منظمة حقوقية: هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء تفقده مصداقيته

طالبت منظمة حقوقية مستقلة، بتشكيل لجنة قضائية وطنية؛ للتحقيق في محاولات السلطة التنفيذية إخضاع القضاء، محذرة بأن استقلالية القضاء الفلسطيني في مهب الريح.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً عنه: إنه يتابع بقلق بالغ الحالة التي وصل إليها القضاء الفلسطيني وسعي السلطة التنفيذية الحثيث للسيطرة عليه بشكل كامل، في حالة تكرس الاستبداد بالسلطة، من خلال تركيزها في منصب الرئيس.

وأكد أن هذه المساعي ظهرت بصورة جلية في أحداث متوالية مرت بالقضاء الفلسطيني ومجلس القضاء الأعلى عكست بشكل واضح مدى تأثير السلطة التنفيذية على مرفق القضاء.

وطالب المركز الأطراف السياسية كافة ورئيس السلطة بشكل خاص بتشكيل لجنة قضائية وطنية، من قضاة متقاعدين وقامات قانونية بارزة، بالتوافق بين القوى السياسية ومشاركة الكتل البرلمانية والمجتمع المدني؛ للتحقيق فيما أفاد به رئيس مجلس القضاء الأعلى (المستشار سامي صرصور)، من توقيعه لاستقالته قبل تولي منصبه، والتأكد من عدم وجود حالات مشابهة في مرفق القضاء، بما فيه النيابة العامة.

وشدد على ضرورة أن تؤسس هذه اللجنة لمرحلة انتقالية، تكون اللبنة الأولى في مشروع إعادة توحيد مرفق القضاء وإعادة الاعتبار له، كخطوة في الطريق لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأشار إلى أن الإطاحة برئيس مجلس القضاء الأعلى، تدلل أن الفصل بين السلطات “لم يعد موجودا، ليس فقط بين السلطة التشريعية والتنفيذية، بما يمارسه الرئيس الفلسطيني من إصدار قرارات بقانون، بحجة غياب المجلس التشريعي، المغيب عمداً؛ بل أيضاً بما تكشفه هذه الحادثة من سيطرة كاملة للسلطة التنفيذية على رأس الهرم في السلطة القضائية”.

وكان المستشار صرصور، قبل الإطاحة به بشهر واحد تقريبا، تعرض لهجوم كلامي من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء توفيق الطيراوي، تعلق بممارسة المستشار لعمله، ليُعلن بعدها ببضعة أسابيع أن عباس قبل استقالة المستشار صرصور من منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى.

وفي اعتراف بالغ الخطورة، أكد المستشار صرصور أن الاستقالة التي أعلن عنها كان قد وقعها قبيل أدائه القسم القانوني لتولي المنصب في 20 يناير 2016.

ورأى المركز الحقوقي أن هذا الاعتراف وموافقة شخص بهذا المنصب الرفيع على توقيع استقالته قبل استلام رأس الهرم في أقدس السلطات، “يطرح قضية خطيرة جداً، تثير شكوك مبررة، حول الإجراءات الأخرى التي قام ويقوم بها بعض المتنفذين في السلطة التنفيذية للسيطرة على مرفق القضاء وتقويض استقلاليته”.

وقال مدير المركز، المحامي راجي الصوراني: “كنا نتحدث عن تأثير الانقسام في السلطة القضائية والشكوك حول استقلاليته.. الآن لم يعد الأمر مجرد شكوك، ولا يمكن السكوت بعد فضيحة رئيس مجلس القضاء الأعلى”.

الدستورية واحتكار تفسير القوانين

وأشار المركز إلى أن تشكيل عباس المحكمة الدستورية بتاريخ 3 أبريل 2016 “يأتي في سياق سياسة ممنهجة لاحتواء القضاء، ومد السيطرة من سن القوانين، إلى احتكار تفسيرها”.

وأكد أن التدخل السافر في هيكلية الجهاز القضائي من السلطة التنفيذية أثر بشكل كبير على مصداقية أحكامه وقدرتها على تحقيق وظيفتها المنوطة بها من تحقيق العدالة والاستقرار لأطراف النزاعات كافة، مشيرا بهذا الصدد إلى قرار المحكمة العليا إلغاء الانتخابات الذي أثار الكثير من الشكوك حول استقلالية القضاء.

ولفت المركز إلى وجود 17 حكماً قضائياً لم تنفذ، في مخالفة صريحة للقانون الفلسطيني، سيما المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي لم تؤكد فقط إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية دون تعطيل، بل وجعلت مجرد تعطيل تنفيذها جريمة تستوجب العقاب والعزل من الوظيفة العامة.

ولاحظ أن التنكر لتنفيذ الأحكام القضائية سياسة تنتهجها السلطة التنفيذية منذ قيام السلطة الفلسطينية، مشددا على أن هذه الظاهرة تعكس تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وخاصة إذا علمنا أن أحداً لم يحاسب على تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.

وحذر بأن سياسة السيطرة على القضاء الفلسطيني ليكون وسيلة السلطة التنفيذية لإعطاء شرعية لأفعالها المخالفة للقانون أمر سيسحب الشرعية من القضاء ذاته، وسيؤدي بالنهاية إلى انهيار شامل في مؤسسات السلطة كافة.