تحذير من مشروع قانون إسرائيلي يستهدف أملاك الكنائس بالقدس

أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، موقفها الرافض لفرض الضرائب على كنائس القدس المحتلة والمساس بأملاكها، مشددة على أن ذلك “يتعارض مع الموقف التاريخي للكنائس في المدينة المقدسة عبر قرون من الزمن”.

وأشارت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع قانون إسرائيلي بهذا الخصوص، أثار غضب الكنائس؛ لأنه يسمح لدولة الاحتلال بمصادرة أراضٍ باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص، ورأت فيه “مساسًا لحقها في البيع، وبالتالي الملكية”.

ودعت ثلاث كنائس (الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية) في الأراضي المقدسة لوقف مشروع القانون الذي يرمي إلى مصادرة أراضٍ تملكها، بعد أربعة أشهر على أزمة كبرى أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة.

وشدد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، حنا عيسى، على ضرورة التزام دولة الاحتلال بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على “الستاتيكو” العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأوضح عيسى أن مطالب الاحتلال وقراراته الخاصة بفرض الضرائب على الكنائس ومصادرة أراضيها، يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.

وعدّت الهيئة أنّ التزام الكنائس بالوضع التاريخي للقدس ورفض أي تغيير على واقع المدينة، “حفاظ على الإرث التاريخي للمدينة المحتلة، ومحاربة أساليب التهويد الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”، مؤكدة “عروبة مدينة القدس”.

وكانت بلدية الاحتلال قد أعلنت، خلال شباط/ فبراير الماضي، عزمها فرض ضرائب على الكنائس، وإقرار قانون يُتيح للبلدية مصادرة أملاك تابعة لها، ما أدى إلى إغلاق كنيسة القيامة لعدة أيام احتجاجاً على ذلك.

وقالت بلدية الاحتلال في القدس: إنها ستجبي الضرائب من أكثر من 880 عقارا وملكًا مسيحيا، قبل أن تُعلن نهاية فبراير 2018 تراجعها، لكنها قررت إقامة لجنة للتباحث في مسار جديد لفرض الضرائب العقارية على الكنائس في القدس.