نشطاء ومؤسسات بالضفة يدعون لوقف تعدي السلطة على الحريات

طالب نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني المنضوية في إطار المنتدى الإعلامي المدني الفلسطيني لحماية مبادئ حقوق الإنسان، السلطة الفلسطينية والحكومة، بوقف التعديات على الحريات العامة بكافة أشكالها واحترام قرارات القضاء وإعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي.

وأعرب المنتدى بمؤسساته خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد (8-5)، برام الله لاستعراض مخرجات مؤتمر حقوق الإنسان والحريات الذي عقد قبل أيام في نابلس عن قلقه البالغ من واقع الحريات العامة والممارسات الخارجة عن القانون، والتي تقوم بها أجهزة السلطة الأمنية.

وأكد عضو سكرتاريا المنتدى، محرم البرغوثي، على تجريم الاعتقال السياسي ووقف إجراءات الاعتقال والاحتجاز والتوقيف على “ذمة المحافظ”، وإلغاء القرارات التنفيذية بهذا الشأن.

ودعا إلى وجوب التزام أجهزة السلطة الأمنية باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وخاصة الحق في الحرية والأمان الشخصي وضرورة وقف الاعتقال على خلفية سياسية بمقتضيات القانون وأحكامه.

وطالب البرغوثي بتفعيل دور القضاء والنيابة العامة في الرقابة على مراكز التوقيف والإصلاح وضمان تنفيذها بشكل دوري وفتح المجال أمام المؤسسات الحقوقية لتنفيذ زيارات شهرية.

بدوره، طالب رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية منجد أبو جيش، بإعادة تفعيل دور وزارة العمل لرئاسة مؤسسة الضمان الاجتماعي والإشراف على عملها وضرورة اختيار ممثلي العمال من قواعدهم وليس من الوزارات، بالإضافة لإلغاء الصندوق التكميلي بشكل نهائي أو بحد أدنى جعله اختياريًّا ضمن مواد قانونية توضح آليات عمله والرقابة عليه كجزء من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأكد ضرورة حماية حرية العمل النقابي والحق في حرية التجمع السلمي وصياغة تشريع خاص يضمن الحق في العمل النقابي، بالإضافة لضرورة مراجعة قانون العمل الفلسطيني وضمان ملاءمته للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة، وضرورة تفعيل الجهات الرسمية المكلفة بإنفاذه.