دراستان تدحضان تقارير السلطة الخاصة بالإنفاق على غزة

دحضت دراستان أُعدّتا بالتعاون مع البنك الدولي ادعاءات السلطة بإنفاقها 40% من موازنة الحكومة على قطاع غزة، مبينةً أن صافي ما تقدمه من دعم للقطاع بلغ 15% فقط.

وقالت الدراستان -وفق وكالة صفا المحلية- اللتان عكف على إعدادهما خبراء اقتصاديون (إسرائيليون وفلسطينيون) من مجموعة Aix بمساعدة خبراء في البنك الدولي، حول “اقتصاد غزة والإمكانات الاقتصادية لغور الأردن”: إنه وبعد فحص دقيق للحسابات الفلسطينية بين عامي 2013 و2015 فإن نسبة الدعم لغزة تصل إلى 33%.

وبينتا أنه بحساب عوائد المقاصة التي تُحصّلها السلطة من واردات غزة، وحصتها من الدعم الخارجي؛ فإن صافي ما تقدمه من دعم لغزة هو 15% فقط من موازنة السلطة، أو ما يعادل 4% من إجمالي الناتج المحلي.

ولفتت الدراستان إلى أن حصة غزة من ضرائب المقاصة بلغت عام 2015 نحو 1450 مليون شيكل، وذلك بعد إغلاق الأنفاق الحدودية لقطاع غزة مع مصر.

وأشارتا إلى أن مساهمة غزة من المساعدات الخارجية بلغت عام 2015 نحو 1430 مليون شيكل من أصل 3500 مليون، أما في عام 2013 بلغت 1966 مليون من أصل نحو 4900 مليون شيكل.

كما أشارت الدراستان إلى أن غزة أفقر بكثير مما كانت عليه قبل قدوم السلطة، وأن الفجوة بينها وبين الضفة المنهكة اتسعت بشكل كبير (من 1.14 للضفة مقابل غزة عام 1994، إلى 2.6 عام 2014).

وقارنتا بين إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الدخل القومي قبل قدوم السلطة مع معدلات نهاية عام 2014، وتشيران إلى أن إجمالي الناتج المحلي حقق نموًّا في الضفة بنحو 190% بين عام 94 وعام 2014، بينما الدخل القومي 183%، فيما حقق قطاع غزة معدل انخفاض 55% في الناتج المحلي و40% في الدخل القومي.

وقالت الدراستان إن “الفشل في غزة يمكن إرجاعه إلى عدة أسباب رئيسة في مقدمتها: الحصار الإسرائيلي، وتدهور البنى التحتية، والمخاطر العسكرية والسياسية، بالإضافة إلى “الحوكمة” حيث تتحكم السلطة الفلسطينية بمعظم التمويل العام والخارجي”.

كما رصدتا أسباب عجز آلية إعمار غزة، وترجعان ذلك إلى الإعاقة الإسرائيلية لإدخال مواد البناء، إضافة إلى عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية، واستمرار الانقسام الفلسطيني الذي “يعيق التنسيق الجيد بين حماس والسلطة في عملية الإعمار”.

وخلصت الدراستان إلى أن مسار عملية الإعمار يوضح أمرين: الأول أن سكان غزة لديهم كثير من الحزم والالتزام لتحسين وضعهم المأساوي، وأن آلية الإعمار الدولية بحاجة إلى تغيير جذري وكبير، فاستمرار الأمر على هذا الحال يعني أن إعادة الإعمار تحتاج على الأقل 11 عامًا.