بحرية الاحتلال تقرصن سفن كسر الحصار المتجهة لغزة

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة عن استيلاء بحرية الاحتلال الإسرائيلي على سفن كسر الحصار التضامنية مع غزة أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال المتضامنين على متنها من جنسيات مختلفة.

ودعت اللجنة في بيان للناطق باسمها زاهر بيراوي، الدول التي لها رعايا على متن السفن التضامنية إلى التدخل والضغط على الاحتلال لحماية المتضامنين وعودتهم إلى أوطانهم.

وقال إن اللجنة القانونية ومحامي أسطول الحرية سيقومون بكل ما يلزم لضمان سلامة المشاركين وعودتهم إلى أوطانهم.

ودعا بيراوي المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال لإعادة المتضامنين لبلادهم، وضمان تسليم السفن للصيادين في غزة، وتسليم الأدوية والمساعدات للقطاع الصحي”.

وشدد على أن ما حدث مع السفن “قرصنة بحرية مخالفة للقوانين الدولية، واعتداء على متضامنين سلميين لا يشكلون أي تهديد لدولة الاحتلال”.

وكان على السفن 36 من المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة من نحو 15 دولة، بما في ذلك الفريق الإعلامي ومنهم مراسلي قناة “الجزيرة” وقناة “برس تي في”.

من جهته، استنكر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري اعتراض جيش الاحتلال سفن كسر الحصار عن غزة في المياه الدولية ومنعهم من الوصول، واعتقالهم واقتيادهم إلى ميناء أسدود.

وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه الأحد إن المتضامنين على متن السفن ومن من عدة جنسيات أجنبية جاءوا بطريقة قانونية، ووصولهم شواطئ غزة حق كفله القانون الدولي.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يُمارس قرصنة بحرية بحق متضامنين مسالمين مدنيين جاءوا برحلة إنسانية تهدف لكسر الحصار الظالم عن غزة.
 
وفي وقت لاحق أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها اعترضت سفينة قبالة قطاع غزة تنقل ناشطين كانوا يريدون الوصول الى القطاع، تعبيرا عن تنديدهم بالحصار البري والبحري المفروض على الفلسطينيين في المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن السفينة قدمت من أوروبا “لخرق الحصار البحري الشرعي المفروض على قطاع غزة”، موضحا أنها ستنقل إلى مرفأ اسدود.

من جهتها، كشفت القناة  14 العبرية، أن سفن كسر الحصار، المشاركة في القافلة التي كانت تعتزم كسر الحصار المفروض على غزة منذ 12 عاماً والتي تعرضت للقرصنة على يد بحرية الاحتلال على قطاع غزة لن تعود إلى أصحابها، في إشارة إلى مصادرتها بشكل نهائي.

وبينت القناة أنه سيتم مصادرة السفن ونقل ملكيتها إلى “رفاهية ضحايا “الإرهاب”، وذلك بناءً على طلب من منظمة “شورات هالدين” التي تعمل ضد تمويل “المنظمات الفلسطينية”.

من جهتها قالت “نيتسانا درشان ليتنر” رئيسة منظمة  “شورات هالدين”، إنه لأول مرة سوف يعلم منظمو أسطول الحرية أن هناك ثمنًا للاستفزاز والانتهاك المنظم للقانون الدولي، وفق تعبيرها.