موظفو السلطة بغزة يدعون حكومة الحمدالله لوقف قرصنة الرواتب

احتج المئات من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، رفضا لعدم صرف حكومة الحمدالله رواتبهم، وفرضها إجراءات عقابية على القطاع.

وقالت نقابة الموظفين ومفوضية الشهداء والأسرى المحررين ومنتسبي 2005، خلال تظاهرة احتجاجية في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة: “إن  حكومة رامي الحمدالله اعتمدت سياسة القرصنة على رواتب الموظفين”، مشيرة إلى إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد المبكر الإجباري بشروط مجحفة دون أي معيار.

وأكد الموظفون على استمرار حراكهم النقابي حتى نيل حقوقهم كاملة دون انتقاص، قائلين: “هذه حقوقنا منحها لنا الدستور والقانون، وليست منة من أحد، فلا تدفعونا لما لا نحب ونكره”.

وأكد عارف أبو جراد خلال كلمته، أن ما تبقى من موظفين في قطاع غزة، أصابهم الهوس وهم ينتظرون مستقبلهم الوظيفي، مطالباً بإرجاع المستحقات المالية التي خصمتها الحكومة على مدى 14 شهراً.

وأضاف: “نؤكد على رفضنا الواضح والصريح للإجراءات الإدارية والقانونية والمالية كافة التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني بحق موظفي غزة المدنيين والعسكريين”.

وطالب أبو جراد رئيس السلطة محمود عباس بإلزام الحكومة لصرف رواتبهم كاملة قبيل شهر رمضان المبارك، والتراجع عن الإجراءات العقابية ضد غزة.

وجدد المسؤول النقابي تأكيده على ضرورة تحييد الموظفين عن حالة السجال السياسي الحاصل، وقال: “الموظفون غير مسؤولين عن تعثر جولات المصالحة، ولا ذنب لهم في عدم تمكين الحكومة”.

ودعا فصائل (م.ت.ف) كافة، وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني واللجنتين التنفيذية والمركزية لحركة فتح لتحمل مسؤولياتهم تجاه معاناة قطاع غزة، والالتزام بمخرجات المجلس الوطني فيما يخصه.