القدس في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية

يشكل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، نقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة لـ”دولة إسرائيل”، تتويجا لمسيرة محطات في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية امتدت من تاريخ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطيني وحتى اليوم، وشكلت فيها القدس “الخيط” المحوري لهذه العلاقة.

ففي العام 1948 اعترفت الولايات المتحدة بـ “إسرائيل” عقب احتلالها فلسطين، لكنها لم تعترف بالقدس عاصمة لها عند إعلان الكيان الصهيوني ذلك عام 1950.

وبقي الحال على ذلك إلى 23 أكتوبر 1995، ليصدر عن الكونجرس الأمريكي قانون عُرف باسم قانون سفارة القدس لسنة 1995″، والذي ينص على الشروع بتمويل عملية نقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى القدس، على أن يتم ذلك في حدّ أقصى 31 مايو1999.

وفي أعقاب ذلك أصدر الرئيس الأمريكي في حينه بيل كلينتون ثم خلفاؤه قراراً رئاسياً لوقف تنفيذ القانون كل 6 أشهر، ما سمح لهم بإبقاء السفارة الأميريكية في “تل أبيب” إذا بدا ذلك “لمصلحة الأمن القومي في الولايات المتحدة”. 

امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار رقم 478 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1980 بموافقة 14 دولة، وهو القرار الذي يُعدُّ الضم الإسرائيلي للقدس مخالفاً للقانون الدولي.

وبعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 المشار له سابقاً، قامت 13 دولة أغلبها من أمريكا اللاتينية، بنقل سفاراتها من القدس إلى “تل أبيب”، قبل أن تعود معظمها إلى نقلها مرة أخرى.

في 19 كانون الثاني/يناير 1989، وفي آخر يوم عمل في ولايته، وقع الرئيس الأمريكي رونالد ريغن اتفاقية أجّرت (إسرائيل) بموجبها الولايات المتحدة أرضاً في القدس الغربية مساحتها 31000م2، بإيجار قدره دولار واحد سنويا لمدة 99 عامة لبناء “مرافق دبلوماسية” عليها. 

وفي 7 آذار/مارس 1997، مارست الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار يشجب مصادرة “إسرائيل” لأراضي جبل أبو غنيم من أجل الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية.

21 آذار/مارست 1997، مارست الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن يطالب “إسرائيل” بوقف الاستيطان اليهودي في جبل أبو غنيم.

وقد أقر مشروع باراك – كلينتون في آب/أغسطس 2000، في إحدى صيغتيه بحق السيادة الفلسطينية على الحيين الإسلامي والمسيحي العربيين داخل المدينة القديمة، وبحق إقامة حكم ذاتي (ليس السيادة) على بعض الأحياء العربية خارج المدينة القديمة، ضمن الحدود التي وسعتها “إسرائيل” عام 1967 على حساب الضفة الغربية. 

كما تنص الصيغة على أن مطار القدس (قلنديا) يبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وكذلك الممر المزمع إلى الحرم الشريف (من الضفة) يبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، وسيادة إقليمية يهودية على الحرم الشريف نفسه.

أما الشروط المطلوبة من رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات فكانت: اعترافه بالسيادة الإسرائيلية الإقليمية على الحرم الشريف بما فيه المسجد الأقصى وقبة الصخرة، واعتراف عرفات بوحدة الشطرين الغربي والشرقي للقدس تحت السيادة الإسرائيلية عاصمة أبدية لدولة (إسرائيل). 

في 25 سبتمبر 2016 وخلال حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية وعد ترمب مرشحية بلاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

وفي لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في 26 سبتمبر 2016، أكّد ترمب أنه سيعترف بالقدس عاصمة موحدة لدولة “إسرائيل” في حال انتخابه، “لأنها كذلك منذ أكثر من 3000 عام” حسب زعمه.

وفي 30 سبتمبر 2016 حذف البيت الأبيض كلمة “إسرائيل” الملاصقة لكلمة القدس، في خطاب تعزية أوباما بوفاة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز. 

ومن خلال تغريدة له على فيسبوك في أكتوبر 2016، كتب ترمب: “لقد قلت في مناسبات عديدة إنه في عهدي، فإن الولايات المتحدة ستعترف بأن القدس هي العاصمة الوحيدة والحقيقية لإسرائيل”.

وتستكمل الإدارة الأمريكية في 22 يناير 2017 خطواتها من رؤى إلى بدايات فعلية، حيث أعلن البيت الأبيض عن بدء مناقشة موضوع نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، واستعراض كل تداعياتها على مختلف الأصعدة.

في 4 أبريل 2017، وصلت بعثة رسمية من الكونغرس إلى “إسرائيل” لدراسة مسألة نقل السفارة من الناحيتين العملية والسياسية.

وفي 1 يونيو 2017: إدارة ترمب تقرر تأجيل نقل السفارة، بهدف تعظيم فرص التفاوض، وإسرائيل تعرب عن خيبة أملها، أما في 8 أكتوبر 2017  فقد قال ترمب “إنه يريد أن يعطي فرصة لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قبل نقل السفارة” حسب زعمه.

وفي 28 نوفمبر 2017، أكّد مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي، أن ترمب يدرس بجدية موعد وكيفية نقل السفارة، فيما أعلن البيت الأبيض في 30 نوفمبر 2017، البيت التقارير التي تتحدث عن استعداد الولايات المتحدة لنقل سفارتها سابقة لأوانها.

وفي 4 ديسمبر 2017، أعلن البيت الأبيض أن ترمب أجل إعلان قراره بشأن نقل السفارة، على أن يتخذ القرار خلال الأيام القليلة القادمة، أما أمس الثلاثاء 5 ديسمبر 2017، فقد أبلغ ترمب رسمياً عدداً من زعماء المنطقة عزمه نقل السفارة، ومنهم رئيس السلطة محمود عباس وعبد الله الثاني والسيسي ونتنياهو.

وتتوجيا لذلك، أجرى ترمب يوم 5 ديسمبر 2017 سلسلة اتصالات مع رئيس السلطة الفلسطينية والرئيس المصري والملك الأردني يخبرهم بنيته الإعلان عن نقل السفارة الأمريكية للقدس.