الإثنين 17/فبراير/2025

مؤتمر بغزة: 10% نسبة إعادة الإعمار بعد عامين من عدوان 2014

مؤتمر بغزة: 10% نسبة إعادة الإعمار بعد عامين من عدوان 2014

أكد مسؤولون وخبراء أن نسبة إعادة الإعمار لا تتجاوز 10% مما دمره الاحتلال خلال عدوانه الواسع صيف 2014، مشددين على ضرورة اعتماد مبدأ النزاهة والشفافية في ملف الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، وتوحيدها بين الضفة وغزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذين نظمه ائتلاف أمان اليوم الخميس (10-3) بعنوان “الإيرادات والنفقات العامة لقطاع غزة – حقائق أرقام”، وتضمن جلستين ناقشت الأولى “إعادة الإعمار بين الآلية والموازنة”، وناقشت الثانية “الإيرادات والنفقات العامة وضرورة الإفصاح”.

10% فقط !
وأكّد ماجد صالح، نائب مدير عام ملف إعادة الإعمار، أنّ  13 ألف وحدة سكنية دُمرت في حرب 2014، مبيناً أنّ هناك 2000 وحدة سكنية من قبل الحرب لم يتم بناؤها حتى اللحظة نتيجة نقص التمويل.

ولفت المسؤول، إلى أنّ ما تم إنجازه 10% فقط من عملية الإعمار وهي “نسبة صادمة جداً”، مبيناً أنّ ما هو موجود حالياً هو فقط تمويل عربي وبعض التمويل الخفيف من بعض الجهات الأوروبية.

وقال: “ننتظر خلال مارس أن يكون هناك أفق في المنحة الكويتية”، مبيناً أنّه قد تم الموافقة على جميع القوائم، والأمور جارية لترتيب الأمور المالية، وهذا الشهر سيشهد تقدما ملحوظا.

أين ذهبت أموال الإعمار؟
بدوره، كشف الباحث محمود عبد الهادي، من الفريق الأهلي، في ورقة حقائق حول موازنة إعادة الإعمار، أنّ السلطة طلبت تمويلاً بمقدار 8.5 مليار دولار في مؤتمر إعادة إعمار غزة بالقاهرة، موضحاً أنّها خصصت فقط ما نسبته 2.7 مليار دولار لإعادة الإعمار، وأنها حصلت على 5 مليار دولار.

وتساءل الباحث عبد الهادي، عن ماهية صرف هذه الأموال، وقال: “نريد أن نعرف هل هي ذهبت لدعم خزينة السلطة أم لإعادة الإعمار؟!”.

وعبّر الباحث، عن خشيته من أن تكون أموال الإعمار قد شارفت على النفاد، “في ظل إنجاز نسبته ما 46% على لسان رامي الحمد الله رئيس وزراء حكومة التوافق”، بخلاف المعطيات الحقيقية التي تشير إلى أن ما تم إنجازه لا يتعدى الـ 10%.

احتلال جديد
بدوره، قدم الباحث ناهض عيد، ورقةً بعنوان “نتائج وتوصيات بيئة النزاهة والشفافية في إعادة الإعمار”، عادًّا أن خطة مبعوث عملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري للإعمار بأنها “عبارة عن احتلال جديد لقطاع غزة”، عارضاً بعض المؤشرات والتوضيحات حول هذه الآية وفق دراسة أعدها سابقاً.

وكشف الباحث أنّ مدير عمليات الوكالة، صرح قبل أيام أنّ الوكالة لديها تمويل لـ2000 شقة من أصل 7000 شقة، وأوضح أنّ ما تم إنجازه 40 بيتًا كليًّا، ولم يستلمها أصحابها حتى اللحظة.

وقال عيد: “إذا استمر العمل بهذه الآلية، فإنّ قطاع غزة بحاجة إلى 230 عاماً لإتمام عملية الإعمار!”.

وأوضح أن الانقسام أعاق التمويل وبرر للمانحين تقاعسهم، مبيناً أنّ اقتصاديين استبعدوا إمكانية إيفاء الدول المانحة بتعهداتها في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني وعدم تشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى عدم الرضا عن الآليات والسياقات التي تتم بها عملية إعادة الإعمار لما يشوبها من عدم وضوح.

ازدواجية الموازنة
وفي ورقته استعراض الباحث أسامة نوفل ورقة عمل حول الإيرادات والنفقات العامة لقطاع غزة، موضحاً أنّ ازدواجية الموازنة بين غزة والضفة، أثر سلباً على سير عمل السياسة المالية.

ورأى أنّ هناك غيابًا للرؤية المالية بسبب عدم تولي الحكومة عملها في قطاع غزة، بالإضافة إلى أن غياب الكتل البرلمانية عن اجتماعات المجلس التشريعي بغزة أثر سلباً على شفافية الموازنة العامة.

وأشار الباحث نوفل، إلى أنّ غياب النقاش المجتمعي للموازنة العامة غيّب أركان الشفافية المالية، فيما ظهر هناك تراجع في التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الموازنة العامة.

وأوصى الباحث، بضرورة توحيد الموازنة العامة في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الحكومية.

وأكّد نوفل الحاجة إلى حلول خلاقة في مجال التقاعد المبكر وغيرها من المقترحات التي تخفض فاتورة الرواتب.

تجفيف المنابع
بدوره؛ أشار النائب جمل نصار، رئيس لجنة الموازنة العامة في المجلس التشريعي، أنه بعد عملية الانقسام لم تتسلم الحكومة والخزينة في غزة شيكلاً واحداً من أموال المقاصة، واستخدمت سياسة تجفيف المنابع ضد الحكومة.

وعبّر عن أسفه من تنكب حكومة الوفاق الوطني لأبناء غزة، وقال: “نحن أمام ظلم حقيقي لقطاع غزة”، موضحاً أنّ حجم الإيرادات المحلية كان لا يصل أكثر من 36% أو35%، وأن حماس كانت تدعم الموازنة من أجل توفير الرواتب في ظل الحكومة العاشرة.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات