهي حق لكل أسير منهم وكل محرر وبأثر رجعي مع اعتذار حقيقي لهم، من الجهات المسؤولة المباشرة عن هذا القرار، وقد طال قرار القطع 20 محررا منذ العام 2007 في الضفة، إضافة إلى 130 أسيراً أو محرراً من قطاع غزة، علاوة على كل المحررين في صفقة وفاء الأحرار ممن ينتمون لحركة حماس والجهاد الإسلامي وأبعدوا إلى خارج الضفة الغربية المحتلة.

*نلاحظ في الفترة الأخيرة تصاعد عمليات اعتقال السيدات، وخاصة الأمهات منهن، ما الذي يسعى له الاحتلال من هذه الحملات؟

-الآن ارتفعت أعداد المعتقلات في سجون الاحتلال إلى 54 أسيرة وبعضهن أنهت محكومياتهن وتم تحويلهن للاعتقال الإداري، وهذا مؤشر خطير جداً على حياة الأسيرة وعلى استقرارها داخل سجون الاحتلال.

الكثير من الأسيرات وجهت تهم باطلة لهن، لا أساس لها من الصحة، ومحاولة فبركة التهم من الاحتلال الصهيوني في محاولة لاقتراف المزيد من الجرائم بحق المزيد من شرائح المجتمع الفلسطيني، دون مراعاة أي خصوصية لأي شريحة سواء كانت نساء أو حتى أطفالاً.

غالبية من تم اعتقالهن هن أمهات ولهن أطفال صغار، بل إن بعضهن بيوتهن تعتمد عليهن في الإنفاق كونهن عاملات، وبعضهن من أسر يوجد فيها أسرى أو تعرض أحد أفرادها للاعتقال سابقاً، وهذا يمثل نذير خطر يظهر عنجهية الاحتلال وتماهيه في استغلال القوانين والأعراف الدولية في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين، والتي تطال أيضاً شريحة النساء.

*هل هناك معاملة خاصة تنالها الأسيرات في سجون الاحتلال، تتناسب مع طبيعتها كامرأة، أم أن قسوة وبطش الاحتلال ينال حتى النساء والأمهات؟

-لا يوجد أي تقدير من الاحتلال لأية شريحة من المعتقلين الفلسطينيين نساء كانوا أو مرضى أو أطفالاً، أو أكاديمي أو صحفي أو غير ذلك، فهم جميعاً يتعرضون لذات عمليات القمع والتنكيل، لكن هناك اختلاف بسيط لدى الأسيرات من أن من يقوم باقتحام أقسامهن هن من المجندات النساء، وجاء ذلك بعد معاناة كبيرة من الأسيرات لمنع الجنود من دخول أقسامهن بلا إذن مسبق، لكن عمليات النقل والمحاكم والأحكام كلها متشابهة، دون أي استثناء.

*وماذا عن الأطفال في سجون الاحتلال، فقد بتنا نرى أن حملات الاعتقال اليومية لا تخلو من الكثير منهم، وبعضهم يحول للاعتقال الإداري؟

-منذ انطلقت انتفاضة القدس والاحتلال بدأ بزج الأطفال بالاعتقال الإداري، إضافة لارتفاع عدد الأطفال المعاقبين من الاحتلال بالاعتقال أو الحبس المنزلي أو الاستدعاء أو اقتحام منازلهم.

كما انخفضت الفئة العمرية المستهدفة من الأطفال في سجون الاحتلال وبشكل مقلق، فمثلاً تم اعتقال أطفال بعمر تسع سنوات، وتم استدعاء أطفال بعمر سبع وثمان سنوات، وبالتالي هذا يشكل نذير خطر.

إضافة إلى أن ظروف الاعتقال لدى الأطفال صعبة، وغالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم يؤكدون تعرضهم لتحقيق صعب جدا، ويتعرضون لمحاكم ماراثونية أحيانا تزيد عن 20 جولة، حتى يتم إصدار حكم، وأحيانا يتعرضون لدفع غرامات مالية باهظة جدا.

ونحن نرصد بشكل شهري مئات آلاف الشواكل التي يتم فرضها على الأطفال المحكومين، كعقوبة إضافية على مشاركتهم في مظاهرات سلمية، أو حتى مشاركات لهم على الفيسبوك يحيون فيها المقاومة.

وهناك شهادات لأطفال أكدوا تعرضهم لتعذيب جسدي، من الضرب والشبح وما شابه، وهو نفس الأسلوب الذي يستخدم مع الرجال والشبان المعتقلين، وعلى سبيل المثال هناك سجن عوفر الذي به عدد كبير من الأطفال، بينهم أطفال مرضى، وحتى أطفال مصابين يعتقلون بعد إطلاق النار عليهم.

لدينا أطفال مرضى لا يتلقون أي رعاية طبية تذكر، وبالتالي تتفاقم حالتهم الصحية، وهناك للأسف الشديد عمليات الاعتقال التي تتم بحق شريحة الأطفال، والتي طالت أطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاحتلال يتمادى في استهداف الأطفال الفلسطينيين، والسبب الرئيسي هو أولاً خلق حالة من الردع والتخويف للشارع الفلسطيني بشكل عام وشريحة الأطفال.

*الاحتلال يتبجح دائماً بأنه بلد ديمقراطي، هل ينال الأسرى حقوقهم التي أقرها لهم القانون الدولي؟

-لم يكن الاحتلال يوماً ما ديمقراطيًّا، فهو وإن قام بممارسة شكل من أشكال الديمقراطية في بعض الجوانب، لإقناع الرأي العام المحلي والدولي أنه كيان قام على القانون والديمقراطية، فهو يمارس الجريمة في جوانب أخرى وبشكل أكبر، وهو كيان قائم على الجريمة.

وأما دواعي الاعتقال، فالاحتلال لا يحتاج أي مبرر لاعتقال أي مواطن، وهذا ما لمسناه من الاعتقال المتزايد للصحفيين في الآونة الأخيرة، والدليل على هذ تحويل بعضهم للاعتقال الإداري، وهناك نماذج لمواطنين اعتزلوا كل النشاطات العامة وما زالوا يتعرضون للاعتقال الإداري، ومنهم من جاوزت مدة اعتقاله الإداري العشرين عاماً، وقد قالها جهاز المخابرات الصهيوني للكثيرين: إننا سنبقى نراقبكم ونعتقلكم مهما ضيقتم على أنفسكم، لأننا لن نسمح لكم البقاء خارج السجن عاماً كاملاً.

*وسع الاحتلال خلال الأشهر القليلة الماضية من ملاحقة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، كيف تقرؤون هذا الاستهداف؟

-استهداف الصحفيين ليس بالأمر الجديد، وقد تعرض الصحفيون على مدار سنوات الاحتلال للتضييق سواء بالاعتقال أو التضييق أو الملاحقة، أو مصادرة المعدات.

لكن كان لافتاً في الفترة الأخيرة حجم الاعتقالات في هذه الشريحة، وعدد منهم حول للاعتقال الإداري، وتم إغلاق مؤسسات إعلامية بشكل كامل، وهذا مرده سعي الاحتلال الدائم لإخفاء الحقيقة ومنع ظهورها للعالم، خاصة مع العالم المفتوح وبداية تبلور رأي عام عالمي يدين جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني، يقودها نشطاء أجانب وأكاديميون زاروا فلسطين واطّلعوا على حقيقة ما يجري، لذلك يسعى الاحتلال لإخفاء الحقيقة، وإبقاء الحدث الفلسطيني في نظر العالم ضبابيا ومضللا، ويتم إخراس هؤلاء بشكل نهائي.

*يقاطع الأسرى الإداريون المحاكم الصهيونية منذ فبراير/ِ شباط من هذا العام، إلى أين وصل ملف الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال؟

-أعلن الأسرى الإداريون قبل فترة وجيزة وقف مقاطعتهم للمحاكم بشكل مؤقت، ما بين10 أيلول/ سبتمبر حتى 10كانون ثاني/ ديسمبر، حيث سيخرجون شخصيات ضمن شروط وضوابط للتوجه للمحاكم بكل مستوياتها: البداية والتثبيت والعليا، حتى يروا مدى استجابة الاحتلال لهذه الملفات، خاصة مع وجود وعود من الاستخبارات بدراسة 70% من ملفات المعتقلين الإداريين الأمنية، وآخر ما ورد من مستجدات في ملفاتهم.

وبناء على ذلك ستتخذ قرارات، إما بتحديد سقف زمني للاعتقال، أو إعطاء الأسير قراراً جوهرياً بعدم تمديده أو الإفراج عنه، أ