تقرير دولي يوصي بإزالة عوائق الاحتلال المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني

أوصى تقرير للبنك الدولي الأربعاء، بإزالة العوائق “الإسرائيلية” المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني وخاصة على المعابر، والتي تحدّ من حرية حركة البضائع والأفراد، الأمر الذي يحول دون إحداث تحسن في الاقتصاد المحلي.  

وجرى استعراض نتائج التقرير خلال ورشة عمل عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني لتقييم الوضع الاقتصادي والتجاري الحالي والقيود التي تؤثر على التجارة الفلسطينية، وجاء تحت عنوان “الإمكانيات التجارية للاقتصاد الفلسطيني”.

ورأس الورشة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وحضرت المديرة القطرية للبنك الدولي مارينا ويس إلى جانب ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني. 

وشدد التقرير على مجموعة من الإجراءات التي بالإمكان اتخاذها على المدى القصير، ومن ضمنها ضرورة مراجعة القوائم السلعية الحالية (A1،A2، B) والعمل على توسيعها بما يلبي حاجة الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى مراجعة قوائم المواد المتعددة الاستخدام، والتي يحظر بعضها من الدخول إلى السوق الفلسطيني، الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد. 

كما أكد التقرير ضرورة تسهيل التجارة عبر معبر الكرامة وكرم أبو سالم بما يلبي احتياجات المستوردين والتجار.

وأشار أيضا إلى الإجراءات الطويلة الأمد، والتي تستدعي استبدال برتوكول باريس باتفاقية تجارة حرة، مشيراً في الوقت ذاته لسياسات وإجراءات الاحتلال التي تحد من إحداث نمو حقيقي في الاقتصاد الفلسطيني. 

وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة: إن القيود التي يفرضها الاحتلال وعدم تطبيقه أحكام بروتوكول باريس، تحول دون وجود نظام تجاري فلسطيني مستقل يتماشى ومصالحنا الاقتصادية على المدى الطويل.

وأشارت إلى أنه وفق تحليل البنك الدولي للوضع التجاري الفلسطيني، فإن إجراءات وسياسات الاحتلال تحد من إمكانات القطاع الخاص للاستفادة من الاندماج بفعالية في النظام التجاري متعدد الأطراف، “وتقف حائلاً أمام تنفيذ سياسات واستراتيجيات الحكومة الفلسطينية الرامية إلى تعظيم الصادرات واستقطاب الاستثمارات بما يمكن من مواجهة معدلات البطالة الفقر في فلسطين”.