الحساينة: منع الاحتلال مواد البناء يهدد مسيرة الإعمار بغزة

طالب وزير الأشغال العامة، مفيد الحساينة، الاحتلال الصهيوني باستئناف توريد مواد البناء إلى غزة، محذرًا بأن استمرار منعها ينذر بكارثة إنسانية ويهدد مسيرة الإعمار.

وأكّد الحساينة، خلال مؤتمر صحفي بغزة، اليوم الخميس (7-4)، حضره مراسلنا، أنّ قطاع غزة بحاجة ماسّة اليوم لحوالي (210) آلاف طن من الإسمنت للإيفاء بمشاريع إعادة الإعمار الخاصة بمنازل المواطنين، الممولة من المانحين.

وأوضح أنّ وزارة الأشغال العامة والإسكان تتابع ملف الإسمنت في قطاع غزة وفق نظام (GRAMMS)، وضمن اللجنة الحكومية المختصة والمكلفة بمتابعة الملف، بما يشمل التدقيق والفحص لكشوفات المستفيدين، وتحويلها إلى وزارة الشؤون المدنية، التي تقوم بدورها بالتنسيق مع الاحتلال الصهيوني من أجل تسهيل إدخال مواد البناء.

وأشار الحساينة إلى أنّه تم البدء بالعمل بنظام دخول مواد البناء لإعادة إعمار غزة منذ سبتمبر 2014، مبيناً أنّ عدد المواطنين الذين استفادوا من النظام وفق الآلية المعتمدة حوالي 143 ألف مواطن منهم حوالي 127 ألف مواطن من المتضررين جزئيًّا، و4300 من أصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليا وحوالي 4800 مواطن لبناء منازل أو وحدات سكنية جديدة (التمويل الذاتي)، وكذلك حوالي 7 آلاف لمشاريع التشطيب.

وتُقدَّر كميات الإسمنت المخصصة وفق النظام للمشاريع المختلفة ما دون مشاريع التشطيب حوالي 790 ألف طن، تم شراء حوالي 470 ألف طن منها وفق النظام.

ودحض وزير الأشغال الفلسطيني، ادعاءات الاحتلال بأنّ هناك كميات ضخمة من الأسمنت في مخازن الموزعين، مؤكداً أنّ هذه الكميات لا تتجاوز (900) طن، “أما باقي الكميات الموجودة في المخازن، فهي خاصة بمصانع الباطون والبلوك ومشاريع وكالة الغوث ومشاريع المنحة القطرية، حيث إن هذه المشاريع يتم التنسيق لها بشكل منفصل.

وأوضح أن رفع التجار لأسعار الأسمنت مؤخراً كان سببه تخفيض الاحتلال كميات مواد البناء المورد إلى غزة إلى النصف، إلى أن أوقف الاحتلال توريد الإسمنت لقطاع غزة بداعي أنه تم التصرف بكميات من الأسمنت خارج النظام.