تحذير حقوقي من تداعيات عجز الأدوية على حياة مرضى السرطان بغزة

حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان، من تداعيات العجز في الأدوية على حياة مرضى الأورام السرطانية في قطاع غزة، مطالبا بتحييد القطاع الصحي عن أي خلافات سياسية.

وطالب المركز في بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، الحكومة بالعمل دون إبطاء على توفير وضمان تدفق الأدوية لمرضى الأورام السرطانية وبشكل منتظم، وإيلاء الاهتمام بالقطاع الصحي والتركيز على احتياجات المرضى والتصدي للمعوقات التي تعترض سبل الحصول على الخدمة الصحية في قطاع غزة أسوة بنظيرتها في الضفة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح الأحد الماضي توقف خدمة تقديم العلاج لمرضى الأورام السرطانية في قطاع غزة؛ جراء العجز في أدوية العلاج الكيماوي وتذبذب توريدها من الحكومة بالضفة.

وتشير بيانات الإدارة العامة للصيدلة في غزة، أن أزمة العجز في الأدوية المستخدمة في بروتوكولات العلاج لمرضى الأورام السرطانية، شهدت تذبذباً على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية.

وسجل العجز في علاج الأورام السرطانية أعلى نسبة له هذه الأيام؛ حيث بلغت نسبته (75%)، نتيجة نفاد حوالي (45) صنفًا دوائيًّا من أصل (60) من بين الأدوية المستخدمة في بروتوكولات العلاج.

وأفاد د. محمد أبو سلمية، مدير مستشفى عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال، الذي يحوي قسماً لعلاج الأورام السرطانية، أن الكثير من البروتوكولات العلاجية لا يمكن تنفيذها؛ لأن البرتوكول يحتوي على أكثر من صنف من الدواء وغياب صنف من هذه الأدوية، يحول دون تقديم العلاج للمصابين بأمراض مثل سرطان القولون المستقيم، وسرطان الرئة، وسرطان الغدد الليمفاوية.

ومن أصناف الأدوية المفقودة على سبيل المثال؛ حقنة (النيويوجين)، التي تحفز النخاع العظمي لزيادة إنتاج كريات الدم البيضاء، التي تزيد من مناعة الجسم أمام أي عدوى بكتيرية، كي يستطيع المريض استكمال العلاج الكيماوي بالجرعات المناسبة.

وأشار أبو سلمية إلى أن المستشفى بحاجة لحوالي (1000) حقنة شهرياً، وما وفر خلال الشهرين الماضيين فقط (100) حقنة.

وحذر المركز الحقوقي من أن استمرار النقص والعجز في الأدوية عموماً وأدوية مرضى الأورام السرطانية خصوصاً يتسبب بمزيد من الألم والمعاناة للمرضى وعائلاتهم، ويحرم مرضى القطاع من الحصول على العلاج الوحيد الذي كان متوفراً في قطاع غزة وهو العلاج الكيماوي.

ويترافق العجز والنقص في الأدوية مع استمرار القيود المشدّدة التي تفرضها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” على حرية المرضى في الوصول إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية المناسبة خارج قطاع غزة.

وأشار المركز إلى أن النقص في الأدوية اللازمة لعلاج أمراض السرطان، يضع المرضى وذويهم تحت ضغط نفسي شديد، وعدم الانتظام في تلقيها وفق مدَدٍ زمنية محددة يعرض حياة المريض للخطر، بل ويشكل إهداراً للمال العام، حيث تضطر المستشفيات في قطاع غزة إلى تحويل المرضى إلى المستشفيات خارج القطاع للحصول على العلاج الكيماوي، ما من شأنه زيادة التكاليف المالية على خزينة السلطة.

وشدد المركز على أن التأخر في رفد القطاع الصحي بالأدوية اللازمة، يتناقض مع إجراءات وزارة الصحة وخاصة الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام (2017-2022)، وهي استراتيجية تستند إلى أهداف ومقاصد الأمم المتحدة المستدامة للعام 2030، التي التزمت فلسطين بالسعي إلى تحقيقها، ولا سيما الهدف الثالث القاضي بضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، من خلال التغطية الصحية الشاملة.

وناشد المركز وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مد!َ يد العون والمساعدة لقطاع الصحة الفلسطيني وغيره من القطاعات الحيوية الخدمية، التي تعاني من تدهور مستمر في قطاع غزة، ولا سيما مشكلات الصحة والطاقة والمياه.