البرلماني الدولي: اعتقال النواب الفلسطينيين عقاب عشوائي

قال “الاتحاد البرلماني الدولي”، إن اعتقال سلطات الاحتلال لأعضاء البرلمان الفلسطيني “عقاب عشوائي متكرر”، مشيرًا إلى إخضاع النواب الفلسطينيين للاعتقال الإداري “دون توفُّر سند قانوني”.

وشدد الاتحاد، في بيان له، اليوم الأربعاء، على أن سلطات الاحتلال تنتهك حقوق البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين لديها، مطالبًا بإطلاق سراح النواب المعتقلين.

وندد بـ”صمت “الكنيست” الصهيوني، وعدم تجاوبه مع مخاطبات الاتحاد البرلماني الدولي المتكررة  لتزويده بمعلومات عن ظروف اعتقال النواب الفلسطينيين.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن دولة الاحتلال لم توفر محاكمة عادلة لأعضاء البرلمان الفلسطيني المعتقلين، وفق المعايير الدولية وبما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح البيان أن قرار الاحتلال إبعاد نواب “التغيير والإصلاح”، الكتلة البرلمانية التابعة لحركة “حماس” في التشريعي الفلسطيني، عن مدينة القدس “مخالفة صريحة لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907”.

من جانبه، بيّن عضو المجلس التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية، إبراهيم دحبور، أن دعوات الاتحاد البرلماني الدولي، “جاءت استجابة للنداءات المتكررة التي يطلقها المجلس التشريعي مؤسسة و نوابًا”.

وأَضاف دحبور في تصريحات صحفية، أن “فلسطين عضو في الاتحاد البرلماني الدولي، والنواب الفلسطينيين هم أعضاء فيه”، مؤكدًا أن من الواجب عليه التحرك من أجل إطلاق سراح النواب المعتقلين لدى الاحتلال.

ولفت البرلماني الفلسطيني النظر إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل عددًا من نواب المجلس التشريعي سجونها، ومن كافة الأطر والتنظيمات الفلسطينية، مشددًا على أن الاعتقال “لم يقتصر على نواب حركة حماس”.

واستدرك دحبور: “استمرار اعتقال نواب المجلس التشريعي يزيد من واجب الاتحاد الدولي ومسؤوليته تجاه أعضاء البرلمان الفلسطيني”، مطالبًا بضرورة تفعيل البرلمان الفلسطيني.

وذكر النائب إبراهيم دحبور أن “رأس النظام السياسي” هو الذي يُعطل انعقاد المجلس التشريعي، وهو المُخول بالدعوة لانعقاده.

واستطرد أن المستفيد من استمرار تعطيل المجلس التشريعي، “إمبراطورية الفساد، والاحتلال”، منبّهًا إلى أن تعطيل المجلس يزيد من “إغراءات انتهاك القانون، وأن تغييبه يُشكل حصانة للفساد والفاسدين”.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال ستة نواب من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وهم: حسن يوسف، محمد أبو طير وحاتم قفيشة من كتلة حماس البرلمانية، وخالدة جرار وأحمد سعدات عن الجبهة الشعبية، ومروان البرغوثي من حركة فتح.