لأول مرة .. كسر البطالة بغزة بنقل الخبرات من ألمانيا لفلسطين

في ظل ازدياد نسبة البطالة بين خريجي الجامعات في قطاع غزة، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، تنشأ أفكار ريادية وإبداعية لتذليل العقبات أمام الخريجين للعمل على تطوير أعمالهم ونقل الخبرات لهم.

ومن أبرز هذه الأفكار التي تبلورت بين أروقة التجمع الدولي للمهندسين الفلسطينيين، في قطاع غزة، مشروع “نقل الخبرات من ألمانيا إلى فلسطين”، الممول من المركز الألماني للاندماج والتطوير CIM، بتوفيره لعدد من الخريجين فرص تدريبة وعمل عن بعد مع شركات خارجية ومحلية.

وقالت إسلام الهبيل مدير مشاريع التجمع لـ “المركز الفلسطيني للإعلام“، إن الفئة المستهدفة في المشروع هم خريجو تخصصات هندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في شتى الجامعات في قطاع غزة، مشيرة إلى تقدم قرابة 700 طلب انضمام.

وأوضحت الهبيل أن عملية تقديم الطلبات للمشروع أعلن عنها منذ شهرين، وتمت تصفية الخريجين إلى 20 مستفيدًا، مؤكدة أن الملتحقين اجتازوا مراحل تقييم مختلفة ومفصلة أشرف عليها لجنة إرشادية وفنية مختصة.

وافتتح تجمع المهندسين الفلسطينيين – ألمانيا، بالتعاون مع الجامعة الإسلامية ونقابة المهندسين والتجمع الدولي للمهندسين الفلسطيني، بمدينة غزة، فعاليات المشروع، والذي يستمر بحد أقصى لـ 6 شهور تدريبية.

ويتميز المشروع الأول على مستوى فلسطين، بأن الملتحقين سيتم تدريبهم مع شركة Careerfoundary الألمانية الدولية، ضمن محتوى عملي متخصص على مستوى دولي، وتشغيلهم عن بعد، في تخصصاتهم المختلفة.

وسيقدم المشروع التدريب في 4 مجالات نوعية وفريدة في قطاع غزة في قطاعات التطوير وهي: UI Design UX Design Web Development IOS؛  ؛ حيث سيتم تشغيل المتدربين عن بعد بالتشبيك مع شركات دولية في الخارج.

وتبلغ تكلفة المنحة للمتدربين 60 ألف يورو، بواقع 3000 يورو للشخص الواحد – ما يعادل أكثر من 3000 دولار؛ حيث تستمر فترة التدريب من 3 إلى 6 شهور.

وبينت الهبيل لمراسلنا إلى أن المشروع وضع معايير مختلفة لقبول الملتحقين، أهمها: لديهم لمحة أولى في تخصصاتهم لتطويرها، واهتمام في المشروع وتفرغ كامل له، واجتياز امتحان لغة إنجليزية ومقابلات فنية وشخصية، مشيرة إلى أنه جرى تنافس كبير بين المتقدمين لقلة المقاعد المطلوبة.

الفقر والبطالة!
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة للعام العاشر على التوالي رفع نسبة الفقر بين سكانه إلى 65%.

وذكر المركز في تقرير سابق له، أن نسبة البطالة في غزة ارتفعت في الآونة الأخيرة إلى 47%، وأن 80% من سكان القطاع باتوا يعتمدون على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة اليومية.

وأكد التقرير أن الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ عشر سنوات يمثل “انتهاكا صارخا لحقوق سكان غزة الاقتصادية والاجتماعية”.

وكان البنك الدولي أصدر تقريرا في سبتمبر/أيلول 2016 أفاد بأن نسبة البطالة في غزة بلغت 43% وأن نسبة الفقر بلغت 60%.

وتفرض سلطات الاحتلال حصارًا على قطاع غزة، عقب فوز حماس في الانتخابات البرلمانية لعام 2006، شددته في عام 2007، عقب سيطرة حماس على القطاع، تمنع خلاله إدخال العديد من المواد الخام والبضائع.

وكان لقطاع غزة 7 معابر، 6 منها تخضع للسيطرة الإسرائيلية، فيما يخضع السابع وهو معبر رفح البري، جنوبي القطاع، بين يخضع سيطرته للسلطات المصرية.

وأغلق الاحتلال 4 معابر تجارية، في أعقاب سيطرة حماس على القطاع عام 2007، وأبقت على منفذين فقط، هما معبر “كرم أبو سالم”، كمنفذ تجاري (تدخل منه البضائع وفق رقابتها وموافقتها)، وحاجز بيت حانون (إيريز) كمنفذ للأفراد.

ولا يتم سفر أي شخص عبر المعبر الأخير، إلا بعد حصوله على الموافقة الأمنية من قبل السلطات الإسرائيلية، ويرفض كثير من الفلسطينيين، السفر من خلاله خشية التعرض للاعتقال.