البنك الدولي: استراتيجية جديدة لخلق فرص العمل في الأراضي الفلسطينية

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن استراتيجية جديدة للمساعدة مدتها أربع سنوات تركز على خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للشعب الفلسطيني. وبالإضافة إلى مواصلة مساندة الجهود الرامية إلى زيادة الفاعلية والمساءلة في مجال تقديم الخدمات، ستركز الاستراتيجية الجديدة بشكل أكبر على تهيئة بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص وتحقيق الاستثمارات، بعدّها محركًا للنمو وخلق فرص العمل.

وتعليقًا على ذلك، قالت مارينا ويس، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: “لن تتحقق كامل الإمكانات المحتملة للاقتصاد الفلسطيني بدون التوصل إلى تسوية سياسية. ومع ذلك، يمكن عمل المزيد الآن لدعم رفاهة الشعب الفلسطيني الذي واجه أكثر من عقد من الركود في النمو وتفشي البطالة التي تركت ما يقرب من نصف السكان الشباب دون وظائف. ونحن، كمجموعة البنك الدولي، نعتقد أن الوضع الحالي يتطلب نظرة جديدة على استراتيجية شراكتنا”. 

تهدف الاستراتيجية الجديدة أيضًا إلى التصدي للعقبات التي تعترض الاستثمار الخاص في بيئة الأعمال وفي البنية الأساسية، وفي توفّر المهارات ذات الصلة، مع التركيز بوجه خاص على تشجيع منشآت الأعمال الأصغر حجمًا، ودعم النساء والشباب. وسيشكل التكامل الإقليمي أيضًا أولوية، بما في ذلك بناء الروابط التجارية بين غزة والضفة الغربية والاقتصادات الإقليمية الأخرى.

أما مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقال: “لقد دعمنا القطاع الخاص الفلسطيني على مدى السنوات الماضية، مما ساعد على زيادة فرص الحصول على التمويل للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مشاركة النساء في الأعمال الحرة، ومساندة البنية الأساسية. وعلى مدى السنوات القادمة، سنستمر في إظهار أن القطاع الخاص هو المفتاح لخلق الوظائف التي تشتد الحاجة إليها في الضفة الغربية وقطاع غزة. إن اجتذاب القطاع الخاص للدخول في هذه الأسواق الصعبة التي تتسم بالتحدي، يشكل ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا”.

وفي المستقبل، ستعمل مجموعة البنك الدولي مع واضعي السياسات الفلسطينيين، والقطاع الخاص، ومجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بشأن الإجراءات الرامية إلى اجتذاب المزيد من استثمارات القطاع الخاص والاستفادة منها. ودعما لهذا الهدف، ستساعد مجموعة البنك في إنشاء وتمويل “آلية تعزيز القطاع الخاص” الذي سيكون مركز تنسيق للإصلاحات اللازمة لبناء ثقة المستثمر الخاص. ومن شأن ذلك أن يساعد على تهيئة البيئة المناسبة لكي يزدهر القطاع الخاص، مما يحد من المخاطر السياسية، ويزيد الجدوى المالية للمشاريع.

وتمشيًا مع الاستراتيجية الجديدة، أعلن البنك الدولي أيضًا عن تقديم منحة جديدة بقيمة 30 مليون دولار لمساندة الميزانية لدعم الإصلاحات المهمة لتحسين بيئة الأعمال واجتذاب الاستثمارات الخاصة. وستدعم منحة سياسات التنمية من أجل استقرار المالية العامة، وإصلاح بيئة الأعمال بالعديد من الإصلاحات، بما في ذلك سن قانون جديد للشركات ينص على إجراءات مبسطة لتسجيل منشآت الأعمال وإنشاء سجل للأصول المنقولة.

وتدعم منحة سياسات التنمية أيضًا الإجراءات التي تحسن الجدوى المالية لقطاعات الطاقة والمياه والصحة. وسيؤدي ذلك إلى تحسين المالية العامة، وإرساء الأساس لتعزيز نشاط القطاع الخاص.