مشروع قانون إسرائيلي يُطالب بضم مستوطنات الضفة

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن ما يسمى وزيرة  القضاء “الإسرائيلية” اييلت شكيد، تنوي دفع مشروع قانون لتطبيق القانون الساري داخل “إسرائيل” على المستوطنين في الضفة الغربية.

وبيّنت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن “القانون يعني ضم الضفة الغربية عمليًا، وخلق منظومة قوانين مختلفة للمستوطنين والفلسطينيين، الذين تسري عليهم القوانين العسكرية”.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أقوال “شاكيد” وردت خلال خطاب ألقته، أمس الأحد، أمام “المنتدى القانوني لأرض إسرائيل وعشية طرح المشروع أمام لجنة القانون البرلمانية”.

وكان النائبان اليهوديان “أوريت ستروك” و”ياريف ليفين”، قدما مشروع القانون خلال الحكومة السابقة برئاسة نتنياهو، وطالبا بتطبيق القوانين “الإسرائيلية” في المستوطنات، إلا أن  نتنياهو قرر تجميد المشروع بعد معارضة المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية “يهودا فاينشتاين”.

ويُحدد مشروع القانون بأن كل قانون يسنه الكنيست “الإسرائيلي”، سيسري على مستوطنات الضفة الغربية، بواسطة أمر عسكري يصدره قائد المنطقة في جيش الاحتلال.

وجاء في مشروع القرار أن مئات آلاف المستوطنين “الإسرائيليين”، الذين يعيشون في الصفة الغربية يصوتون للكنيست، لكن حياتهم لا تدار حسب قوانين الكنيست، وإنما بواسطة أوامر يصدرها قائد المنطقة الوسطى.

وحسب المزاعم العبرية فإن الكثير من “القوانين الهامة”، مثل خدمات الصحة والإنقاذ، وتسهيل وصول المعاقين وجودة البيئة “لا تسري في تلك المناطق”.