هل يجدي بحث السلطة عن راعٍ جديد لـالتسوية؟

منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، أعلنت السلطة الفلسطينية أن أمريكا لم تعد وسيطا ممكناً لرعاية “عملية التسوية”.

وبالرغم ما اتفق عليه المراقبون والمحللون بأنّ القرار الأمريكي يعني نسفاً لـ”عملية التسوية”، إلا أنّ السلطة لجأت سريعاً للبحث عن وسيط جديد لرعاية هذه العملية التي لا تزال دولة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.

المصالح أولاً

وبالتزامن مع الحراك الدولي الذي تبع القرار الأمريكي، يقوم المستشار السياسي لرئيس السلطة نبيل شعث بجولة دولية، للصين وروسيا، تحاول من خلالها السلطة وقف “الانفراد في إدارة عملية التسوية” من الإدارة الأمريكية.

لكنّ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، مع المحللين السياسيين عدنان أبو عامر، وأسعد أبو شرخ، يتفقون على أنّ هذه الدول تربطها مصالح مشتركة بدولة الاحتلال من جهة وبالإدارة الأمريكية من جهةٍ أخرى.

ويقول خريشة: “روسيا تربطها علاقات طيبة مع نتنياهو، والصين كذلك تبحث هي الأخرى عن مصالحها، وليس لنا إلا أن نراهن على شعبنا”.

ويؤيده أبو عامر بقوله: “بعض الفلسطينيين الطامعين بدور لروسيا في السلام مع إسرائيل، لمنافسة أمريكا، يغيب عنهم أن حاكم الكرملين تهمه مصالحه، ومصالحه فقط، ولا تحركه دعوات الضعفاء، لاسيما وأن علاقات موسكو وإسرائيل تشهد دفئا مطردا، حتى إن موقفها من إعلان ترمب بشأن القدس جاء باهتاً”.

فيما يعتقد نظيره أبو شرخ، أنّ القوى الكبرى سواء كانت روسيا أو الصين لن يستثنوا الإدارة الأمريكية من دورها في عملية التسوية.

الأمم المتحدة

“الأصل فينا أن نترك البحث عما يسمى بعملية سلام أو تسوية، فالرهان عليها ثبت فشله على مدار عقود”. هذا ما ذهب إليه النائب خريشة، لكن أبدى توافقه مع آراء أبو عامر وأبو شرخ اللذين دعيا السلطة للتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويرى المحللون الثلاثة، أنّ توجه السلطة للأمم المتحدة هو الحل الأسلم في ظل تعنت الإدارة الأمريكية، ويقول خريشة: “هناك الكثير من القرارات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن المفروض نبحث عن ضرورة تطبيقها”.

وهو ما يراه أيضاً أبو شرخ، الذي أشار إلى أنّ الأمم المتحدة لديها قرارات يمكن تشكيل ضغط في كل المحافل من أجل تطبيقها، أبزرها حق العودة، وتقرير المصير، “وحتى حقنا الفلسطينيين في الكفاح المسلح”.

كما يؤكّد أبو عامر أن التوجه للمنظمات الدولية قد يكون أفضل خيار سياسي ودبلوماسي يمكن أن تسير فيه السلطة بدلاً من أن تدور في الفلك نفسه.

إسقاط “التسوية”

ويؤكد النائب خريشة، أنّ الانسحاب من “عملية التسوية” هو الحل الأفضل، داعياً إلى ضرورة فرض وقائع جديدة على الأرض.

وقال: “مطلوب منا أن نكون جادّين وصادقين مع أنفسنا، فمطلوب أن نسحب الاعتراف بإسرائيل، وأن نوقف التنسيق الأمني، وأن تتوحد القيادة خلف الشعب الموحد”، محذراً من أنّ القضية الفلسطينية معرضة للشطب إزاء عدم التخلي عن “عملية التسوية”.

ويتفق خريشة مع أبو عامر، في أنّ “إسرائيل” والإدارة الأمريكية تريدان من الفلسطينيين أن يبقوا في الدائرة نفسها، ولا يبحثوا عن وقائع وحلول جديدة يمكن أن تغير من الواقع.

وفي الوقت الذي يرى فيه أبو عامر، أنّ السلطة الفلسطينية خياراتها صعبة وضعيفة، يؤكّد أنّ الذهاب للتحلل من “عملية التسوية” عبر موقف فلسطيني موحد قد يكون كفيلا بمنحنا الفلسطينيين روافع دبلوماسية وسياسية لفرض وقائع جديدة.