قطر تحذر من مواصلة الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة

حذرت دولة قطر من مواصلة الاحتلال الصهيوني لحصاره المفروض على قطاع غزة، واستمرار نشاطه الاستيطاني، وفرض قيود على الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس، واستمراره في تهويدها وطمس هويتها، وغير ذلك من الانتهاكات التي تخالف قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأحكام القانون الدولي.

وطالبت مجلس الأمن الدولي، بإلزام الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورفض كافة الممارسات والإجراءات غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، وضرورة اتخاذ التدابير لوقف تلك الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وشدد بيان صادر عن المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء بن سيف آل ثاني، والذي تلته أمام الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول “الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين”، على أن قطر لم تدخر أي جهد يصب في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان أن قطر تحقيقاً لهذا الهدف وظفت قدراتها المختلفة للمساعدة في الجانب الإنساني؛ لمعالجة النتائج التي دفع ثمنَها المدنيون، جرّاء استمرار العدوان والحصار على قطاع غزة.

وأوضح البيان، أنه وفاءً بتعهدات دولة قطر الإنسانية؛ فقد نفّذت حتى الآن مشاريع لإعادة إعمار غزة بقيمة 230 مليون دولار، شملت إنجاز 1060 شقة في مدينة سمو الشيخ حمد، وإنجاز 25% من مشروع بناء 1200 وحدة سكنية أخرى، وإنشاء مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، وتنفيذ 45 مشروعا للطرق الداخلية.

وأشار إلى أن ما يدعو للقلق، أن هذه الانتهاكات تستمر دون مراعاة للنتائج التي تترتب عليها من تصاعدٍ لحدّة وخطورة التوتر وتقويضٍ لأسس الحل السلمي لـ”النزاع العربي الإسرائيلي”.

وشدد على أن إيفاء مجلس الأمن بمسؤوليته بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، يستلزم إنهاء احتلال “إسرائيل” لجميع الأراضي العربية المحتلة، وتحقيق حل عادل وشامل ومستدام، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

ودعا البيان مجلس الأمن إلى الدفع الفاعل لتحقيق تقدم ملموس في عملية السلام، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة ونزع الذرائع التي يستخدمها المتطرفون لتأجيج المشاعر وزيادة التطرف.

وأكد مواصلة قطر دعمها للجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واستعدادها للمساهمة في أي جهد مخلص لتحقيق هذا الهدف استنادا للمرجعيات القانونية.