انزعاج أوروبي من إخفاء الحمد الله وجهة إنفاق الدعم

قال رامي عبده الحقوقي الفلسطيني والرئيس السابق للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ هناك حالة من الانزعاج الأوروبي إثر تعمد الحمد الله إخفاء معلومات تتعلق بوجهة إنفاق الدعم الأوروبي وحرمان غزة منه.

وأوضح عبده في منشور على صفحته على “فيسبوك”، السبت، أنّ الانزعاج الأوروبي تسبب قبل يومين بفشل لقاء بين الحمد الله وفرناندو جنتيليني مدير الشرق الأوسط في دائرة العمل الخارجي الأوروبية والمعين في مارس الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد في وقتٍ سابق بقطع المعونات المالية عن السلطة جراء استمرار العقوبات ضد قطاع غزة.

وفي تصريح سابق لها أكّدت وحدة الاتصال والإعلام في المفوضية الأوروبية في القدس، أن الاتحاد الأوروبي يبحث قطع المعونات المالية عن السلطة الفلسطينية في حال استمر رئيس السلطة محمود عباس في تنفيذ إجراءاته ضد قطاع غزة.

وأكدت في بيان لها أن إجراءات عباس بحق الغزيين تسببت بإزهاق أرواح أطفال أبرياء، وأنها تندرج تحت إطار العقوبات الجماعية.

وشدد البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يدعم الأنظمة التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف أن السلطة متورطة بقطع رواتب الآلاف من الموظفين في قطاع غزة، وأن الدعم الذي نؤمنه لها يحجب عن الموظفين الذين لم ينقطعوا عن أعمالهم وتقديم خدماتهم للشعب الفلسطيني، وهذا “يقدح بمعايير جودة الدعم” الذي نقدمه، على حد وصف البيان.

وحثت المفوضية في بيانها السلطة على حماية حقوق الإنسان، وأن تتوقف عن تنفيذ عقوبات جماعية ضد سكان قطاع غزة المحاصر منذ 10 سنوات.

يشار أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً ثابتاً لموازنة السلطة قيمته 450 مليون يورو سنوياً، ما يشكل 15% من موازنة السلطة.

ووفقاً لتقارير اقتصادية، فإن السلطة تخصص الدعم الأوروبي للرواتب وبعض المشاريع التنموية في الضفة المحتلة، وأنه في حال قطعت هذه المعونات فإن السلطة ستواجه أزمة مالية خانقة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد اتخذ عدة قرارات وإجراءات ضد سكان قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، أبرزها قطع الكهرباء الواصلة من “إسرائيل”، وخصم رواتب موظفي السلطة بغزة، وإحالة المئات إلى التقاعد المبكر، ووقف توريد الأدوية، ومنع التحويلات الطبية لمرضى غزة.